روایت شماره تلفن قلابی رئیسی از زبان محمود صادقی!

به گزارش تجارت‌نیوز، محمود صادقی؛ رئیس فراکسیون شفافیت مجلس دهم گفت: در اولین سال مجلس دهم من و ساداتی‌نژاد هر دو عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات بودیم. در خصوص تخلفات مالی که در دانشگاه کاشان در زمان ریاست ساداتی‌نژاد و نفر بعد از ایشان اتفاق افتاد، پیگیری‌هایی داشتیم. بنده قبل از مجلس در وزارت علوم مسئولیت داشتم و گروه‌های اعزام‌شده از سوی وزارت علوم این تخلفات مالی را به دست آوردند. من درباره این تخلفات هم نکاتی را گفتم که باعث شکایت ساداتی‌نژاد از من شد. در دادگاه هم اسناد و مدارکی را ارائه دادم و در نهایت از اتهام مطروحه تبرئه شدم.

او افزود: از جمله تخلفات مالی ساداتی‌نژاد و رئیس بعدی دانشگاه کاشان، سندسازی این افراد برای بیش از ۷۰۰ میلیون تومان از بودجه دانشگاه کاشان بود. این پول در جای دیگری هزینه شده بود و براساس آنچه ما به دست آوردیم، این پول در بعضی مسائل جناحی و سیاسی هزینه شده بود. سازمان بازرسی بعداً به موضوع ورود کرد و علیه ساداتی‌نژاد و رئیس بعدی دانشگاه که در این مسئله با یکدیگر ارتباط داشتند اعلام جرم کرد. اما به دلیل تعلل یا اعمال نفوذ، این پرونده مورد رسیدگی قرار نگرفت.

صادقی گفت: وقتی ابراهیم رئیسی، ساداتی‌نژاد را به‌عنوان وزیر معرفی کرد، گزارش مربوطه را برای او فرستادم. با بعضی نمایندگان مثل آقای میرسلیم هم صحبت کردیم که به این گزارش توجه کنند. اما توجهی نکردند و جالب این است که همان فردی که در کنار ساداتی‌نژاد علیه او اعلام جرم شده بود،‌ در دولت جدید بار دیگر رئیس دانشگاه کاشان شد و این ریاست همچنان هم ادامه دارد.

به اعتقاد صادقی نکته آن است که پرونده سازمان بازرسی که هنوز هم موجود است،‌ نادیده گرفته شد. پرونده دانشگاه کاشان مربوط به دولت‌های نهم و دهم بود. همه دفاعی که آقای ساداتی‌نژاد در این پرونده از خودش می‌کند، این است که می‌گوید این مسئله به من مربوط نیست. درحالی‌که او و رئیس بعدی دانشگاه با هم مرتبط بودند.

او افزود: فسادها در کشور ما، عمدتاً بر پایه ضعف ساختارها، عدم شفافیت، حاکم شدن روابط باندی و جناحی و غلبه آن بر قانون رخ می‌دهند. اصل حاکمیت قانون فراموش شده، تا جایی که سازمان بازرسی درباره موضوعی تشکیل پرونده می‌دهد، بررسی می‌کند، گزارش می‌دهد اما در نهایت به نتیجه نمی‌رسد. همه این موضوعات به دلیل مناسبات باندی، عدم شفافیت و ضعف ساختارهای نظارتی، قضایی و عدم استقلال نهادهای نظارتی و قضایی رخ می‌دهند زیرا شفافیت سیستماتیک وجود ندارد.

صادقی گفت: ساداتی‌نژاد همان زمان هم پرونده‌های زیادی در دیوان محاسبات داشت که در آنجا هم پرونده‌ها به نتیجه نمی‌رسد. وقتی رئیسی رئیس‌جمهور شد، دفترش با بعضی افراد از جمله من تماس گرفت و شماره مخصوصی اعلام کردند که با او در پیام‌رسان‌ها ارتباط مستقیم داشته باشیم. ابتدا خوشبین بودم و پیشنهادها و انتقادهای مختلف را مطرح می‌کردم. از جمله همین مسئله را به صورت مستند به رئیسی اطلاع دادم. ولی بعد از مدتی دیدیم این شماره و ارتباط نمایشی است و بس.»