کارگران مشغول کارند / پشت پرده ارز ۴۲۰۰ تومانی!

هدف دولت از پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی خیر بود اما بعدا این سیاست خیر به شر تبدیل شد. سیاست خطایی که به‌دلیل تأمین منافع تعدادی از بازیگران بازار، امکان تغییر و حذف ان به سادگی میسر نیست. شمیم طاهری، پژوهشگر اقتصاد در تحلیلی برای تجارت‌نیوز به این سوال جواب می‌دهد که چرا دولت نمی‌تواند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی را متوقف کند.

سیدشمیم طاهری، پژوهشگر اقتصاد در این تحلیل نوشت:

پس از به‌وجود آمدن التهابات ارزی در نیمه دوم سال ۹۶، دولت در اواخر فروردین ۹۷ با اعلام نرخ ارز ثابت ۴۲۰۰ تومانی تلاش کرد با ایجاد تصور فراهم بودن نامحدود ارز با قیمت مناسب، فضای روانی جامعه و بازار را آرام کند.

این در حالی بود که چون فعالان اقتصادی از وضعیت اقتصاد و قیمت ارز اطلاع کافی داشتند، این سیاست به ضد خود تبدیل شد. در مورد این سیاست، کاستی‌هایی می‌توان برشمرد که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می‌شود؛ کاستی‌هایی که به‌دلیل همراه بودن با تأمین منافع تعدادی از بازیگران بازار، ایجاد تغییرات بنیادی در آن به‌سادگی میسر نبوده و نخواهد بود.

الف- توزیع رانت:

واردات با ارز ترجیحی به‌حدی برای واردکنندگان جذابیت داشت که تعداد شرکت‌های فعال در واردات نهاده‌ها از زمان تخصیص ارز ترجیحی به این حوزه از ۴۰۰ شرکت نیز فراتر رفت، درصورتی‌که تعداد شرکت‌های این حوزه تا پیش از آن به ۱۵ شرکت نیز نمی‌رسید.

1

درحالی‌که مصرف همه گروه‌های کالاهای اساسی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ کاهش داشت و با افزایش قیمت آن‌ها این کاهش در سال‌های ۹۸ و ۹۹ نیز ادامه یافت، واردات کالاهای اساسی در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ افزایشی بود. میزان رشد واردات برخی از این کالاها تا زمانی‌که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شدند در کنار کاهش واردات آنها پس از خروج از شمول دریافت این ارز به‌روشنی توزیع رانت هنگفت ناشی از واردات این کالاها با نرخ ترجیحی را نشان می‌دهد.

[imp content="واردات با ارز ترجیحی به‌حدی برای واردکنندگان جذابیت داشت که تعداد شرکت‌های فعال در واردات نهاده‌ها از زمان تخصیص ارز ترجیحی به این حوزه از ۴۰۰ شرکت نیز فراتر رفت، درصورتی‌که تعداد شرکت‌های این حوزه تا پیش از آن به ۱۵ شرکت نیز نمی‌رسید."]

تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی صرفاً به توزیع رانت در زنجیره واردات کالاهای اساسی منجر خواهد شد و آورده چندانی برای مصرف‌کنندگان نهایی نخواهد داشت. به‌جز در کالاهای خاص که در حال حاضر زیرساخت نظارت بر شبکه توزیع آنها وجود دارد (مانند دارو و آرد)، به احتمال زیاد رانت ناشی از پرداخت ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی بیش از آنکه به‌نفع مصرف‌کنندگان باشد، منافع عوامل درگیر در حلقه‌های مختلف زنجیره واردات تا مصرف این محصولات را پیگیری می‌کند.

2

به‌طور کلی از علم اقتصاد می‌دانیم سیاست‌هایی که به چندقیمتی شدن در بازار می‌انجامد، اعم از نرخ ارز چندگانه یا نرخ‌های متفاوت برای بنزین، موجب ایجاد رانت، فساد و اتلاف و هدررفت منابع خواهد شد.

ب- بازصادرات و صاردات پنهان:

اختلاف قیمت بالای ارز ترجیحی و ارز آزاد باعث شد صادرات دوباره این محصولات بسیار جذاب شود. اشباع بودن بازارهای افغانستان از برندهای روغن ایرانی شاهدی بر این مدعاست. هرچند صادرات کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی‌اند ممنوع شده است، به‌علت وسعت مرز و حاشیه سود بالای آن جلوگیری کامل از قاچاق این کالاها ناممکن به‌نظر می‌رسد. به‌علاوه، برخی از نهاده‌های واردشده با ارز ترجیحی پس از استفاده در صنایع مختلف دوباره به خارج از کشور صادر می‌شود.

به‌رغم ورود کالاها با نظارت دقیق به کشور، آنها به‌صورت پنهان و قاچاق دوباره در کشورهای همسایه فروخته می‌شوند. در این فرایند، تمام نهادهای ذی‌ربط بر تخصیص و تأمین ارز مورد نیاز و ورود کالا به کشور اطمینان داشته و در گزارش‌های خود فرض بر تأمین عملیاتی نیاز کشور داشته‌اند، اما در عمل کالایی در اختیار مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار نگرفته است.

[imp content="اختلاف قیمت بالای ارز ترجیحی و ارز آزاد باعث شد صادرات دوباره این محصولات بسیار جذاب شود. اشباع بازارهای افغانستان از برندهای روغن ایرانی شاهدی بر این مدعاست. به‌علاوه، برخی از نهاده‌های واردشده با ارز ترجیحی پس از استفاده در صنایع مختلف دوباره به خارج از کشور صادر می‌شود."]

اظهارات برخی از واحدهای تولیدی مبنی بر کمبود نهاده‌هایی مانند کنجاله می‌تواند از این امر ناشی شده باشد. اگرچه برخی اتفاقات نظیر تخصیص ارز منحصراً به واردکنندگان باسابقه این حوزه و عدم پذیرش شرکت‌های تازه‌وارد یکی از روش‌های مورد استفاده بوده است، این مسئله خود به‌نوعی توزیع رانت بین افرادی خاص محسوب می‌شود.

پ- بیش‌اظهاری در قیمت کالاهای اساسی:

یکی از مهم‌ترین محل‌های سوءاستفاده از نرخ ارز ترجیحی اعلام مبلغی بیش از نرخ تمام‌شده کالاست. برای مثال، واردکننده با هماهنگی فروشنده مبلغی بیش از هزینه تمام‌شده واردات از بانک مرکزی دریافت می‌کند و اختلاف مبلغ را به‌صورت آزاد در بازار غیررسمی می‌فروشد.

این موضوع به‌دلیل عدم اطلاع بانک مرکزی از قیمت دقیق کالاها به‌سادگی رخ می‌دهد و در این بین کالا با ارزبری بیشتر وارد کشور می‌شود. شاید همین عدم تقارن در دریافت و پرداخت ارزی مهم‌ترین دلیل برای ورود به تأمین کالاهای اساسی وارداتی کشور توسط عموم فعالان اقتصادی باشد.

این تحلیل در ادامه پرونده ارز ۴۲۰۰ تومانی است که در بخش آکادمی تجارت‌نیوز منتشر شده است. دیگر مطالب و تحلیل‌های مرتبط با ارز ۴۲۰۰ تومانی را در لینک‌های زیر بخوانید: