جنجال نرخ سود و دلارهای صادراتی که هنوز برنگشتند

به‌گزارش تجارت‌نیوز ، امروز (دوشنبه 26 فروردین‌ماه 1398) روزنامه جوان از اجرای طرح فروش به صورت متغیر و شناور ارز صادراتی به واردکنندگان در سامانه تجارت از اردیبهشت ماه خبر داده است و روزنامه همدلی نیز حاشیه‌های تصمیم بانک مرکزی برای عدم افزایش سود سپرده را بررسی کرده است.

28 میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی بازنگشت!

روزنامه جوان با تیتر «28 میلیارد دلار ارز صادرات غیرنفتی بازنگشت!» نوشته است که عضو كميسيون اقتصادی مجلس با بيان اينكه فروش مستقيم ارز صادراتی از سوی صادركنندگان به واردكنندگان به ثبات ارز در بازار كمك می‌كند، گفت: سال گذشته از ۴۲ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، حدود ۱۴ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است كه به اين ترتيب با معيارهای محاسبه سال‌های قبل صادرات و واردات، حدود 28 ميليارد دلار از ارزهای صادرات غيرنفتی به ايران بازنگشته است.

این روزنامه نوشته است: محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به طرح فروش مستقیم ارز صادراتی به واردکنندگان در سامانه تجارت از اردیبهشت ماه، گفت: از زمانی که ارز حاصل از صادرات روی سامانه نیما قرار گرفت و صادرکنندگان مجبور شدند که ارز خود را در سامانه نیما ارائه دهند، بخشی از صادرکنندگان به دلیل نرخ ارز در این سامانه از این اقدام خودداری کردند.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس، با بیان اینکه از 42 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در سال گذشته حدود 14 میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است، افزود: بخش زیادی از این ارز به کشور بازنگشته که عوامل متعددی دارد و یکی از علل این بوده که فاصله قیمتی ارزی که در سامانه نیما و ارزی که در بازار ارائه می‌شده زیاد است.

وی با اشاره به اینکه صادرکننده انگیزه‌ای برای ارائه ارز خود به سامانه نیما در حالی که 4 هزار تومان پایین‌تر از قیمت بازار بوده ندارد، ادامه داد: این تفاوت قیمتی سبب شد که ارز صادراتی وارد سامانه نیما نشود.

بهمنی با بیان اینکه طرح فروش مستقیم ارز صادراتی به واردکنندگان در سامانه تجارت از اردیبهشت ماه به این دلیل اعلام شده تا ارز بیشتری به بازار عرضه شود، اظهار داشت: این طرح به این دلیل اعلام شده تا ارز با قیمت مدنظر صادرکننده به واردکننده ارائه شود که با این اقدام قیمت ارز صادراتی فاصله کمتری با بازار ارز بیرون پیدا می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: طرح فروش مستقیم ارز صادراتی به واردکنندگان در سامانه تجارت از اردیبهشت ماه انگیزه صادرکنندگان را بیشتر می‌کند تا این افراد ارز خود را وارد کشور کرده و در داخل آن را به فروش برسانند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه فروش مستقیم ارز صادراتی از سوی صادرکنندگان به واردکنندگان به ثبات ارز در بازار کمک می کند، تصریح کرد: این اقدام سبب می‌شود که صادرکننده ارز خود را به صورت متغیر و شناور به واردکننده بفروشد و دیگر مجبور نباشد ارز را با یک قیمت ثابت در یک بازار و یا در یک سامانه بفروشد که با نرخ بازار متفاوت باشد و این موضوع عرضه را بیشتر کرده و به صادرکننده انگیزه می‌دهد تا ارز خود را بیشتر در این بازار به فروش برساند.

درخواست تعیین منطقه‌ای دستمزد

همچنین روزنامه خراسان با تیتر «درخواست تعیین منطقه‌ای دستمزد» در گفتگو با چند فعال اقتصادی درباره اثر افزایش دستمزد بر وضعیت تولید نوشته است.

این روزنامه نوشته است: شورای عالی کار در واپسین روزهای سال گذشته سرانجام افزایش بیش از 36 درصدی برای حداقل حقوق و دستمزد کارگران را به تصویب رساند، تصمیمی که از یک سو به دلیل شرایط تورم بالای سال گذشته و افزایش قیمت کالاها می‌تواند بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران را جبران کند و از سوی دیگر ممکن است موجب افزایش فشار بر کارفرمایان و تولیدکنندگان شود.

مرحوم شاهرخ ظهیری، فعال اقتصادی و بنیان گذار گروه صنعتی مهرام با بیان اینکه لازم است زندگی کارگر تامین بشود، اظهار می‌کند: در وضعیت کنونی اقتصادی این افزایش حقوق‌های فعلی هزینه‌های زندگی خانوار کارگر را به خوبی تامین نمی‌کند، برای فعال شدن اقتصادمان اولین شرط رضایت کارگر است.

ظهیری با بیان اینکه نظر دادن درباره افزایش حقوق کارگران نیازمند بررسی‌های دقیق تر کارشناسی است، تصریح می‌کند: اگر نخواهیم حقوق کارگر را افزایش دهیم، باید آن قدر اقتدار و توانایی داشته باشیم که سطح هزینه‌های زندگی او را پایین بیاوریم، اگر نمی‌توانیم این کار را بکنیم باید حقوق کارگر را افزایش بدهیم، چاره‌ای نیست.

این فعال کارآفرین با بیان اینکه می‌توان بخشی از افزایش حقوق را به صورت نقدی دید، می‌افزاید: من در مهرام این کار را می‌کردم ، البته در آن زمان تورم زیاد نبود ولی یک تعاونی برای کارخانه ایجاد کرده بودیم و از فروشندگان کالاهای مورد نیاز کارگران مثل برنج، به دلیل آشنایی قبلی که داشتیم، حدود 10 درصد تخفیف می‌گرفتیم و 10 درصد نیز خود کارخانه اعتبار می‌گذاشت، بنابراین 20 درصد کالا را برای کارگر ارزان تر تهیه می‌کردیم.

به گفته وی در شرایطی که دولت عملا نمی‌تواند کاری برای پایین آوردن تورم بکند، کارفرمایان باید خودشان به فکر کارگر باشند و اگر بخواهیم صنعت و تولید و اقتصادمان رشد داشته باشد، چاره‌ای جز این کار نداریم.

این روزنامه نوشته است: همچنین اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درخصوص میزان افزایش حقوق کارگران در این شورا می‌گوید: سال گذشته متاسفانه به دلیل تورم بالا و افزایش قیمت ارز، طبیعتا هزینه‌های خانوار افزایش و قدرت خرید کارگران کاهش داشت، اما از یک طرف نیز این بحث بود که قیمت مواد اولیه تولید نیز افزایش داشت.

به گفته وی واحدهای کوچک و متوسط در برابر افزایش هزینه؛ تاب آوری کمی دارند برخلاف واحدهای بزرگ مثل خودروسازی‌ها، واحدهای نفتی و گازی، معادن و… که سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده تولیدشان کمتر و حدود 10 درصد است، اما در صنایع کوچک این سهم بین 25 تا 30 درصد است.

آهنی‌ها توضیح می‌دهد: بر اساس ماده 41 قانون کار، ما می‌توانیم حداقل دستمزد را برای صنایع مختلف و در مناطق مختلف به‌صورت جداگانه تعریف کنیم، ما باید برای بخش‌های مختلف حقوق‌های مختلف را درنظر بگیریم. باید شورای عالی کار از الان جلسات مرتبط با این موضوع را تشکیل بدهد و روی موضوع از حالا کار کند تا آخر سال به مشکل برنخوریم و یک مدل مترقی‌تر را شروع کنیم و بین صنوف مختلف تفاوت بگذاریم.

بازی نرخ سود با معیشت مردم

روزنامه همدلی با تیتر «بازی نرخ سود با معیشت مردم» حاشیه‌های تصمیم بانک مرکزی برای عدم افزایش سود سپرده را بررسی کرد.

این روزنامه نوشته است: بازی با نرخ سود بانکی همچنان ادامه دارد، سیاستی که هر تصمیم‌گیری درباره آن، حاشیه‌های بسیاری را در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور ایجاد کرد.
روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد در سال 98 سود نرخ بانکی هیچ‌گونه افزایشی نخواهد داشت.

در حالی نرخ سود بانکی قرار است در محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد باقی بماند که نرخ تورم رسمی در ایران به 30 نزدیک شده است.

پیش از این بسیاری از کارشناسان اقتصادی با استناد به نرخ تورم تک رقمی و نرخ سود بانکی دو رقمی خواستار آن بودند که نرخ سود بانکی مناسب با تورم کاهش یابد، اما در شرایط کنونی به رغم عقب‌ماندگی شدید نرخ سود بانکی از تورم، قرار نیست سود بانکی افزایشی را تجربه کند.

این روزنامه نوشته است: سود بانکی در حالی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد است که بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار ارز در سال گذشته یعنی در فاصله بین فروردین تا پایان اسفند بازدهی در حدود ۱۸۰ درصد داشته است.

متوسط قیمت ارز در فروردین ماه بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی در حدود ۵ هزار تومان بود، این در حالی است که در فروردین ماه سال جاری قیمت دلار در محدوده ۱۳ هزار و ۸۰۰ تا ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان نوسان می‌کند. به این ترتیب بازده بازار ارز در حدود ۱۸۰ درصد تلقی می‌شود.

در عین حال بازار سکه نیز سودی در این ابعاد را برای حاضران در بازار داشت. بازده سرمایه در بازار سکه هم در حدود ۱۷۴ درصد است چرا که قیمت سکه تمام بهار از محدوده یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به محدوده ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پا گذاشته است.

بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی بازده در بازار مسکن در حدود ۱۲۸ درصد اعلام شده است. این بازدهی در فاصله ماه‌های اسفند ۹۶ تا اسفند ۹۷ به دست آمده است به این ترتیب روشن می‌شود نرخ سود بانکی به هیچ روی توانایی رقابت با سایر بازارها را دارا نیست.

به نظر می‌رسد سپرده گذاری در بانک‌ها به عنوان ابزاری برای جمع آوری نقدینگی امکان پذیر نیست چرا که نرخ سود سپرده‌های بانکی به هیچ روی تناسبی با دیگر بازارها ندارد.

در عین حال برخی صاحب نظران اقتصادی نیز با استناد به زیان‌دهی بانک‌ها معتقد هستند افزایش نرخ سود بانکی منجر به رشد حجم نقدینگی و فشار تورمی در آینده می‌شود و مضرات این وضعیت بیش از جمع آوری نقدینگی در شرایط کنونی است.

به اعتقاد آگاهان اقتصادی، تصمیم بانک مرکزی برای ثابت ماندن نرخ سود سپرده‌های بانکی حالا نشان می‌دهد تغییری در وضعیت بازارهای موازی ایجاد نخواهد کرد و سرمایه‌هایی که قصد تبدیل شدن دارند بازاری جز بانک‌ها را انتخاب خواهند کرد.

۱۰ درصد سود در ۱۲ روز

همچنین روزنامه دنیای اقتصاد با تیتر «10 درصد سود در ۱۲ روز» از جابه‌جایی رکورد تاریخی بورس نوشته است. این روزنامه نوشته است: روز گذشته شاخص کل بورس تهران توانست در ادامه روند صعودی، قله تاریخی خود را فتح کند.

اتکای برخی بورس‌بازان به الگوی گذشته‌نگر بازار سهام در مهرماه فشار عرضه‌ها را شدت بخشیده و افت ۱۲۰۰ واحدی شاخص کل در نیمه اول معاملات را رقم زده بود. اما جریان قدرتمند نقدینگی به پشتوانه محرک‌های بنیادی روند معاملات را معکوس کرد تا شاخص کل اوج تازه‌ای را به ثبت برساند و در کانال ۱۹۶ هزار واحدی بایستد. به این ترتیب بازده دماسنج بورس از ابتدای سال به ۱۰ درصد رسید.

بورس تهران سرانجام پس از کلنجار با موانع ذهنی و پس‌زدن الگوهای ایستای رفتاری، در جریان دادوستدهای دیروز توانست رکورد تازه‌ای را در کارنامه خود ثبت کند.

شاخص کل بورس، روز گذشته ضمن یک رفت و برگشت، در نهایت ۸۸۲ واحد (معادل ۴۵/ ۰ درصد) افزایش یافت و در ارتفاع بی‌سابقه ۱۹۶ هزار و ۸۵ واحد ایستاد و بازدهی خود از ابتدای سال را به حدود ۱۰ درصد رساند.

بیش از شش ماه گذشت تا دماسنج اصلی سهام رکورد قبلی را بشکند و در قله جدید قرار گیرد. در این دوره، به‌خصوص در هفته‌های اخیر که بازار به این سطح نزدیک شده بود، بسیاری از معامله‌گران نموداری (تکنیکال)، عبور از این مرز روانی را مستلزم اصلاح زمانی قیمت‌ها در بازه زمانی کوتاه‌مدت می‌دانستند اما دوره اصلاح بسیار کوتاه‌تر از تصور این گروه از معامله‌گران بود.

چشم‌انداز تغییر قریب‌الوقوع سیاست‌های ارزی و تجاری در کنار پشتوانه‌های بنیادی یا ظرفیت‌های خالی سهام بسیاری از بنگاه‌های بورسی برای رشد، نقش مهمی در جذب پیوسته سرمایه‌های خرد و قرار گرفتن شاخص کل در کانال بی‌سابقه ۱۹۶ هزار واحد داشت.

به‌نظر می‌رسد ادامه این روند شتابنده که با انتظار مثبت از اخبار موافق و انعکاس عملکرد مثبت طیف گسترده‌ای از شرکت‌ها شکل گرفت، در گرو تحقق انتظارات سهام‌داران در قالب عملکرد شرکت‌ها است.

از این پس که به نظر می‌رسد موج‌های دسته‌جمعی احتمالا افول کنند، استراتژی معامله‌گری برای کسب سود حداکثری یا تقبل زیان حداقلی اهمیت بیشتری خواهد یافت.