به گزارش تجارتنیوز ، این تصمیم بانک مركزی میتواند جریان دریافت تسهیلات توسط افراد حقیقی را سادهتر كند. تا پیش از این، بانکها برای پرداخت تسهیلات به افراد علاوه بر شروط سفت و سختی مانند دو نفر ضامن با چك و سفته از مشتریان خود میخواستند در قبال دریافت وام، نامهای از محل كار خود ارایه كنند كه طی آن متعهد میشدند كه در صورت عدم بازپرداخت تسهیلات بانكی، بانک مجاز به برداشت مستقیم از حساب بانكی وی یا ضامن تسهیلاتگیرنده است. آنگونه كه بانك مركزی اعلام كرده، این تصمیم پس از اقامه دعوی دیوان محاسبات كشور انجام شده است. این شكایت در دیوان عدالت اداری ثبت شده و حالا بانك مركزی آییننامههای مربوط به دریافت تسهیلات را به گونهای تغییر داده كه ضامن تعیین شده برای وام بانكی، دیگر نیازی به ارایه نامه موسوم به «كسر از حقوق» نباشد. مدیر كل مقررات، مجوزهای بانكی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانكی بانك مركزی طی بخشنامهای به مدیران عامل تمام بانکها و موسسات اعتباری اعلام كرد: با توجه به رای دیوان عدالت اداری، بانکها و موسسات اعتباری فقط میتوانند مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم برداشت از موجودی قابل برداشت هر یك از حسابهای انفرادی مشتری یا ضامنین برداشت كنند و برداشت مطالبات غیرمستقیم از این حسابها مجاز نیست. در بخشنامه بانك مركزی آمده است: «بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در سال ١٣٩٤ با رویكرد تسریع و تسهیل وصول مطالبات غیرجاری بانكها همچنین اتخاذ تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از افزایش حجم مطالبات غیرجاری، اقدام به بازنگری آییننامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری(ارزی و ریالی) نمود و متعاقبا اصلاحیه آییننامه مذكور را پس از تصویب در هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ۱۳۹۴.۶.۱۰ شورای پول و اعتبار به شبكه بانكی كشور ابلاغ كرد». به موجب ماده (١٩) آییننامه مورد اشاره «موسسه اعتباری موظف است به منظور كاهش مطالبات غیرجاری، از تاریخ ابلاغ این آییننامه، قراردادهای اعطای تسهیلات بانكی را به گونهای منعقد كنند كه مشتری، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهد كه هر گونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت از موجودی قابل برداشت هر یك از حسابهای انفرادی مشتری یا ضامنین(ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری رأسا و بدون نیاز به حكم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن و یا ضامنین در صورت اقدام موسسه اعتباری به شرح یاد شده حق هر گونه اعتراض و طرح دعـوی را از خود سلب میكند». منبع: روزنامه اعتماد