برای بهبود رشد در بحبوحه سیاست‌های انقباضی باید به اصلاحات روی آورد/ اقتصادهای G۲۰ به کدام سمت‌وسو می‌روند؟

به گزارش تجارت‎‌نیوز، به نقل از صندوق بین‌المللی پول (IMF)، اکثر اقتصادهای G20 احتمالاً سیاست‌های پولی خود را انقباضی نگه می‌دارند تا تورم را به هدف بازگردانند. بانک‌های مرکزی باید نرخ‌های بهره را برای مدت طولانی‌تری بالا نگه دارند، چراکه تورم به‌ طور مداوم بالا می‌ماند و کاهش سریع آن می‌تواند پیشرفت‌هایی را که به‌سختی به دست آمده و انتظار می‌رود باعث تثبیت تورم شود خنثی کند.

با این حال، این وضعیت «بیشتر برای طولانی‌تر» برای هزینه‌های استقراض، فشارهای مالی پایدار را برای دولت‌ها نشان می‌دهد. این مساله بدان معناست که دولت‌ها باید منابع مالی خود را برای بازسازی بافرها و اطمینان از پایداری بدهی خود تجمیع کنند. اکثر اقتصادهای G20 در چند سال آینده آماده کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمد هستند، اما در بسیاری از موارد کارکنان صندوق بین‌المللی پول توصیه به تلاش‌های مالی بیشتر می‌کنند تا از وجود فضای کافی برای پاسخ به شوک‌های آینده و چالش‌های مالی جدید اطمینان پیدا شود.

اصلاحات ساختاری

در میان کشش احتمالی انقباضات پولی و مالی، هم اقتصادهای پیشرفته و هم بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه باید اصلاحات ساختاری، مثلاً کارآمدتر کردن بازارهای محصولات و کار برای حمایت از رشد اقتصادی در نظر بگیرند. تحقیقات اخیر صندوق بین‌المللی پول مزایای بالقوه قابل‌ توجهی را از اصلاحات به‌اصطلاح «نسل اول» در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه نشان می‌دهند که به نوبه خود می‌توانند برای اقتصادهای پیشرفته مفید باشند.

همان‌طور که نمودار نشان می‌دهد، پیوند زدن سیاست‌های کلان اقتصادی که در بسیاری از اقتصادها (به‌ویژه اقتصادهای پیشرفته) انقباضی‌تر از برنامه‌ریزی‌های حال حاضر است، با اصلاحات ساختاری اولویت‌دار می‌تواند تولید اقتصادی گروه G20 را تا 0.7 درصد نسبت به پیش‌بینی‌های فعلی برای سال‌های 2025 تا 2028 افزایش دهد. این آمار بر اساس آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول برای این گروه است که اعضای آن تولیدکننده حدود چهارپنجم تولید ناخالص داخلی جهانی هستند.

تعدیل‌های توصیه‌شده اقتصاد کلان، بر تولید اقتصادهای پیشرفته G20 در سال‌های آینده تاثیر می‌گذارد (به دلیل یکپارچگی مالی انقباضی‌تر از برنامه‌ریزی) و به طرز چشمگیری بار بدهی عمومی و عدم تعادل تجاری را در بین اقتصادهای G20 کاهش خواهند داد. البته ترکیب و سرعتِ یکپارچگی مالی، برای اطمینان از نتایج فراگیر و عادلانه، باید از آسیب‌پذیرترین افراد محافظت کند.

اوضاع چقدر خراب است؟

آخرین چشم‌انداز اقتصاد جهانی صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کرد رشد از 3.5 درصد در سال گذشته به سه درصد در سال جاری و 2.9 درصد در سال آینده کاهش می‌یابد. پیش‌بینی‌های پنج‌ساله از اوج 4.9 درصد در یک دهه قبل به 3.1 درصد برای سال 2028 کاهش یافته که پایین‌ترین پیش‌بینی از سال 1990 است.

چشم‌انداز ضعیف رشد در بحبوحه عدم اطمینان افزایش‌یافته، تورم جهانی بالا و فضای مالی محدود، چالش‌های زیادی برای سیاست‌گذاران ایجاد می‌کند؛ برخی از توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول ممکن است در چنین زمانی دشوار به نظر برسند اما گزارش صندوق بین‌المللی پول نوید کاهش تورم، بافرهای بازسازی‌شده برای کمک به مدیریت شوک‌های آینده و چشم‌انداز رشد قوی‌تر و متعادل‌تر را می‌دهد.