پژوهشکده پولی و بانکی در یک گزارش پژوهشی نشان داده است که تاثیر کسری بودجه بر نرخ رشد اقتصادی بهطور مستقیم از روش تامین مالی کسری بودجه تاثیر میپذیرد، بطوری که وقتی بار عمده تامین مالی کسری بودجه بر دوش حساب ذخیره ارزی باشد، کسری بودجه اثری مثبت بر رشد اقتصادی داشته و شدت آن نیز در طول زمان افزایش یافته است. به گزارش تجارتنیوز، اما زمانی که بار عمده تامین مالی کسری بودجه بر عهده واگذاری شرکتهای دولتی قرار گرفته، هرچند تاثیر کسری بودجه بر رشد اقتصادی مثبت است اما شدت آن در طول زمان کاهنده است. در حالی که وقتی عمده بار تامین مالی بر دوش اوراق بدهی گذاشته شده، تاثیر مثبت کسری بودجه بر رشد اقتصادی بار دیگر روند صعودی پیدا کرده است. بنابر توصیههای این مقاله اگر دولت تمایل دارد برای جبران کسری بودجه خود، به راهی غیر از استفاده از درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی متوسل شود، بهترین راه این است که از بازار اوراق بدهی استفاده کند. طبق بررسیها در ادواری که حساب ذخیره ارزی محل اصلی تامین مالی کسری بودجه بوده، کسری بودجه تاثیری بر نرخ تورم نداشته، اما وقتی واگذاری شرکتهای دولتی و فروش اوراق بدهی سهم بزرگی در تامین مالی کسری بودجه پیدا کرده، آثار تورمی این متغیر بروز کرده است. نتیجه مهم دیگری که مقاله به آن دست یافته این است که اگر هزینهکرد کسری بودجه در جهت تامین هزینههای عمرانی، بهبود شرایط بهداشت و درمان و بهبود و ارتقای سیستم آموزشی کشور باشد میتواند به توسعه زیرساختها و افزایش شاخص توسعه انسانی کشور کمک کرده و زمینه افزایش رشد اقتصادی را فراهم کند. اما اگر هزینه کرد کسری بودجه در جهت تامین هزینههای جاری و پرداخت حقوق و دستمزد به آن بخشهای دولتی باشد که بازدهی کافی ندارند آنگاه خلق کسری بودجه نمیتواند به رشد اقتصادی کمک کند و تنها میتواند زمینه ساز افزایش تورم شود. عناصر ثبات اقتصادی پژوهشگران پژوهشکده پولی و بانکی در گزارشی به بررسی آثار شیوههای جبران کسری بودجه بر رشد اقتصادی و تورم پرداختهاند. سعید بیات و وهاب قلیچ نویسندگان این گزارش هستند که ابتدا برای تعریف ثبات اقتصاد کلان به یکی از پژوهشهای بانک جهانی استناد کردهاند که یافتههای آن نشاندهنده عملکرد بهتر کشورهای با ثبات اقتصادی نسبت به کشورهای بیثبات در سالهای دهه 70 و 80 میلادی است. در این پژوهش بانک جهانی ثبات اقتصاد کلان را اینگونه تعریف کرده است: «تورم تحت کنترل و مدیریت قرار گرفته، بدهی داخلی و خارجی قابل پرداخت بوده و بحرانهای اقتصادی در صورت ظهور قادر باشند ظرف دوره یک تا دو سال مرتفع شوند.» در ادامه گزارش عنصر اصلی ثبات اقتصادی یعنی کنترل تورم و ثبات قیمتها را به عملکرد بودجه دولت مرتبط میکند و مینویسد: تجربه نشان داده است که بودجه دولت از جمله مهمترین ابزار دستیابی به اهداف رشد اقتصادی بالاتر و ثبات قیمتها است و اگر دولت بخواهد با هدف دستیابی به ثبات اقتصاد کلان به این دسته از اهداف دست پیدا کند باید توجه ویژهای به نحوه تخصیص بودجه سالانه خود داشته باشد. اما اگر دولت مدعی باشد با خلق کسری بودجه به شکل بهتری میتواند اهداف مزبور دست پیدا کند باید بداند که تحقق این ادعا تابع چند عامل مهم است: عامل اول این است که کسری بودجه به چه منظور و برای هزینهکرد در کدام بخش اقتصادی ایجاد میشود. عامل دوم این است که منابع تامین مالی کسری بودجه از کدام محل خواهد بود و سوم اینکه شرایط اقتصاد کلان در چه وضعیتی قرار دارد. بنابراین بر اساس مبانی نظری این مقاله موفقیت یا عدم موفقیت انبساط مالی و ایجاد کسری بودجه در بهبود شرایط اقتصادی کشور یک امر مطلق نیست بلکه تابعی از رویکرد دولت به نحوه تامین مالی و نحوه هزینهکرد آن است. نحوه هزینهکرد و تامین مالی از همین رو بر اساس این مقاله اگر قرار باشد تاثیر سیاست خلق کسری بودجه بر شرایط اقتصاد ایران در طول سالیان گذشته به درستی موشکافی شود، لازم است نحوه هزینهکرد و روشهای تامین مالی کسری بودجه به دقت بررسی شده و آثار آن بر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در گذر زمان مورد تحلیل آماری قرار گیرد تا بتوان فهم صحیحی از درجه موفقیت عملکرد بودجه دولت در سالهای مختلف به دست آورد؛ سوالی که مقاله ححاضر به دنبال پاسخ آن است که روشهای مختلف تامین مالی کسری بودجه دولت ایران در طول سالیان گذشته چه بوده و هریک از این روشها چگونه نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی را تغییر داده است؟ و آیا شدت تاثیر این روشها بر نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی با هم متفاوت است؟ و اگر پاسخ مثبت است چه دلایلی برای این تفاوتها قابل بیان است؟ از نظر نویسنده مقاله تاثیر رشد کسری بودجه بر رشد اقتصادی و نرخ تورم از دو کانال متفاوت صورت میگیرد. تاثیر کسری بودجه بر رشد اقتصادی از کانال نحوه هزینهکرد کسری بودجه و تاثیر آن بر نرخ تورم از کانال نحوه تامین مالی کسری بودجه به وقوع میپیوندد. به بیان دیگر اگر هزینهکرد کسری بودجه در جهت تامین هزینههای عمرانی، بهبود شرایط بهداشت و درمان و بهبود و ارتقای سیستم آموزشی کشور باشد میتواند به توسعه زیرساختها و افزایش شاخص توسعه انسانی کشور کمک کرده و زمینه افزایش رشد اقتصادی را فراهم کند. اما اگر هزینه کرد کسری بودجه در جهت تامین هزینههای جاری و پرداخت حقوق و دستمزد به آن بخشهای دولتی باشد که بازدهی کافی ندارند آنگاه خلق کسری بودجه نمیتواند به رشد اقتصادی کمک کند و تنها میتواند زمینه ساز افزایش تورم شود. نکته دیگری که این مقاله بدان توجه داشته این است که به نظر میرسد کیفیت هزینهکرد کسری بودجه تابعی از نحوه تامین مالی آن باشد بدین معنا که اگر تامین مالی کسری بودجه به آسانی و بدون پاسخگویی کافی به مراجع نظارتی و متقاعد کردن افکار عمومی انجام گیرد ممکن است به گونهای نامناسب هزینه شود. برای نمونه وقتی دولت کسری بودجه خود را از محل واگذاری شرکتهای دولتی تامین مالی میکند حداقل پاسخگویی را در قبال نحوه هزینهکرد منابع به دست آمده ازمحل واگذاریها خواهد داشت. ولی اگر دولت ناچار باشد بخشی از پساندازهای مردم را از طریق فروش اوراق بدهی در اختیار بگیرد یا با متقاعد کردن مراجع نظارتی از حساب ذخیره ارزی برداشت کند، آنگاه کیفیت هزینه کرد کسری بودجه بهبود خواهد یافت. در نهایت نتایج به دست آمده از این مقاله نشان داد که تاثیر کسری بودجه بر نرخ رشد اقتصادی بهطور مستقیم از روش تامین مالی کسری بودجه تاثیر میپذیرد. بهطوری که وقتی بار عمده تامین مالی کسری بودجه بر دوش حساب ذخیره ارزی است، کسری بودجه اثری مثبت بر رشد اقتصادی داشته و شدت آن نیز در طول زمان افزایش یافته است. اما زمانی که بار عمده تامین مالی کسری بودجه بر عهده واگذاری شرکتهای دولتی قرار گرفته، هرچند تاثیر کسری بودجه بر رشد اقتصادی مثبت است اما نرخ آن کاهنده است. در حالی که وقتی عمده بار تامین مالی بر دوش اوراق بدهی گذاشته شده، تاثیر مثبت کسری بودجه بر رشد اقتصادی بار دیگر روند صعودی پیدا کرده است. در واقع، به این دلیل که دولت ناچار است تعهد مالی بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی را بپذیرد بنابراین سعی میکند کیفیت هزینه کرد درآمدهای حاصل از فروش اوراق بدهی را افزایش دهد تا فروش اوراق بدهی برای دولت صرفه اقتصادی داشته باشد. بنابراین هرچند با فروش اوراق بدهی جمع بدهیهای دولت در طول زمان افزایش مییابد اما به نظر میرسد دولت منابع به دست آمده را طوری هزینه کرده که به رشد اقتصادی کمک کرده است. یافته دیگر مقاله این است که در دورانی که حساب ذخیره ارزی محل اصلی تامین مالی کسری بودجه بوده، کسری بودجه تاثیری بر نرخ تورم نداشته است اما وقتی واگذاری شرکتهای دولتی و اوراق بدهی سهم بزرگی در تامین مالی کسری بودجه پیدا کرده، آثار تورمی این متغیر بروز کرده است. نکته دیگر اینکه هر چند اطلاعات مناسبی در مورد کیفیت هزینه کرد کسری بودجه در دسترس نیست تا بتوان تاثیر مستقیم کیفیت هزینه کرد کسری بر متغیرهای اقتصاد کلان را سنجید اما یافتههای مقاله نشان داد که روش تامین مالی کسری رابطهای مستقیم با کیفیت هزینه کرد آن دارد بطوری که برخی روشهای تامین کسری (نظیر فروش اوراق بدهی؛ کیفیت هزینه کرد کسری را افزایش داده و به افزایش رشد اقتصادی کمک میکنند. توصیه سیاستی مقاله حاضر این است که چون تامین مالی اوراق محور کسری بودجه میتواند آثار مثبت کسری بودجه بر رشد اقتصادی را تقویت کند، دولت بخشی از انتشار اوراق بدهی را به بازپرداخت بدهیهای سررسید گذشته اختصاص دهد و بخشی را برای جبران کسری بودجه استفاده کند. البته دولت باید به گونهای کسری بودجه خلق کند که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سطح مطلوبی حفظ شود. منبع: روزنامه تعادل