فرصت های پیش روی بورس و چند شرط برای تحقق کاهش نرخ بهره
کارشناس بازار سرمایه با اشاره به فرصت های پیش روی بورس، تحقق کاهش نرخ بهره را مستلزم نظم بخشی به بودجه‌دولت و رفع ناترازی بانکی و انرژی دانست.
کامل ابراهیمیان در خصوص چالش‌های بازار سرمایه و سهامداران در نیمه نخست سال اعلام کرد: عمده‌‌‌‌‌‌‌‌ترین مسئله بحث بی‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی است که ناشی از تصمیمات مختلف و متناقض دولت و مجلس در قالب بودجه اتخاذ شد.
از بحث افزایش نرخ سوخت و گاز پتروشیمی‌ها گرفته تا جریمه غیرقانونی بانک‌ها درخصوص تسهیلات تکلیفی، فاصله بین ارز نیمایی و دلار بازار آزاد، حذف عرضه محصولات برخی شرکت‌ها از جمله خودروسازان از بورس‌کالا و نیز افزایش یک‌شبه نرخ سود بانکی به ۳۰ درصد که باعث افزایش نرخ بهره در اقتصاد شد.
این عوامل منجر به کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی حاشیه سود خالص شرکت‌ها شد. در سال‌جاری نیز اتفاقات پر ریسک و پرچالشی وجود داشت. افزایش نرخ بهره و کاهش سود اکثر شرکت‌ها و زیانده‌شدن برخی شرکت‌های پتروشیمی که در گزارش‌های ۱۰ ماهه اثر را در نیمه اول سال بر بازار سرمایه گذاشت.
از سوی دیگر سقوط هلی‌کوپتر رئیسی ریسکی قابل توجه بود. عملیات ترور اسماعیل هنیه در پایتخت ایران نیز از سایر ریسک‌هایی بود که تحمیل شد. در کنار آن قطعی برق صنایع منجر به افت تولید و فروش شرکت‌ها در اواخر بهار و تابستان شد. علاوه‌بر این افت نسبی قیمت حامل‌های انرژی در بازارهای جهانی و روند نسبتا ملایم افت فلزات اساسی نیز تجربه شد.
با وجود این ریسک‌ها و با سر کار آمدن دولتی که شعار را وفاق ملی اعلام کرد و با توجه به اینکه مواردی از جمله کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و افزایش اعتماد به بازار سرمایه در برنامه‌های اقتصادی دولت و وزیر اقتصاد دیده می‌شود به‌نظر می‌رسد فرصت‌هایی بوجود آمده است. امید است اعتقاد تیم اقتصادی دولت به ظرفیت های بازار سرمایه و تقویت بازار ثانویه، اعتماد سرمایه‌گذاران به مولدترین بازار را برگرداند و تغییر در دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی منجر به افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام می‌شود.
این فرصت‌ها می‌تواند ریسک سال‌های گذشته را که از طرف دولت به بازار تحمیل می‌شد تعدیل کند. از سوی دیگر امید می رود در بودجه‌های سالانه که تا دو ماه دیگر لایحه ۱۴۰۴ به مجلس ارائه خواهد شد، ملاحظات برای رشد سودآوری شرکت‌ها و افزایش اعتماد سهامداران لحاظ شود. چنانچه تغییراتی صورت گیرد می توان امیدوار بود اعتماد سهامداران برگردد.
در حوزه بازارهای جهانی نیز نرخ بهره در اقتصاد آمریکا 0.5 درصد کاهش یافت که به رشد نرخ کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی و ارزآوری بیشتر و رشد سودآوری شرکت‌های صادرات‌محور می‌انجامد. از سوی دیگر کاهش فاصله نرخ نیمایی و نرخ آزاد هم به رشد سودآوری شرکت‌ها کمک می‌کند. در نهایت امید است طبق وعده وزیر اقتصاد، نرخ بهره کنترل و روند آن کاهشی شود که مستلزم آن نظم بخشی به بودجه‌دولت و رفع ناترازی بانکی و انرژی است.
نظرات