کد مطلب: ۹۰۴۰۹۲

«تجارت‌نیوز» گزارش می‌دهد:

نرخ بهره ترکیه افزایش پیدا کرد/ افزایش چشمگیر سود بانکی توسط رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه

نرخ بهره ترکیه افزایش پیدا کرد/ افزایش چشمگیر سود بانکی توسط رئیس جدید بانک مرکزی ترکیه

یاشار فاتح کاراهان (رئیس بانک مرکزی)، عثمان جودت آکچای، الیف هایکر هوبیکوغلو، حتیجه (خدیجه) کاراهان، فاطما اوزکول اعضای کمیته بودند که در بیانیه مطبوعاتی بانک مرکزی ترکیه در مورد نرخ بهره حضور داشتند.

به گزارش تجارت‌نیوز، کمیته سیاست پولی ترکیه تصمیم گرفته است که نرخ سیاستی (نرخ حراج یک هفته‌ای رپو) را از 45 درصد به 50 درصد افزایش دهد. این کمیته همچنین تصمیم گرفته تا چارچوب عملیاتی سیاست پولی را با تعیین نرخ استقراض و وام یک شبه بانک مرکزی به ترتیب 300 واحد پایه زیر و بالاتر از نرخ حراج رپو یک هفته‌ای تعدیل کند. نرخ یک شبه مبلغی است که به بانکی که وام می‌دهد پرداخت می‌شود. بانک‌ها نیز بسته به نیازهای پیش‌بینی‌شده و فرصت‌هایشان برای استفاده از پول در جاهای دیگر، قرض یا وام برای مدت زمان طولانی‌تری را انتخاب می‌کنند.

وضعیت تورم پیش از تغییرات

در ماه فوریه، با هدایت تورم خدمات، روند زیربنایی تورم ماهانه بالاتر از حد انتظار بود. در حالی که واردات کالاهای مصرفی و طلا کاهش یافت و به بهبود تراز حساب جاری کمک کرد، سایر شاخص‌های اخیر نشان می‌دهد که تقاضای داخلی انعطاف‌پذیر است. چسبندگی در تورم خدمات، انتظارات تورمی، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و قیمت مواد غذایی فشارهای تورمی را زنده نگه می‌دارد. کمیته به دقت همسویی انتظارات تورمی و رفتار قیمت‌گذاری را با پیش‌بینی‌ها و تأثیر افزایش دستمزد بر تورم نظارت می‌کند.

چرا نرخ افزایش یافت؟

در واکنش به بدتر شدن چشم‌انداز تورم، کمیته تصمیم به افزایش نرخ سیاستی گرفت. تا زمانی که کاهش قابل توجه و پایدار در روند اصلی تورم ماهانه مشاهده نشود و انتظارات تورمی به محدوده پیش‌بینی‌شده همگرا شود، موضع پولی انقباضی حفظ خواهد شد. در صورت پیش‌بینی وخامت قابل توجه و مداوم تورم، موضع سیاست پولی تشدید خواهد شد. قاطعیت در مورد موضع پولی انقباضی، روند زیربنایی تورم ماهانه را از طریق تعدیل تقاضای داخلی، افزایش ارزش واقعی لیر ترکیه و بهبود انتظارات تورمی کاهش خواهد داد. در نتیجه، کاهش تورم در نیمه دوم سال 2024 برقرار خواهد شد.

کمیته به اجرای سیاست‌های احتیاطی کلان به گونه‌ای برای حفظ عملکرد مکانیسم بازار و ثبات مالی کلان ادامه می‌دهد. در این زمینه، شرایط مالی تشدید شد و انتقال سیاست پولی با اقدامات انجام‌شده در اسفندماه تقویت شد. در صورت بروز تحولات پیش‌بینی‌نشده در رشد اعتبار و نرخ سپرده، مکانیسم انتقال پول همچنان موردحمایت قرار خواهد گرفت. نقدینگی بازار به دقت نظارت خواهد شد و ابزارهای عقیم‌سازی به طور مؤثر در هر زمان که نیاز باشد استفاده خواهند شد.

با در نظر گرفتن اثرات تأخیر خورده انقباض پولی، کمیته تصمیمات سیاسی خود را به گونه‌ای اتخاذ خواهد کرد که شرایط پولی و مالی لازم را برای اطمینان از کاهش روند زیربنایی تورم و رسیدن به تورم هدف 5 درصدی در میان‌مدت ایجاد کند.

شاخص‌های تورم و روند زیربنایی تورم به دقت رصد خواهند شد و کمیته قاطعانه از تمامی ابزارهایی که در اختیار دارد در راستای هدف اصلی خود یعنی ثبات قیمت‌ها استفاده خواهد کرد. کمیته تصمیمات خود را در چارچوبی قابل پیش‌بینی، مبتنی بر داده و شفاف اتخاذ خواهد کرد.

نظرات

مخاطب گرامی توجه فرمایید:
نظرات حاوی الفاظ نامناسب، تهمت و افترا منتشر نخواهد شد.