مانع واردات خودروی ارزان چیست؟
مصوبه چهارساله ممنوعیت واردات خودرو، ۳۱ اردیبهشت امسال به پایان رسید و با توجه به دستور سال گذشته رئیسجمهور مبنی بر ازسرگیری ورود خودرو، حالا همه در انتظار تدوین و ابلاغ آییننامه هستند.
به گزارش ت جارتنیوز ، آییننامه واردات خودرو در حالی هنوز توسط دولت نهایی و ابلاغ نشده که به گفته فعالان عرصه واردات، اگر مبنای ورود خودروهای خارجی قواعد قبلی باشد، اهداف مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در این ماجرا تحقق نخواهد یافت.
مصوبه چهارساله ممنوعیت واردات خودرو ، ۳۱ اردیبهشت امسال به پایان رسید و با توجه به دستور سال گذشته رئیسجمهور مبنی بر ازسرگیری ورود خودرو، حالا همه در انتظار تدوین و ابلاغ آییننامه هستند.
به نقل از دنیایاقتصاد ، گفته میشود وزارت صمت آییننامه مربوطه را تدوین و جهت تصویب به هیات دولت فرستاده است.
این در حالی است که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو معتقد است اگر قرار بر واردات خودرو بر مبنای قوانین و مقررات پیشین باشد، اهداف و نتایج موردنظر محقق نخواهد شد. مهدی دادفر در گفتوگو با ایرنا با تاکید بر رشد قیمت جهانی خودرو، مواردی مانند مالیات اسقاط و همچنین قوانین آلایندگی را مانع ورود خودروهای بهاصطلاح اکونومی دانسته است.
در دوران آزادی واردات، واردکنندگان باید به ازای ورود خودرو با حجم موتور مختلف، بین چهار تا هشت خودروی فرسوده را اسقاط میکردند.
در این زمان قیمت خودروهای اسقاطی چیزی حدود یک و نیم میلیون تومان بود، بنابراین تاثیر آن روی قیمت تمامشده وارداتیها چندان زیاد و نامتعارف نبود. حال آنطور که دادفر میگوید، امروز قیمت اسقاط هر دستگاه خودرو بین ۲۰ تا ۳۰میلیون تومان است. به گفته وی، اگر این رویه اصلاح نشود هزینهای بین ۸۰ تا ۲۴۰ میلیون تومان به هر خودروی وارداتی تحمیل خواهد شد.
در واقع حرف دبیر انجمن واردکنندگان خودرو این است که وزارت صمت اگر به دنبال واردات خودروهای ارزان است، چارهای ندارد جز اینکه تا حد امکان از هزینههای جانبی بزند و یکی از این هزینهها، مالیات مربوط به اسقاط فرسودههاست.
این البته در حالی است که اسقاط فرسودهها یکی از مزایای واردات خودرو به شمار میرود و حذف و تعدیل آن با واکنش نهادهایی مانند سازمان محیط زیست مواجه خواهد شد. اتفاقا یکی از مسائلی که با ممنوع شدن واردات خودرو به کما رفت، همین اسقاط فرسودهها بود.
از همین رو موافقان و مدافعان از سرگیری ورود خودرو به کشور، بر احیای اسقاط به واسطه لغو ممنوعیت واردات تاکید داشتند و دارند.
اما موضوع دیگری که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خواستار اصلاح آن در آییننامه واردات شده، اجبار استاندارد آلایندگی یورو ۶ است.
به گفته دادفر، در دوران آزادی واردات، اجبار استاندارد آلایندگی یورو ۶ در نظر گرفته شد و هرچند تا دو سال خودروها بر مبنای همین استاندارد به کشور آمدند، اما چون بنزین مناسب (با استاندارد یورو ۶) در کشور وجود نداشت سبب بروز نقص فنی در خودروهای موردنظر شد. دادفر این را هم میگوید که خودروهای یورو ۶ محصولاتی بهروز و مدلبالا به شمار میروند که از قیمتهای بالایی برخوردارند.
وی اما در نهایت بر رشد قیمت جهانی خودروها نیز تاکید کرده و تلویحا این موضوع را عاملی در راستای بالا رفتن قیمت تمامشده خودروهای موردنظر در بازار کشور دانسته است.
به گفته دادفر، از سال ۲۰۱۲ تا پیش از پاندمیکرونا، شرکتهای خودروساز دنیا افزایش قیمت چندانی در تولیدات خود نداشتند، اما در دو سال گذشته قیمتها با رشد همراه شده است. این گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو به این معناست که چون قیمت جهانی خودروها افزایش یافته، این موضوع روی قیمت تمامشده آنها وقتی که به دست مشتریان ایرانی میرسند تاثیر دارد.
باید منتظر ابلاغ آییننامه واردات خودرو ماند و دید دولت سازوکاری را برای واردات در نظر گرفته و آیا آییننامه موردنظر اجازه ورود خودرو در تیراژ بالا (مثلا ۱۰۰هزار دستگاه در سال) را میدهد یا وارداتی محدود انجام خواهد شد.
در کنار مسائلی که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو مطرح کرده، عوامل مهم دیگری نیز در قیمت تمامشده خودروهای وارداتی نقش دارد، از جمله قیمت ارز و همچنین تعرفه.
در این بین، بسیاری از کارشناسان و فعالان عرصه واردات معتقدند دولت بهتر است در تعرفههای فعلی تجدیدنظر کرده و آنها را کاهش دهد تا مسیر برای ورود خودروها با قیمت تمامشده کمتر فراهم شود. در مورد ارز نیز صحبتهایی مبنیبر اینکه قیمت بازار آزاد یا نیمایی برای واردات در نظر گرفته شود، مطرح است، هرچند به نظر میرسد ارز آزاد ملاک قرار بگیرد.
نظرات