تداوم روند کاهشی بودجه شرکت‌های دولتی در یک دهه گذشته

به گزارش تجارت‌نیوز،  مرکز پژوهش‌های مجلس، با انتشار گزارشی از وضعیت شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳، نشان داد در یک دهه گذشته، روند کاهشی گردش مالی شرکت‌های دولتی تداوم داشته و از سال 1397 تاکنون، در عملکرد شرکت‌های دولتی، عمدتا هزینه‌ها بیشتر از درآمدها است. در این گزارش بر ضرورت تقویت توان سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها و در عین حال، انتظام‌بخشی به فعالیت آنها تاکید شده است.

روند کاهشی بودجه شرکتهای دولتی در یک دهه گذشته

بررسی این گزارش نشان می‌دهد روند بودجه شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت سال 1395، از دهه 1390 تاکنون روند کاهشی داشته است. این ارزیابی نشان می‌دهد در حوزه درآمدها نیز درآمد مصوب شرکت‌های دولتی به قیمت ثابت سال 1395، از 1400 تاکنون روند ثابتی را طی کرده است.

براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت بازرگانی دولتی ایران و بانک سپه، بانک ملی و بانک مرکزی به ترتیب هفت شرکت دولتی دارای بیشترین درآمد بوده‌اند.

در حوزه هزینه‌ها نیز، شرکت پالایش نفت آبادان، شرکت ملی گاز، بازرگانی دولتی ایران، شرکت ملی نفت ایران، بانک سپه، بانک ملی ایران و بیمه ایران هفت شرکت دولتی دارای بیشترین هزینه بوده اند. براین اساس، هزینه ها، عمدتا شامل خرید مواد اولیه و هزینه تولید بوده است.

از سال 1397 تاکنون، در عملکرد شرکت‌های دولتی، عمدتا هزینه‌ها بیشتر از درآمدها است

بر اساس این گزارش، هزینه شرکت‌های دولتی، از سال 1400، در عملکرد و مصوبات افزایشی بوده؛ در واقع، به طور متوسط، از سال 1397 تاکنون، در عملکرد شرکت‌های دولتی، عمدتا هزینه‌ها بیشتر از درآمدها است.

سهام بانک مرکزی، سودده‌ترین سهام در شرکت‌های دولتی

مرکز پژوهش‌های مجلس، سود سهام بانک مرکزی در لایحه بودجه 1403 را با 23درصد، بیشترین سود در میان شرکت‌های دولتی دانسته و بعد از آن، شرکت ملی نفت، با 18درصد، سودده‌ترین شرکت دولتی در بازار سرمایه پیش‌بینی شده است. بعد از آن به ترتیب، در لایحه بودجه 1403، ایمیدور با 13درصد سود سهام، شرکت ملی گاز با 6درصد سود سهام، پالایش نفت آبادان با 3درصد سود، شرکت «تهیه و تولید مواد معدنی» با 2درصد سود، شرکت ملی پتروشیمی با 2درصد سود، شرکت ارتباطات زیرساخت با 2درصد سود، شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی با یک درصد سود و سازمان بنادر و دریانوردی با یک درصد سود گنجانده شده‌اند.

کدام شرکتهای دولتی، بیشترین مالیات را در بودجه 1403 می‌دهند؟

همچنین در لایحه بودجه 1403، بیشترین سهم مالیات در میان شرکت‌های دولتی، برعهده بانک مرکزی با رقم 17درصد بوده است، پس از آن، شرکت ملی نفت 13درصد سهم مالیات را میان شرکت‌های دولتی به خود اختصاص داده است. ایمیدور، شرکت ملی گاز، پالایش نفت آبادان، شرکت «تهیه و توزیع مواد معدنی»، شرکت ملی پتروشیمی، ارتباطات زیرساخت، شرکت فرودگاه ها و ناوبری ، سازمان بنادر و دریانوردی از جمله شرکت‌هایی بوده‌اند که در رده بعدی دریافت مالیات‌ها قرارداشته‌اند.

تعداد بالایی از شرکت‌های دولتی، بسیار فراتر از میزان قانونی پیش‌بینی شده، زیان‌ده بوده‌اند.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی نمودار تعداد شرکت‌ها بر اساس مقایسه عملکرد مالی پیش‌بینی و واقعی، نیز بیانگر این است که از 1397، تا 1702، تعداد بالایی از شرکت‌های دولتی، بسیار فراتر از میزان قانونی پیش‌بینی شده، زیان‌ده بوده‌اند. همچنین در همین فاصله زمانی، سود تحقق یافته اغلب شرکت‌ها، کمتر از سود مورد انتظار بوده است.

ایمیدور، بانک مرکزی، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، شرکت ملی نفت و فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی، پست بانک، پارس جنوبی و جمع آوری و فروش اموال تملیکی، به ترتیب سودآورترین شرکت‌ها در عملکرد سال 1401 بوده‌اند.

شرکت‌های برق و امور دام کشور هم زیان می‌دهند!

در سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس، اعلام کرده که شرکت پالایش نفت آبادان با اینکه پردرآمدترین شرکت دولتی است اما در عین حال، زیان‌ده ترین شرکت دولتی نیز است! بر این اساس، بخش بزرگی از شرکت‌های زیرساختی کشور زیان‌ده هستند. شرکت‌های زیان‌ده در این گزارش، تولید نیروی برق حرارتی، پالایش نفت آبادان، بانک سپه، صداوسیما، توانیر، راه آهن جمهوری اسلامی، پشتیبانی امور دام کشور، برق منطقه‌ای تهران، برق منطقه‌ای مازندران و  سازمان بیمه سلامت را جزء زیان‌آورترین شرکت‌ها در عملکرد سال 1401 معرفی کرده است.

این گزارش افزوده است؛ بخشی از زیان بانک سپه به واسطه ادغام برخی بانک‌های دیگر در این بانک اتفاق افتاده است.

تاثیر ناکارایی درونی شرکت‌های دولتی بر کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی

بررسی هزینه‌های سرمایه‌ای مصوب و عملکرد شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که با در نظر داشتن عملکرد حقیقی شرکت‌ها، به قیمت ثابت 1395، از 1397 تا 1402، عملکرد هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی پایین‌تر از ارقام مصوب بوده است.

مساله‌ای که نشان می‌دهد ناکارایی درونی این شرکت‌ها، تا چه میزان بر کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی تاثیرگذار است. بخش بسیار مهم دیگری از تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، به عوامل بیرونی و به وی‍ژه سیاستگذاری‌های مخرب انجام شده طی سال‌های اخیر مرتبط است.

مرکز پژوهش‌های مجلس یادآورشده است: در بودجه 1403 برای تحقق رشد سرمایه گذاری توسط شرکت‌های دولتی، در لایحه بودجه عملا سازوکار ویژه‌ای پیش‌بینی نشده و تنها پیش‌بینی رقم هزینه‌های سرمایه‌ای افزایش یافته است.

بخش مهمی از عدم رشد کافی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی متوجه ناکارایی درونی و مدیریتی این شرکت‌ها بوده که البته سهم این بخش از عوامل، با توجه به عدم تفکیک بار مالی وظایف حاکمیتی از وظایف تجاری، قابل محاسبه نیست.

تضعیف توان سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی

بخش مهم دیگری از تضعیف توان سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، به عوامل بیرونی و به ویژه سیاستگذاری‌های انجام شده طی سال‌های گذشته مرتبط است.

قدیمی بودن روش‌های تامین مالی، شامل اتکای صرف به تسهیلات بانکی و عدم استفاده از راهکارهای نوین تامین مالی پروژه ای از آسیب‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها است.

کارایی سرمایه‌گذاری شرکت‌ها همچنین نیازمند شفاف‌سازی طرح‌های سرمایه‌گذاری و میزان پیشرفت آنهاست.

شرکت‌های دولتی ملزم به ایفای وظایف کاملا غیرتجاری می‌شوند

براساس این گزارش، برخی از سیاست‌گذاری‌هایی که موجب کاهش توان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها شده‌اند، عبارتند از:

خروج همیشگی 75 درصد از سود شرکت‌های دولتی آن هم به صورت علی‌الحساب و پیش از تحقق سود؛  تعرفه‌های تکلیفی برای کالاها یا خدمات برخی از شرکت‌ها و همچنین الزام به ایفای برخی وظایف حاکمیتی، در معنای گسترده آن از تحمیل نیروی انسانی مازاد تا الزام به ایفای وظایف کاملا غیرتجاری

تضعیف توان سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای که اساسا برای سرمایه‌گذاری ایجاد شده‌اند، به دلیل عدم پرداخت سهم آنها از وجوه حاصل از واگذاری‌ها از سوی دولت

 برداشت درصدی از هزینه‌های شرکت‌ها و واریز به خزانه، 2درصد از هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی سودده به حساب درآمد عمومی و یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای صرف ترویج فرهنگ ایثار و .. می‌شود.

این ارقام در حالی در ایران گزارش می‌شوند که آمار بانک جهانی از کارکرد اساسی شرکت‌های دولتی در جهان نشان می‌دهد، در سال 2017 ،حدود 83 درصد سرمایه گذاری در پروژه‌های زیرساختی در کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای نوظهور توسط بخش عمومی انجام شده که از این میان، 66 درصد مربوط به شرکت‌های دولتی (مجموعاً 55 درصد) و 34 درصد مربوط به دولت‌ها (مجموعاً 28 درصد) بوده است.