یکی از اقتصاددانان ارشد چین از انظار عمومی ناپدید شده است، ظاهراً پس از اینکه در یکی از پیام‌رسان‌های تلفن همراه از شیوۀ مدیریت اقتصاد به دست شی جین‌پینگ انتقاد کرده بود. پس از اینکه ژو هنگ‌پنگ در بهار دستگیر شد و از نقشش به عنوان معاون یک اندیشکدۀ برجستۀ چینی خلع شد، پرسش‌هایی دربارۀ محل کنونی او مطرح کردند. به گفتۀ وال استریت ژورنال، ظاهراً این مسئله پس از آن اتفاق افتاد که او در گروهی خصوصی در وی‌چت، قضاوت رئیس‌جمهور را زیر سؤال برد و همین امر منجر به آغاز تحقیق درباره‌اش شد. به نوشته تلگراف، از ماه آوریل به این سو کسی او را در ملأ عام ندیده است و این ناپدید شدن با تلاش شی جین‌پینگ برای سرکوب نارضایتی هم‌زمان شده است. همچنین با این مسئله هم‌زمان شده است که چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان، با کندی طولانی مدت ناشی از مشکلات بخش املاک و مستغلات کشور دست و پنجه نرم می‌کند. این مسئله باعث شد اقتصاددانان نسبت به سطح بدهی چین و توانایی دولت برای رسیدن به هدف رشد 5 درصدی‌اش ابراز تردید و نگرانی کنند. بعضی تلاش‌های رئیس‌جمهور شی برای رونق اقتصاد را «ناکافی» خوانده‌اند. تازه‌ترین تلاشش برای تحریک اقتصاد همین چند روز پیش و با معرفی بستۀ محرک تازه‌ای در کنار مجموعه‌ای از کاهش‌های نرخ بهرۀ بانک خلق چین اعلام شد. از جملۀ این اقدامات اجازه دادن به بانک‌ها برای کاهش ذخایر پول نقدشان بود. با این حال، بعضی تحلیلگران گفتند این بسته را «به سختی می‌توان یک بستۀ محرک گسترده» نامید و بر اهمیت نیاز به حمایت مالی بیشتر تأکید کردند. آقای ژو، پیش از برکناری، معاون انستیتو اقتصادی در آکادمی دولتی علوم اجتماعی چین بود که از مشاوران سیاستگذاری حزب کمونیست چین است. او بیش از دو دهه در آن سازمان سابقۀ کار داشت و بر اصلاحات بیمارستان‌های عمومی و مسائل امنیت درمانی تمرکز داشت. تا سال 2015 هم دو سال در فهرست مدیران مستقل شرکت دارویی چاینا مکو گروپ قرار داشت. آخرین باری که در ملأ عام دیده شد، در اواخر آوریل و حین سخنرانی در کنفرانس صنعتی با محوریت نظام بهداشت افراد مسن بود. او به درخواست‌های ای‌میل شده از جانب وال استریت ژورنال پاسخی نداد و پس از مراجعه به آپارتمانش در پکن هم پاسخی نداد. حین تلاش رئیس‌جمهور شی برای برطرف کردن نگرانی‌ها دربارۀ وضعیت اقتصادی چین، نگرانی‌هایی دربارۀ وضعیت آقای ژو مطرح شده است. اما تلاش شی برای بهبود وضعیت اقتصادی چین باعث خوشحالی سرمایه‌گذاران شد و شاخص شانگهای شنژن سی‌اس‌آی 3/4 (چهار و سه دهم) درصد افزایش یافت که بزرگ‌ترین افزایشش از ژوئیۀ 2020 به این سو بوده است. با این همه، این بهبود صرفاً جبران بخشی از افول این شاخص در آغاز ماه اوت بود که نشان دهندۀ حجم افت بازارهای چین است. شیانگ‌رونگ یو، اقتصاددان سیتی، گفت این بستۀ محرک «بازی را تغییر نمی‌دهد.» او گفت: «به باور ما، حلقۀ مفقودۀ نظام مالی نه نقدینگی بلکه تقاضای اعتبار واقعی است. «کاهش نرخ سیاستی و پیش‌پرداخت به خانوارها اجازه می‌دهد وام بیشتری بگیرند ... و این کار را به بهای کمتری انجام دهند. اما مشکل اینجاست که ممکن است در بحبوحۀ رکود ادامه‌دار بازار املاک و مستغلات، تمایلی به افزایش بدهی‌شان نداشته باشند.» واکنش خانوارها به کاهش‌های قبلی، تقاضای وام بیشتر نبود، در حالی که کسب و کارها محتاط هستند و دولت نگران بدهی‌های خودش است. آقای یو افزود: «با توجه به مسائل مربوط به اعتماد به نفس در میان خانوارها و شرکت‌ها، نسبت به کافی بودن این اقدامات برای راه انداختن اعتبارات تردید داریم.» لین سانگ، اقتصاددان ارشد آی‌ان‌جی برای چین بزرگ‌تر، گفت بدون مخارج دولتی بیشتر، پیش‌بینی‌هایش برای رشد تولید ناخالص داخلی‌اش را بهبود نخواهد داد. او گفت: «در حال حاضر، چین گرفتار یک چرخۀ بازخورد منفی است که در آن، اعتماد به نفس ضعیف، افت فعالیت اقتصادی و کاهش قیمت دارایی‌ها دارند یکدیگر را تقویت می‌کنند. اما این مسئله به دلیل کاتالیزورهای شگفت انگیزی است که آنها را به این سو به پیش می‌راند؛ در کنار شوک پاندمی و شوک سیاستی، شوک‌های تعرفه‌ای و تحریمی هم در وضعیت کنونی اقتصاد نقش دارند. «چین، برای بیرون کشیدن خودش از این چرخۀ بازخوردی منفی نیازمند سیاستی به همین اندازه تهاجمی است.» به گفتۀ دانکن ریگلی، اقتصاددان ارشد چین در پانتئون ماکرواکونومیکس، این بدبینی بخشی حیاتی از ضعف چین است و خانواده‌ها را تشویق می‌کند به جای خرج کردن، پس‌انداز کنند. در چین، خانوارها یک سوم درآمد قابل تصرفشان را پس‌انداز می‌کنند تا برای مواقع بیماری یا بی‌کاری، توری امنیتی داشته باشند. این مسئله به این معنی است که هزینه‌های مصرفی اندکی خرج بهبود وضعیت اقتصادی می‌شود که بابت فروپاشی حباب املاک و مستغلات مشکل دارد. آقای ریگلی گفت: «چین باید دنبال منابع جدیدی برای تقاضای داخلی باشد. این منابع احتمالاً شامل هزینه‌های فردی بیشتر در زمینه‌هایی جز مسکن است و این مسئله نیازمند اعتماد به نفس و رشد درآمد بالاتر پایدار است.» آقای ریگلی گفت در زمینۀ مسکن، چندین سال طول می‌کشد تا بازار بچرخد و بار دیگر به رشد اقتصادی کمک کند. او افزود: «فروش خانه 40-50 درصد کمتر از دورۀ پیشاکووید است. قرار نیست دوباره به آن سطوح برود اما ممکن است اندکی بیشتر شود.» او گفت با این همه، مقامات چینی پس از متحمل شدن بدهی‌های بزرگ برای مبارزه با بحران مالی، نگران افزایش بیش از حد هزینه‌ها بودند. در همین حال، اقتصاد با فشارهای بلندمدتی از جانب جمعیتی مواجه است که در حال کوچک‌تر شدن است و بنا بر پیش‌بینی سازمان ملل متحد تا پایان قرن جاری نصف می‌شود. در ماه جاری، برای اولین بار از سال 1978، دولت چین برنامه‌هایی برای افزایش افزایش سن بازنشستگی اعلام کرد تا به این ترتیب باکاهش جمعیت حاضر در سن کارش مبارزه کند.
