قانون فیلتر دوده در فیلترینگ خودروسازان یا محیط زیست؟

فیلتر دوده یکی از مهمترین تجهیزات کنترل آلودگی ذرات معلق وسایل نقلیه دیزلی است و در پایلوت‌های انجام شده از سوی دانشگاه‌ها، مشخص شد که استفاده از فیلتر دوده می‌تواند میزان انتشار ذرات اگزوز را تا بیش از ۹۰ درصد کاهش دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز، محمدعلی احترام، عضو هیات علمی دانشکده انرژی و مکانیک دانشگاه شهید بهشتی در این باره می‌گوید: نظارت منسجمی روی عملکرد سیستم‌های پس پالایش خودروها مثل فیلتر دوده خودروهای دیزلی در کشور وجود ندارد. اینکه عملکرد فیلتر دوده چگونه است و از چه نوع فناوری در آن بهره برده شده و آیا فناوری‌ها استفاده شده در فیلتر دوده با شرایط ایران تناسب دارد یا نه، موضوعاتی است که باید محور نظارت سازمان محیط زیست در بحث فیلتر دوده قرار گیرد.

محیط زیست آزمایشگاه مرجع دیزل ندارد

این استاد مکانیک دانشگاه بهشتی تاکید دارد که سازمان محیط زیست هنوز آزمایشگاه مرجع برای تست خودروهای دیزل ندارد، برای همین اکثر خودروسازان ایرانی از شرکت‌های خارجی تاییدیه تولید می‌گیرند و هیچ تضمینی برای اینکه بعدا در تولید انبوه، کلیه الزامات را رعایت کنند، وجود ندارد. برای مثال ممکن است، خودروساز برای اخذ تاییدیه روی نمونه اولیه محصول، فیلتر دوده با فناوری مناسب نصب کند ولی بعد در تولید انبوه فیلتر دوده دیگری نصب کند یا اصلا هیچ فیلتر دوده‌ای نصب نکند.

استفاده از فیلتر بدون هسته در دیزل‌ها

از سوی دیگر حسین ایزانلو، فعال محیط زیست و کارشناس حوزه خودرو به شفاف نبودن جزییات قانون فیلتر دوده اشاره می‌کند و در این باره می‌گوید: در فقدان سیستم نظارتی مجهز و خبره دور از انتظار نیست که برخی سازندگان، در تولید انبوه تنها پوسته فیلتر بدون هسته نصب کنند.

به گفته وی، موضوع فیلتر دوده تبدیل به یک بلک‌باکس شده است، قانون نصب فیلتر دوده ظاهرا اجرا می‌شود؛ اما واقعیت این است که سازمان حفاظت محیط زیست دستورالعمل مشخصی برای این قانون ندارد و از همین موضوع سوءاستفاده‌های بسیاری صورت می‌گیرد.

این فعال حوزه محیط زیست با اشاره به اینکه مشخص نیست که خودروهای دیزل فیلتر مناسب نصب می‌کنند یا نه، معتقد است که برخی سازندگان از فیلترهایی استفاده کرده‌اند که به دلیل خرابی زودهنگام فیلتر در مواجهه با سوخت گوگرد بالا و کاهش کشش خودرو، راننده خیلی زود فیلتر را با مافلر معمولی اگزوز جایگزین می‌کند. چون جزییات مصوبه مبهم است و هیچ چیز روشنی وجود ندارد.

محیط زیست دیزل‌های شماره‌گذاری‌شده را به طور رندوم تست کند

ایزانلو با تاکید بر اینکه نظارت بر روند نصب فیلتر دوده با مشکلات و ضعف‌های متعددی مواجه است، اظهار می‌کند: در شرایطی که قانون شفاف نشده؛ طبیعی است که خودروساز به سمت تقلب در نصب فیلتر دوده سوق پیدا کند. کاش سازمان محیط زیست با تعریف یک پروژه کوچک، تنها ۱۰ تا از خودروهای شماره‌گذاری شده را به طور رندوم تست کرده و فیلتر دوده این خودروها را بررسی کند تا ببینید این خودروها اصلا فیلتر دوده دارند یا نه؟ و اگر فیلتر دوده دارند و کار کرده در چه وضعیتی است؟

این کارشناس خودرو و فعال محیط زیست با این ادعا که عدم شفاف‌سازی قانون نصب فیلتر دوده‌ روی وسایل نقلیه دیزلی به محل سوءاستفاده خودروسازان تبدیل شده است، می‌گوید: مطمئن باشید که در ارائه مجوز تولید خودروهای دیزل مبنا این نیست که چه کسی قانون فیلتر دوده را رعایت می‌کند، چون اصلا جزییات معلوم نیست و پروسه شفاف نشده است و چون شفاف نشده محل سوءاستفاده، فساد و تخلف قرار می‌گیرد.

این فعال محیط زیست در عین حال نسبت به ضعف سازمان محیط زیست و سازمان استاندارد در انجام تست تطابق تولید انبوه و تست دوام در خودروها و موتورسیکلت‌ها انتقاد می‌کند و می گوید: شرکت‌های بازرسی باید کاملا مستقل از وزارت صنعت و تولیدکنندگان باشند تا نظارت بدون هیچ شک و شبهه‌ای انجام شود .

ضعف سازمان محیط زیست در اجرای قانون فیلتر دوده در حالی مطرح می‌شود که مسعود زندی، سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست درباره اجرای این قانون می‌گوید: درست است که سازمان حفاظت محیط زیست آزمایشگاه مرجع برای کنترل خودروهای دیزلی ندارد اما تاییدیه تولید این خودروها از شرکت‌های معتبر بین‌المللی گرفته می‌شود. مصوبه فیلتر دوده به این شکل است که دیزلی‌های یورو ۴ باید فیلتر دوده داشته باشند یا اینکه خودرو دیزلی، دارای استاندارد یورو ۵ باشد. در شرایط حاضر که سوخت استاندارد در همه جای کشور توزیع نمی‌شود استقبال می‌کنیم که خودروهای دیزلی دارای استاندارد یورو۵ وارد کشور شوند.

نباید فراموش کنیم که قانون «نصب الزامی فیلتر دوده روی دیزل‌ها»، توسط دولت یازدهم با هدف کاهش آلودگی هوای کلانشهرها تصویب شد، بنابراین تصویب قانون گام ابتدایی برای بهبود کیفیت هوا و تضمین سلامت شهروندان به حساب می‌آید و گام مهم‌تر؛ اجرای دقیق این مصوبات است که به طور خاص سازمان محیط زیست و سازمان ملی استاندارد وظایف خطیری در این حوزه برعهده دارند.

منبع: ایسنا