تصویب آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس

به گزارش تجارت‌نیوز، نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های 1394،1384،1374،1364،1354 از هر دهه انتخاب شده است.

در سال 1403، اقتصادنیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.

عصر امروز وزیر اقتصادی و دارایی تغییرات و اصلاحات لایحه جدید مالیات بر درآمد را اعلام خواهد کرد.

در حال حاضر برای وصول درآمد در گمرک و دارایی درصدی جهت اعطای پاداش‌ها و مزایا به کارمندان وصول وجود دارد که هم در حجم وصول و هم در سرعت کار موثر است، گفته می شود.

این هدف در وزارتخانه‌های دیگر برای تشویق کارمندان صرفه‌جویی مورد توجه قرار می‌گیرد. قرار است درصدی از هرچه که صرفه‌جویی می‌شود، در صندوقی متمرکز گردد و صرف کمک به کارمندان آن واحد شود. قانون جدید در تمام امور و رشته‌های مالیاتی با فلسفه روز ایران یعنی توسعه و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی تطبیق خواهد داشت. به همین جهت حاوی دگرگونی‌های زیادی خواهد بود.

پس از ماه‌ها بحث‌های کارشناسی در سازمان بورس اوراق بهادار، شورای بورس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی آیین‌نامه اجرایی بند (ج) ماده (15) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به سرمایه‌گذاری خارجی و فرهنگی جمهوری اسلامی که به سرمایه‌گذاری خارجی در بورس تهران اختصاص دارد در هیات دولت تصویب شد.

پیش از این، آیین‌نامه سرمایه‌گذای اشخاص حقوقی خارجی در بورس اوراق بهادار در شورای بورس مورد بحث و گفت‌و‌گو قرار گرفته و پیش‌نویس آن به تایید رسیده بود.

12 خرداد 1394؛ اعلام رشد اقتصادی 3 درصدی ازسوی بانک مرکزی

قائم‌مقام بانک مرکزی در اولین برآورد رسمی، رشد اقتصادی در سال 93 را معادل 3 درصد اعلام کرد.

به گفته اکبر کمیجانی، میزان رشد برآورد شده در سال گذشته با نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول در یک راستا قرار دارد.

کمیجانی هدف‌گذاری تورمی و رشد اقتصادی در سال جاری را نیز مشخص کرد. بر این اساس، میزان رشد اقتصادی با تداوم شرایط فعلی نیم تا یک درصد تعیین شده که با حصول توافق هسته‌ای این مقدار به 2.5 تا 3 درصد افزایش خواهد بود. همچنین قائم‌مقام بانک مرکزی هدف‌گذاری تورمی در سال‌جاری را 13 تا 14 درصد اعلام کرد.