تصویب یک فوریت طرح برخی از احکام مالیاتی بودجه ۱۴۰۳

به گزارش تجارت‌نیوز، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳ اردیبهشت‌ماه) مجلس شورای اسلامی در ابتدا با دو فوریت طرح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در بودجه سال ۱۴۰۳ در سال جهش تولید با مشارکت مردم با ۱۱۳ رأی موافق، ۵۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند.

در ادامه نمایندگان یک فوریت این طرح را به رأی گذاشته و با ۱۲۵ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی در جریان بررسی این طرح در صحن علنی گفت: مالیات‌ها یکی از مولفه‌های مهم ما در حوزه نظام اقتصادی است.

وی افزود: در برخی مقاطع مالیات‌ها دستخوش تغییرات مقطعی می‌شوند که آسیب‌رسان است با این حال یکی از موضوعات مهمی که ما در دستور کار قرار داده و آن را پیگیری کردیم شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور است که در قانون سامانه مودیان اساس این حرکت طراحی شده است. مسیر حرکت بعدی این بود که به تدریج مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را کاهش دهیم تا فعالیت‌های اقتصادی رونق پیدا کند از این رو در دو سال گذشته نرخ پرداخت مالیات بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را کاهش دادیم اما در بودجه سال ۱۴۰۳ دولت برخلاف این رویه، تغییر جهت داد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فرمان مقام معظم رهبری در رابطه با جهش تولید با مشارکت مردم گفت: فرمان حضرت آقا حمایت از تولید است و یکی از مولفه‌های ما این است که حداقل مالیات را بر مبنای سال گذشته مدنظر قرار دهیم اما متأسفانه دولتمردان تأکید داشتند که با این مسئله مخالفند.

این نماینده مردم در مجلس گفت: در ادامه فعالان اقتصادی در این زمینه مطالبی را مطرح کردند و دولت هم در ادامه گفت که میزان مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد. با این حال چون این مسئله به تأخیر افتاده و دیر شده بود و نمی‌شد این موارد را در جداول بودجه گنجاند این موضوع با هماهنگی معاونت قوانین و کمیسیون تلفیق و بودجه مجلس مطرح شد. نهایتاً به این جمع‌بندی رسیدیم که این موضوع را در قالب یک طرح با الزام فوریت در صحن مطرح کنیم تا آنچه می‌خواهد در حوزه مالیات‌ها اتفاق بیفتد عیناً شبیه به مالیات سال گذشته شود.

همچنین، مهدی طغیانی در جلسه امروز مجلس، در موافقت با تقاضای دو فوریت طرح مذکور گفت: در بند (س) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۳ پیشنهادی در کمیسیون تلفیق مطرح و مصوب شد که بعد از تبدیل به قانون تبعاتی بر آن مترتب شده که زمان تصویب مشخص نبود؛ اما حالا که تبعات آن مشخص شده مجلس باید آن را اصلاح کند.

وی افزود: شرکت‌های دولتی مطرح در این بند به عنوان واسطه در بازار عمل می‌کنند و در واقع سپرده‌های مردم را دریافت و در بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند بنابراین علی الظاهر سود این شرکت‌ها است، اما در واقع سود مردم است و با حذف این طرح عملاً باعث می‌شود آنها بخواهند سپرده‌های خود را که این صندوق‌ها در بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند را از صندوق‌ها خارج کنند که به ضرر مردم است.