دولت سال گذشته برای دریافت کد رهگیری سامانه خودنویس را معرفی کرد. مسئولان معتقد بودند با استفاده از این سامانه به‌جای سامانه قبلی فعالیت بنگاه‌های املاک محدود و در نهایت نظارت بر بازار بیشتر می‌شود؛ اقدامی که موجب اعتراض صاحبان بنگاه‌های املاک شده است. حالا اعلام شده است که استفاده از سامانه خودنویس از ابتدای سال جاری اجباری است.
بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ با استفاده از سیاست‌های انقباضی دولت، ثبات و کاهش قیمتی نسبی را تجربه کرده است. اتفاقی که برخی از کارشناسان آن را مضر می‌دانند و برخی دیگر از کارشناسان آن را فرصتی می‌دانند تا دولت با استفاده از آن سامانی به بازار مسکن ببخشد. دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در این باره به «تجارتنیوز» گفت: «اکنون قیمت مسکن مثل یک فنر جمع شده است. دولت باید از این فرصت پایین ماندن قیمت، بهترین استفاد را ببرد و راهکاری بیاندیشد.»
قیمت دلار بار دیگر بر مسیر افزایشی قرار گرفته و مردم در انتظار هستند تا ببیند با توجه به سناریوی قیمت دلار در سال ۱۴۰۳، قیمت مسکن چه روندی را می‌پیماید. دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با «تجارتنیوز» به این سوال پاسخ داده است.
دولت سیزدهم برای کنترل بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ از راحت‌ترین راه، یعنی برقراری رکود در بازار مسکن استفاده کرد. البته کارشناسان اعتقاد دارند ضربه‌ای که این رکود بر بدن بی‌جان بازار مسکن وارد کرده کمتر از افزایش قیمت نبوده است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این باره به «تجارتنیوز» گفت: «سیاست‌های دولت در سال ۱۴۰۲، سیاست‌هایی کنترلی و انقباضی بود و با توجه به سابقه دولت‌های گذشته و ترک فعل‌هایی که در این زمینه صورت گرفته بود، بحرانی در بخش مسکن طی سال ۱۴۰۲ به‌وجود آمد.»
رکود، پررنگ‌ترین مشخصه بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ بود. پدیده‌ای که دولت در آن دخالت قابل‌توجهی داشت و کاهش قدرت خرید مردم نیز مزید بر عمق آن شد. حال با ورود به سال جدید پیش بینی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳ به سمت رکود است یا رونق؟ فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن، به این پرسش پاسخ می‌دهد.
تسهیلات مسکن در ایران به دو دسته بدون سپرده و پرداخت در صورت داشتن سپرده در بانک عامل تقسیم می‌شوند. اما در مجموع در طرح‌های مختلف تا چه سقفی متقاضیان می‌توانند تسهیلات دریافت کنند؟
بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ با تاثیر از سیاست‌های انقباضی و رکود بازار، نوسان محدودی را تجربه کرد و تا پایان دی، متوسط قیمت مسکن در تهران ۱۳ درصد افزایش داشت.
سال ۱۴۰۲ روزهای پایانی خود را می‌گذراند و این در حالی‌ست که شورای عالی کار هنوز تکلیف حق مسکن کارگران در سال ۱۴۰۲ را مشخص نکرده است. حق مسکن امسال تنها ۹۰۰ هزار تومان تعیین شده بود و این در حالی است که تورم مسکن و اجاره‌بها همچنان از توان مردم خارج است و این مبلغ عملا یک شوخی به‌نظر می‌رسد.
گزارش مرکز آمار از شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور نشان می‌دهد، تعداد صدور پروانه‌های ساخت در مناطق شهری از سال ۱۳۹۴ تا پاییز ۱۴۰۲ نوسان بالایی را تجربه کرده است؛ با این حال در تمام این سال‌ها نه‌تنها هیچ‌گونه پیشرفت قابل توجهی در زمینه صدور پروانه و در نتیجه ساخت و ساز در کشور صورت نگرفته، بلکه این شاخص، کاهشی ۰.۳ درصدی را تجربه کرده است.
خبرها حاکی از آن است که از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال آینده، قانون کنترل بازار مسکن و اجاره اجرایی می‌شود. اما با توجه به اینکه این طرح سال‌های گذشته عملا بیش از یک مانور نمایشی در بازار مسکن نبوده، در سال پیش رو تا چه اندازه می‌تواند در کنترل بازار اجاره مفید واقع شود؟
