افرادی که در آزمون‌های استخدامی شرکت دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرائی شرکت کرده و به مرحله گزینش برای جذب و استخدام در سازمان‌های دولتی راه پیدا کرده‌اند، در این مرحله، در کنار مصاحبه علمی، با بخش‌های متنوع، مصاحبه عقیدتی، تحقیقات محلی و همچنین استعلامات امنیتی مندرج در قانون رو‌به‌رو شده و تنها پس از کسب معیار و امتیاز لازم در این مرحله موفق به استخدام و جذب در دستگاه‌های اجرائی دولتی می‌شوند، مراحلی که در آن بعضا شاهد سخت‌‌گیری‌های بیش از حد و بی‌موردی نیز هستیم که مردم را آزرده خاطر کرده و بعضا کشور را از ظرفیت افراد محروم می‌کند. حتی بیرون از سازوکار دولتی و در ساده‌ترین شغل‌های در دسترس مردم همچون تاکسی‌های اینترنتی نیز ارائه سوء‌پیشینه یکی از مدارک الزامی مورد نیاز برای ثبت‌نام است. در برابر این روند ما شاهد این هستیم که در دولت چهاردهم، افرادی به مناصب مهم و کلیدی وزارتخانه‌ها و نهادهای ذیل ریاست جمهوری منصوب شده‌اند که حتی قادر به ارائه اولین اصل گزینش یعنی ارائه گواهی عدم سوءپیشینه نیز نیستند، از سویی دیگر شاهد این هستیم گرچه سطح استعلامات به تناسب جایگاه سازمانی فرد بکارگرفته شده بالاتر می‌رود، ولی انتصابات اخیر در دولت، این ظن را به ذهن متبادر می‌کند که فرآیند استعلامات که برای به‌کارگیری پایین‌ترین جایگاه سازمانی امری عادی به شمار می‌رود برای تصدی مناصب عالیه و بلندپایه دولتی انجام نمی‌شود و یا توسط مسئولان و مدیران ارشد دولتی به آن وقعی نمی‌نهند. در روزهای اخیر نیز به‌کارگیری افرادی که علاوه‌بر سوابق علنی دشمنی و عناد با نظام و انقلاب، محکومیت‌های امنیتی نیز داشته‌اند، نگرانی را در میان دلسوزان دولت، نظام و انقلاب بیشتر از پیش کرده است. در همین راستا انتصاب افراد مسئله‌دار و محکومان امنیتی در مناصبی همچون سرپرست امور اطلاع‌رسانی دولت و سرپرست اداره کل حوزه سخنگوی دولت، سؤالات بسیاری را درباره فرآیند به‌کارگیری این افراد، اخذ یا عدم اخذ استعلامات لازم و همچنین توجه تصمیم‌گیران به استعلامات از نهادهای ذی ربط در سطح افکار عمومی مطرح کرده است. علت اصلی این روند اشتباه و عجیب دولت در به‌کارگیری افراد را باید بیش از هرچیز در سازوکار شورای سابق راهبری انتخاب کابینه دید. انتصاب افراد مسئله‌دار و زاویه‌دار با محکومیت‌های امنیتی و همچنین سابقه‌های عیان دشمنی با نظام و انقلاب، نتیجه سازوکار افرادی در شورای راهبری بود که خود در مجموع 26 سال محکومیت امنیتی داشته‌اند. علاوه‌بر این در دولت جدید مسئولیت اداره امور گزینش کشور به فردی سپرده شده است که خود به احتمال زیاد مردود روندهای گزینشی است که برای مردم عادی در استخدام دستگاه‌های دولتی به‌کار بسته می‌شود.
