هفت سال متوالی تورم دو رقمی بالای 30 درصد، برای اقتصاد تحریم‌شده و منزوی ایران کافی است تا این گزاره را پیش روی فعالان اقتصادی بگذارد که آیا اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی است؟ طرح این سوال به‌ویژه با وقوع هرج و مرج قیمتی اسفندماه سال گذشته در بازارهای ارز و طلا و خواب عمیق بخش‌های مولد اقتصاد، جدی‌تر شده است. تجارت‌نیوز در گفت‌وگو با مرتضی ایمانی راد، نظریه‌پرداز اقتصادی این سوال را مطرح و چرایی عقیم‌ماندن نسخه‌های رایج برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران را بررسی کرده است.
هفدهمین کنفرانس اتحادیه اوپکس روز گذشته 7 اسفند 1403 در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار شد. در این کنفرانس به موضوعات مهمی چون موانع خصوصی‌سازی، ضرورت تعامل با دنیا، زیان 1200 میلیارد دلاری ایران از تحریم‌ها و ضرورت دیپلماسی اقتصادی پرداخته شد.
کشور نیازمند اصلاحات اقتصادی فوری است؛ بااین‌حال، سرمایه اجتماعی پایین و اعتماد محدود به کارآمدی نهادهای دولتی مانع همراهی جامعه با این اصلاحات شده است.
موسی غنی‌نژاد گفت: در حال حاضر اصلاحات اقتصادی امکانپذیر نیست و شاید این حرف بدبینانه و براندازی گونه باشد اما من هیچ اعتقادی به براندازی ندارم و هنوز هم به اصلاحات اعتقاد دارم. اما معتقدم اصلاحات امکان پذیر نیست چراکه تضاد منافع بسیار زیاد است.
سید مرتضی افقه گفت: اصلاحات اقتصادی در دولت‌های قبل هم انجام شده و سوال این است که چرا زمانی که این اصلاحات در دولت آقای رییسی انجام می‌شد این منتقدان مخالفتی نداشتند و انتقادی از این اصلاحات مخرب نکردند؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با حمایت از سیاست‌های اقتصادی دولت دکتر همتی، وزیر اقتصاد، گفت: مجلس از اصلاحات اقتصادی دولت در جهت حذف رانت، کنترل بازار و کاهش تورم حمایت می‌کند.
اگرچه کارشناسان نظرات متفاوتی با یکدیگر دارند اما تقریباً اکثر آنها بر نیازمندی اصلاحات اساسی و اقتصادی تاکید می‌کنند. آیا اصلاحات اقتصادی در شرایط فعلی امکانپذیر است؟
پدرام سلطانی گفت: واقعیت این است که مسائلی که تبدیل به ابربحران می‌شوند با اصلاحات قابل حل نیستند و باید تحول ساختاری انجام شود. زمانی ممکن است دولت با تلی از خاک مواجه باشد و باید یک بیل و کلنگ بتواند آن را صاف کند؛ اما دیگر یک کوه را با این ابزار نمیتوان صاف کرد. اکنون اندازه مشکلات اقتصاد ایران و ابزار در دست دولت مصداق همان کوه و کلنگ است. یعنی باید از اصلاحات عبور کرد و به سمت تحول رفت.
با تغییر رسمی دولت و برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف مسعود پزشکیان، بحث‌ها در رابطه با اصلاحات اقتصادی بالا گرفته است. چنانکه برخی اقتصاددانان به دولت پیشنهاد داده‌اند با کاهش فشارهای اجتماعی نظیر فیلترینگ، راه خود را برای اصلاحات یا جراحی اقتصادی هموار کند. این در حالی است که بیشتر شهروندان در کنار کاهش فشارهای اجتماعی، احتمالاً از اصلاح ساختار اقتصادی هم استقبال کنند و انجام هر یک را مشروط بر دیگری ندانند.
اصلاحات اقتصادی نیازمند یک رابطه باثبات و قابل اعتماد هم بین ارکان حاکمیت با یکدیگر و هم بین دولت–ملت است. در غیر این صورت هیچ سیاستگذاری حاضر نخواهد بود مسوولیت این جراحی عمیق و پرریسک را بپذیرد.
دکتر جواد صالحی اصفهانی در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: مشکلات اقتصادی ایران در دهه گذشته چند برابر شده است، به طوری که نمیتوان فهمید (برای اصلاحات اقتصادی) از کجا باید شروع کرد.
هشتمین اجلاس سراسری رضایتمندی مشتری با عنوان «کنگره ملی جهش تولید با مشارکت مردم با هدف بررسی نقش رضایتمندی مشتری و تکریم صدای مشتری در جهت ترغیب به خرید تولیدات داخلی» طی هفته جاری برگزار شد. هادی قوامی، عضو هیات مدیره دانشگاه فردوسی مشهد و نماینده مجلس دهم، در این نشست از سه ریسک اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ پرده برداشت.
هر دولتی که بر سر کار می‌آید افق دست‌کم چهارساله را پیش روی خود می‌بیند. طبعا دولت مرحوم آقای رئیسی هم از این قاعده مستثنی نبوده است؛ اما حادثه تلخی که رخ داد کار آن دولت را ناتمام گذاشت و اینک برای دولت موقت آقای مخبر و رئیس‌جمهور بعدی که تقریبا دو ماه دیگر مشخص می‌شود مسوولیت‌هایی باقی مانده است و تصمیماتی که خواهی نخواهی باید گرفته شود.
تحقیقات اخیر صندوق بین‌المللی پول مزایای بالقوه قابل توجهی را از اصلاحات نسل اول در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه نشان می‌دهد که تولید اقتصادهای بزرگ را تا 0.7 درصد افزایش می‌دهند.
مسعود نیلی اقتصاددان معتقد است در غیاب اعتماد و مشارکت سیاسی ذی‌نفعان معیشتی و نیز با تضعیف ظرفیت نظام تکنوکراسی، ابتکار عمل در دستان ذی‌نفعان رانتی قرار می‌گیرد که با استمرار وضعیت موجود، مسیر تخریب منابع کشور را هموار می‌کنند.
