انگلستان لایحه جدیدی را به پارلمان پیشنهاد داده است که محافظت‌های قانونی تازه‌ای را برای دارایی‌های دیجیتال از جمله رمرازها، توکن‌های غیرمثلی (NFTها) و اعتبارها‌ی کربنی در نظر می‌گیرد. این قانون پیشنهادی را در حالی شاهد هستیم که جهان کریپتو با تحولات تازه‌ای در حوزه رگولاتوری روبرو است. در ایالات متحده، کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) می‌گوید یک سری از دارایی‌های رمزارزی اوراق بهادار هستند و چندی پیش این نهاد اولین صندوق قابل معامله بورسی (ETF) را برای دنبال کردن قیمت بیت‌کوین تایید کرد. اتحادیه اروپا (EU) نیز در حال معرفی قوانینی برای تنظیم‌گری رمزارزها و تسهیل ردیابی تراکنش‌های رمزارزی است. انگلستان نیز حالا روی مقررات مشابهی کار می‌کند اما قانون جدید دارایی (برای دارایی‌های دیجیتال و غیره) بیشتر به تصدیق دارایی‌های دیجیتال و تایید ماهیت آنها به عنوان یک «دارایی شخصی» می‌پردازد تا از محافظت‌هایی مشابه دارایی‌های سنتی برخوردار شوند. این قانون پیشنهادی در پاسخ به گزارش سال ۲۰۲۳ کمیسیون حقوق مبنی بر بروزرسانی مقررات در حوزه حقوق دارایی شخصی معرفی شده است که تصریح می‌کند: «با پیشرفت فناوری و در حالی که مردم زمان بیشتری را در فضای آنلاین سپری می‌کنند، روابط ما با دارایی‌های دیجیتال از اهمیت بیشتری برخوردار است… پیشنهاد قصد دارد تا تضمین کند که قانون خصوصی انگلستان و ولز یک ابزار پویا، در سطح جهانی و منعطف برای فعالان بازار در حوزه دارایی دیجیتال باشد.» مفهوم «دارایی شخصی» در قانون از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا در پرونده‌های ورشکستگی، عدم وجود نقدینگی، سرقت، ارثیه، فرایندهای طلاق و غیره نقش کلیدی دارد. در حال حاضر قانون انگلستان و ولز دارایی‌های را در دو دسته تنظیم‌گری می‌کند: کالاهای ملموس مثل خودروها، جواهرات و پول نقل که به عنوان «چیزهای تحت مالکیت» شناخته می‌شوند و دسته دیگری به نام «چیزهای فعال» که به دارایی‌های غیرملموس مثل سهام، بدهی و دارایی‌های ذهنی مربوط می‌شود. در نتیجه یک خلا بزرگ را برای دارایی‌های دیجیتالی از جمله بیت‌کوین و رمزارزهای مشابه شاهد هستیم و توکن‌های غیرمثلی یا هنرهای دیجیتالی که به عنوان NFT شناخته می‌شوند نیز چنین وضعیتی دارند. دسته سوم و جدید در صورتی که به قانون تبدیل شود، شفافیت بیشتری برای دارایی‌های شخصی فعالان این کشور ارائه می‌کند و قضات نیز برای رفع نزاع‌ها مبنای بهتری دارند. برای مثال یک دادگاه می‌تواند در پاسخ به روند پیگیری یک پرونده، دستور مسدود شدن دارایی‌های دیجیتال را نیز تا پایان نزاع صادر کند، درست همانطور که دستور مشابهی برای دارایی‌های ملموس صادر می‌شود. یا در صورتی که فردی گرفتار سرقت یا کلاهبرداری شود، پیگیری قانونی روندی مشخص و بهتر خواهد داشت. با این حال، چنین قانونی همچنین به این معنا است که دارایی‌های دیجیتال نیز بخشی از دارایی شخص برای ارث یا فرایند ورشکستگی در نظر گرفته می‌شوند. این لایحه که برای اولین با در ماه جولای پیشنهاد شد، در حال حاضر به مرحله مجلس اعیان انگلستان رسیده است و باید پیش از اینکه به مجلس عوام برسد، به بحث و تفسیر گذاشته شود. هنوز تا تبدیل این لایحه به قانون در انگلستان فاصله زیادی وجود دارد اما در حال حاضر حزب کارگر اکثریت دولت را در اختیار دارد و به همین دلیل می‌توان احتمال تصویب قانون را بالا در نظر گرفت. اما تغییرات و قیدهای احتمالی مشخص نیست.
