به گفته یک کارشناس اقتصادی، دولت باید برای احیای وضعیت اقتصادی پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، حمایت هم‌زمان از کسب و کارها و تحریک تقاضا را در دستورکار خود قرار دهد.
وزیر اقتصاد در حاشیه حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس از استمرار خدمات دولت به مردم در دوران جنگ تحمیلی با اسرائیل خبر داد و بر حمایت از مردم، بنگاه‌های اقتصادی و بازارهای مالی تأکید کرد.
سخنگوی طرح کالابرگ الکترونیک گفت: فعلاً کالابرگ الکترونیک برای دهک‌های اول تا سوم شارژ شده، و برنامه‌ای برای شارژ کارت الکترونیک سایر دهک‌ها تدوین نشده است.
صندوق بین‌المللی پول با بررسی چشم‌انداز ۱۳ شاخص کلان اقتصاد ایران در سال جاری، اقتصاد ۱۷۰۰ میلیارد دلاری و تراز حساب های جاری مثبت ۳ میلیارد دلاری را برای اقتصاد ایران در این سال پیش‌بینی کرده است
مرکز آمار ایران اعلام کرد: نرخ تورم سالانه خرداد ماه امسال برای خانوارهای کشور به ۳۴.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز پرداخت کالابرگ الکترونیکی از شنبه (۷ تیر) خبر داد و گفت: شهروندان می‌توانند از طریق پیامک و یا سامانه حمایت از میزان اعتبار خود مطلع شوند.
معاون اتاق ایران از برنامه جامع اتاق ایران برای بازتوانی بنگاه‌های خرد و همچنین ارائه دفترچه الزامات ارتقای تاب‌آوری واحدهای تولیدی و خدماتی کشور در شرایط بحران خبر داد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اشاره به اختلال در صدور گواهی مفاصاحساب به دلیل دورکاری ادارات و شرایط ویژه ناشی از تجاوزات اخیر، خواستار تعویق شش‌ماهه در اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم شد.
با پیگیری های انجام شده از سازمان هدفمندسازی یارانه ها در حال حاضر منابع مورد نیاز پرداخت یارانه ها تامین شده و مشکلی برای پرداختی ها وجود نخواهد داشت.
با توجه به تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیات تبصره ۱۰۰ از هفته گذشته، در حال حاضر مودیان اصناف و مشاغل تا پایان مرداد ماه برای این منظور فرصت دارند و برهمین اساس در این بازه زمانی تکلیفی شامل حال مودیان نخواهد بود.
مقدم گفت: دولت مدعی است که نمی‌تواند از پس همه‌ی هزینه‌های همسان‌سازی بر بیاید، این درحالی است که مجلس قبلا منابع آن را از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده کنار گذاشته و منابع موجودند.
علی مدنیزاده دیروز با رأی اعتماد مجلس به سمت وزیر اقتصاد و دارایی منصوب شد. اتفاقی که دوباره نگاه‌ها را به وزارتخانه‌ای دوخته که سال‌هاست در مرکز بحران‌های اقتصادی قرار دارد. در حالی که اقتصاد کشور با تورم، رکود، فرار سرمایه، بی‌اعتمادی و حالا شرایط ویژه کشور به دلیل حمله اسرائیل به ایران روبه‌روست، پرسش اینجاست که آیا وزیر تازه‌نفس می‌تواند از مرز محدودیت‌ها عبور کند یا همان‌طور که تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند، ساختار معیوب و سیاست‌های ناهماهنگ، بار دیگر مانع از هرگونه اصلاح واقعی می‌شود؟
جلسه رأی اعتماد به سیدعلی مدنیزاده، وزیر پیشنهادی اقتصاد دولت چهاردهم، در بحبوحه حمله اسرائیل به ایران در صحن علنی مجلس برگزار شد و نمایندگان با 171 رأی او را در صلاحیت نشستن بر کرسی وزارت اقتصاد دانستند.
