مساله مهم پیگیری و تحقق امور حوزه وزارت برابر با هدف و برنامه‌های دولت چهاردهم است. اگر هنوز سیاست کلی در خصوص برنامه‌های حوزه عمران و مسکن نهایی و تدوین نشده، اکنون با توجه به برنامه‌های توسعه هفتم، برابرسازی و یکسان‌سازی نظام مطرح است و باید سریعا استخراج و تدوین شود. باید براساس همان مصوبه و هدف، برنامه‌ها را اجرا کرد و اگر در حین اجرای برنامه نیاز به تعریف و بهبود پروژه و برنامه وجود داشته باشد، بهتر است نسبت به جایگزینی و اصلاح خط مشی و به‌روزرسانی آن اقدام شود. بنابراین وزیر محترم راه و شهرسازی نباید درگیر خواسته‌ها و اعلام نیازهای مدیران استانی و نمایندگان مجلس و سایر قوا و ارکان نظامی و غیره باشد. ایشان همچنین در معرض اجرای طرح‌های عمرانی، توسعه منطقه‌ای و تعریف پروژه‌‌های جدیدی قرار می‌گیرد که خارج از سیاست‌های کلی وزارتخانه ارزیابی می‌شود و حتی دارای بار مالی و عواقب ناشی از تعهد ایجادشده نیز خواهد بود. ایشان باید از ایجاد این‌گونه تعهدات اجتناب کند و موضوع درخواست نمایندگان و مدیران استانی را به کارگروه تخصصی تطبیق با برنامه و هدف اصلی وزارتخانه ارجاع دهد؛ اگر در مسیر برنامه بود، هماهنگی‌های لازم از سوی وزارتخانه جهت انجام آنان شکل بگیرد و اگر خارج از اصول و هدف اصلی برنامه‌های دولت باشد، موضوع در هیات وزیران یا معاونت‌های مرتبط با ریاست جمهوری تعیین تکلیف شود. اگر شرایط متفاوت باشد، وزیر محترم در مدت کوتاهی با انباشت انتظارات سایر قوا، مردم و مدیران و نمایندگان مواجه خواهند شد که دیگر امکان پرداختن به برنامه‌های اصلی و هدف‌محور وزارتخانه نخواهد بود. این وضعیت، نیروی مضاعفی از وزیر مربوطه خواهد گرفت، بدون آنکه پیشرفتی در برنامه و هدف اصلی شکل بگیرد. بدیهی است این نوع عمل، توان و جرات مضاعفی خواهد داشت که وزیر محترم در راستای سیاست‌های دولت چهاردهم امکان عملیاتی آن را خواهند داشت. شاید سایر کارشناسان حوزه‌های اقتصادی نیز اذعان به عمل سایر وزرای محترم را این‌گونه توصیه کنند تا هدف نهایی دولت در یک چارچوب مدون و قابل اندازه‌گیری پیش رود. در این شرایط امکان نقد و آسیب‌شناسی مسیر و رفع موانع و اصلاح برنامه به صورت اصولی فراهم می‌شود، به شکلی که هدف، حرکت در مسیر تعالی تیم و سازمان باشد، نه پاسخ به برنامه‌ها و خواسته‌های گروه و شخص محور. در این صورت، حرکت در دور مکرر و باطل خواهد بود.
