دلیل سرمایه‌گذاری امارات در مصر چیست؟

به گزارش تجارت‌نیوز، پس از کودتای ژوئن 2013 و روی کارآمدن عبدالفتاح السیسی، عربستان سعودی و امارات عربی متحده دو متحد و یار ارتش مصر برای مهار نیروهای اسلامگرا و بهبود وضعیت اقتصادی، بزرگ‌ترین کشور جهان عرب بودند. خاندان آل النهیان در ابوظبی به عنوان بزرگ‌ترین دشمن جریان اخوان المسلمین در مصر با حمایت سیاسی، تبلیغاتی، اقتصادی و امنیتی از نیروهای تکنوکرات در مصر زمینه سقوط محمد مرسی و آغاز فصل جدیدی از اقتدارگرایی در مرکز  اسلامگرایی سنی شد. حال پس از گذشت یک دهه از به قدرت رسیدن السیسی، در حالی که تمام کارشناسان اقتصادی منتظر تشدید بحران ارزی در سرزمین اهرام بودند، به ناگهان شوک اقتصادی سبب تغییر وضعیت و بهبود شاخص‌های اقتصادی این کشور عربی شد.

به گزارش خبرگزاری بلومبرگ قرارداد توسعه بخش گردشگری میان مصر و امارات عربی متحده به ارزش 35 میلیارد دلار (بزرگ‌ترین سرمایه گذاری خارجی در تاریخ مصر) سبب افزایش بی‌سابقه نرخ بهره و فراهم شدن شرایط لازم برای اخذ وام از صندوق بین‌المللی پول (IMF) گردید. در جریان پاندمی کووید 19 و بحران اوکراین سرمایه گذاران خارجی قریب به 20 میلیارد دلار از اموال خود را از مصر خارج کردند تا از چرخه زیان دهی خارج شوند. از ابتدای سال 2022 ارزش پول ملی مصر به شدت کاهش یافت و همین سبب تورم بی‌سابقه در مصر شده بود.کاهش ارزش جنیه سبب شد تا هزینه تجارت خارجی و واردکنندگان مصری افزایش یابد. به دنبال این بحران کم‌سابقه بسیاری از خانواده‌های مصری برای تأمین کالاهای اساسی به کمک‌های دولتی وابسته شدند. همزمان با این بحران ارزی مقامات مصری، وقوع جنگ غزه و تشدید ناامنی دریایی در خط سوئز- باب المندب سبب کاهش منابع درآمدی قاهره از کانال سوئز شد. به عنوان مثال تا ژانویه 2024 تعداد کشتی‌های عبور از کانال سوئز 1362 اعلام شده است. این در حالی می‌باشد که این رقم در سال گذشته میلادی 2155 کشتی را ثبت کرده است. دیگر بحران تحمیل شده به اقتصاد مصر کاهش ارسال حواله‌های خارجی کارگران مصر به سرزمین مادر بود. تحلیلگران معتقدند علت چنین رفتاری از سوی دیاسپورای مصری، انتظار آنها برای کاهش دوباره ارزش ارز بوده است.

در چنین شرایطی اماراتی‌ها در توافق با قاهره قرار است تا منطقه «راس الحکمه» واقع در نوار ساحلی دریای مدیترانه را به یک قطب توریستی در منطقه تبدیل کنند. چنین سرمایه گذاری علاوه بر آنکه بخشی از پروژه ابوظبی برای توسعه نفوذ این شیخ نشین در قاره آفریقا محسوب می‌شود؛ اعتبار و میزان ریسک پذیری اقتصاد مصر را در برابر سازمان‌ها، صندوق‌ها و سرمایه گذاران خارجی افزایش خواهد داد. حال قاهره این فرصت را پیدا کرده است تا با دنبال کردن سیاست انعطاف ارزی میزان وام دریافتی از صندوق بین‌المللی پول را به دو برابر (8 میلیارد دلار) افزایش داده و از حمایت مالی اتحادیه اروپا و بانک جهانی نیز بهره مند شود.

روی دیگر سرمایه گذاری اماراتی‌ها در مصر را می‌توان در بحران ژئوپلیتیکی غزه جست‌وجو کرد. مصر تنها کشور عربی است که دارای مرز زمینی با غزه بوده و می‌تواند از طریق گذرگاه رفح اقدام به ارسال کمک‌های بشردوستانه به این منطقه جنگی کند. علاوه بر این اگر همچنان شرایط زیست مدنی در غزه پیجیده شود، کوچ دسته جمعی مردم غزه به صحرای سینای مصر یکی از سناریوهای جدی خواهد بود. از نخستین روزهای جنگ مقامات اسرائیلی در گفتگوهای امنیتی با قاهره و ارائه پیشنهادهای جذاب اقتصادی به این کشور خواستار تحقق این سناریو به عنوان راه‌حل نهایی بحران غزه بودند. با این حال دولت السیسی با در نظر گرفتن مشکلات اقتصادی، واکنش افکار عمومی و احتمال خیزش گروه‌های اسلام گرا با این پیشنهاد با شدت مخالفت کرده است. میزان مخالفت السیسی با ایده مهاجرت به این کشور عربی به قدری شدید بوده است که وی علاوه بر تهدید بر تعلیق پیمان کمپ دیوید، از احتمال واکنش نظامی در برابر اجرایی کردن این طرح گفته بود. با این حال برخی تصاویر ماهواره‌ای خبر از آماده شدن مصری‌ها برای پیچیده‌ترین احتمال یعنی پذیرش آوارگان فلسطینی خبر می‌دهد.

حال برخی تحلیلگران معتقدند سرازیر شدن کمک‌ها و سرمایه گذاری‌های خارجی به مصر، ارتباط مستقیمی با پذیرش بخشی از جمعیت غیرنظامی ساکن در غزه دارد. به عبارت دیگر تل‌آویو با همراهی اعضای پیمان ابراهیم قصد دارد تا نظر مقامات مصری را تغییر داده و زمینه لازم برای اشغال کامل این منطقه توسط ارتش اسرائیل را فراهم آورد. اگر این سناریو محقق شود آنگاه زمینه برای خارج کردن حاکمیت غزه از چتر رام الله و تل‌آویو فراهم شده و صهیونیست‌ها به سمت عملیاتی کردن طرح کوشنر جهت ایجاد «سنگاپور عربی» در نوار غزه حرکت خواهند کرد. این منطقه به دلیل داشتن ذخایر نفت و گاز و اتصال به آب‌های مدیترانه از موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی برخوردار است که می‌تواند استعداد زیادی برای بازسازی و توسعه اقتصادی داشته باشد. حال باید منتظر ماند و دید که سرمایه‌های عربی- غربی نظر قاهره را تغییر خواهد داد یا آنکه ملاحظات اقتصادی- امنیتی همچنان مانع پذیرش این طرح از سوی مصری‌ها خواهد شد.