«تجارتنیوز» گزارش میدهد:
تاثیر میزبانی المپیک بر اقتصاد چیست؟/ چگونه میتوان المپیک را مدیریتپذیرتر کرد؟
مطالعات اغلب استدلال میکنند که میزبانی المپیک بهبود اقتصادی عمدهای به همراه دارد. با این حال، تحقیقات انجامشده پس از بازیها نشان میدهد این ادعا لزوماً صحیح نیست. سوال اینجاست که تاثیر میزبانی المپیک بر اقتصاد چیست و چگونه میتوان آن را مدیریت کرد؟
هزینههای میزبانی سر به فلک کشیدهاند و درآمدها تنها کسری از هزینهها را پوشش میدهند. بازیهای المپیک تابستانی 2008 پکن 3.6 میلیارد دلار درآمد در مقایسه با بیش از 40 میلیارد دلار هزینه داشت و بازیهای تابستانی با تاخیر توکیو 5.8 میلیارد دلار درآمد و 13 میلیارد دلار هزینه دربر داشت. بر اساس گزارش وبسایت cfr.org، علاوه بر این، بسیاری از درآمدها به میزبان تعلق نمیگیرد؛ کمیته بینالمللی المپیک بالغ بر نیمی از درآمد بخش پخش و تلویزیون را نگه میدارد که معمولاً بزرگترین بخش از پول تولیدشده به وسیله بازیهاست.
مطالعات تاثیری (مطالعاتی که ارزیابی میکنند آیا یک برنامه نتایج را برای شرکتکنندگان آن بهبود بخشیده است یا خیر) که از سوی دولتهای میزبان قبل از بازیها انجام یا سفارش داده شدهاند، اغلب استدلال میکنند که میزبانی این رویداد با ایجاد شغل، جذب گردشگران و افزایش تولید کلی اقتصادی، بهبود اقتصادی عمدهای به همراه دارد. با این حال، تحقیقات انجامشده پس از بازیها نشان میدهد این ادعا لزوماً صحیح نیست.
مشاغل ایجادشده
در مطالعهای در سال 2002 در بازیهای سالت لیک سیتی، اقتصاددانان افزایش کوتاهمدت هفت هزار شغل اضافی (حدود یکدهم تعداد وعده دادهشده از جانب مقامات) و عدم افزایش درازمدت اشتغال را دریافتند.
همانطور که مطالعه بانک اروپایی بازسازی و توسعه توضیح میدهد، مشاغل ایجادشده به وسیله سیستم المپیک اغلب موقتی هستند. به جز مواردی که منطقه میزبان از بیکاری بالا رنج میبرد، مشاغل بیشتر به کارگرانی میرسد که قبلاً شاغل بودهاند و تاثیر گستردهتر آن بر اقتصاد را کاهش میدهد.
تاثیر مثبت اقتصادی
شواهد کمی برای تاثیر کلی مثبت اقتصادی در دست است. دفتر ملی تحقیقات اقتصادی یافتههایی را منتشر کرده است که نشان میدهد میزبانی المپیک تاثیر مثبتی بر تجارت بینالمللی یک کشور دارد؛ اما اقتصاددانان، استفان بیلینگز و اسکات هالادی، هیچ تاثیر بلندمدتی از میزبانی المپیک بر تولید ناخالص داخلی (GDP) یک کشور پیدا نکردند.
اقتصاددانان همچنین دریافتهاند که تاثیر آن بر گردشگری متفاوت است، زیرا امنیت، شلوغی و قیمتهای بالاتری که المپیک به همراه دارد بسیاری از بازدیدکنندگان را از سفر منصرف میکند. از بارسلون که در سال 1992 میزبان شد، به عنوان یک داستان موفقیت در گردشگری یاد میشود که از یازدهمین مقصد محبوب اروپا به ششمین مقصد محبوب اروپا پس از بازیهای تابستانی در آنجا ارتقا یافت و سیدنی و ونکوور هر دو پس از میزبانی شاهد افزایش جزئی در گردشگری بودند؛ اما اقتصاددانان، باده و متسون، دریافتند پکن، لندن و سالت لیکسیتی همگی شاهد کاهش گردشگری در طول سالهای میزبانی بازیها بودهاند.
در برزیل، اولین کشور آمریکای جنوبی که میزبان بازیهای المپیک بود، هزینه بازیهای 2016 از 20 میلیارد دلار فراتر رفت و شهر ریو بهتنهایی حداقل 13 میلیارد دلار هزینه متحمل شد. ریو که به دلیل رکود عمیق کشور به چالش کشیده شده بود، به کمک مالی 900 میلیون دلاری از دولت فدرال برای پوشش هزینههای نظارت بر بازیهای المپیک نیاز داشت و قادر به پرداخت حقوق همه کارکنان دولتی خود نبود. شهر همچنین مجبور به سرمایهگذاری هنگفتی روی طیف گستردهای از زیرساختها شد که قرار بود برخی از محلههای مشکلساز خود را احیا کند، اما در نتیجه، بیشتر مکانها متروکه شدند یا استفاده از آنها دشوار بود.
چگونه میتوان المپیک را مدیریتپذیرتر کرد؟
اقتصاددانان توافق نظر پیدا کردهاند بازیهای المپیک به اصلاحاتی نیاز دارد تا برای میزبان مقرونبهصرفهتر شود. بسیاری اشاره کردهاند که فرایند مناقصه کمیته بینالمللی المپیک با حمایت از میزبانان بالقوهای که بلندپروازانهترین برنامهها را ارائه میدهند، هزینههای بیهوده را تشویق میکند. این بهاصطلاح «نفرین برنده» به این معنی است که پیشنهادهای مبالغهآمیز- اغلب از سمت کسانی که در ساختوساز و هتلداری منفعت دارند- از ارزش واقعی میزبانی فراتر میرود. ناظران همچنین از کمیته بینالمللی المپیک به دلیل تقسیم نکردن سهم بیشتری از درآمد فزاینده بازیها انتقاد کردهاند.
فساد همچنین روند انتخاب کمیته بینالمللی المپیک را تحت تاثیر قرار داده است. رشوهخواری باعث رسوایی و خدشه وارد شدن به بازیهای ناگانو 1998 و سالت لیکسیتی 2002 شد. در سال 2017، رئیس کمیته المپیک ریو به اتهام پرداخت پول بابت تامین امنیت بازیهای برزیل به فساد مالی متهم و اتهاماتی در مورد پرداختهای غیرقانونی و رشوه در انتخاب توکیو 2020 ظاهر شد.
در پاسخ، کمیته بینالمللی المپیک تحت ریاست توماس باخ اصلاحاتی را در این فرایند که به عنوان دستور کار المپیک 2020 شناخته میشود راهاندازی و ترویج کرده است. این توصیهها عبارتاند از: کاهش هزینه مناقصه، اجازه دادن به میزبانان در استفاده از امکانات ورزشی موجود، تشویق مناقصهگران برای توسعه استراتژی پایداری و افزایش حسابرسی خارجی و سایر اقدامات برای شفافسازی.
پیشنهاد اقتصاددانان
برخی فکر میکنند اقدامات جدیتری لازم است. اقتصاددانان باومن و متسون استدلال میکنند کشورهای با درآمد پایین و متوسط باید به طور کلی از بار میزبانی صرف نظر کنند و کمیته بینالمللی المپیک باید به جای آن بازیها را به کشورهای ثروتمندی اهدا کند که میتوانند هزینههای بیشتری را تقبل کنند.
زیمبالیست، شاهین هزینه المپیک (مشاوری که عمدتاً نگران تاثیر بالقوه منافع است)، پیشنهاد کرده است یک شهر میزبان دائمی شود و امکان استفاده مجدد از زیرساختهای گرانقیمت را فراهم کند.
بسیاری از اقتصاددانان میگویند هر شهری که برای میزبانی برنامهریزی میکند، باید اطمینان حاصل کند بازیها در یک استراتژی گستردهتر برای ارتقای توسعهای قرار میگیرند که بیشتر از جشنهای المپیک دوام خواهد آورد.
نظرات