تلاش دولت و مجلس در به تصویب رساندن بودجه ۱۴۰۳ تا پایان سال

به گزارش تجارت‌نیوز، حمید امانی همدانی گفت: امسال با توجه به اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، بودجه در دو ‌مرحله‌ تنظیم می‌شود. در مرحله اول ارقام کلان بودجه از سوی دولت به مجلس ارائه شد که پس از بررسی‌های لازم و انجام اصلاحات، کلیات لایحه بودجه در تاریخ ۲۹ آذرماه به تصویب مجلس رسید.

امانی افزود: هم اکنون سازمان برنامه و بودجه کشور در حال تهیه بودجه تفصیلی دستگاه‌ها و ریز مصارف است که در سقف مصوب مرحله اول تنظیم خواهد شد.

کنترل تورم، تثبیت اقتصاد و پیش‌بینی درآمدهای واقعی از ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳

معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه لایحه بودجه ۱۴۰۳ سبک‌سازی شده و فقط احکامی در لایحه آمده که مستقیماً بر درآمدها و هزینه‌های دولت تأثیر دارد، گفت:  کنترل تورم، تثبیت اقتصاد و پیش‌بینی درآمدهای واقعی از ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳ است.

امانی افزود: دولت در ابتدا در بخش اول لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود که یک درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود که صرف طرح‌های عمرانی شود؛ اما این موضوع برای نمایندگان قابل قبول نبود و در مرحله بررسی، آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رد کردند و به‌جای آن بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تأکید کردند که دولت نیز در اصلاحیه اعلام کرد منابع حاصل از افزایش یک درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده صرف همسان‌سازی حقوق بازنشستگان می‌شود.

وی با بیان اینکه بودجه سال ۱۴۰۳ بر مبنای عملکرد بودجه امسال تدوین شده، افزود: برای سال آینده، ۳۷۵ همت اعتبارات عمرانی در نظر گرفته شده و درآمد مولدسازی دارایی‌ها که طی امسال و سال‌های قبل به صورت غیرواقعی و غیر قابل تحقق در نظر گرفته می‌شد، در بودجه سال آینده واقع‌گرایانه پیش‌بینی شده است.

تحقق ۹۳ درصدی درآمدهای مالیاتی در ۹ ماه نخست امسال 

معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور سپس گفت: درآمدهای مالیاتی برای سال آینده از ۷۵۰ همت مصوب امسال به ۱۰۲۲ همت در لایحه سال آینده افزایش پیدا کرده، افزود: با این‌حال، برخی نمایندگان به افزایش درآمدهای مالیاتی اعتراض کردند که به نظر می‌رسد دارای یک نوع تناقض است. چون از یک طرف خواستار افزایش حقوق کارمندان هستند و از طرف دیگر، با افزایش منابع بودجه مخالفت می‌شود که منجر به بسته شدن بودجه ناتراز و ایجاد کسری بودجه می‌شود که مقام معظم رهبری از آن به عنوان «ام‌الخبائث» یاد کرده‌اند.

امانی افزود: در ۹ ماهه نخست امسال، ۹۳ درآمدهای مالیاتی محقق شده و دولت برای سال آینده تأکید بر شناسایی فرارهای مالیاتی و گرفتن مالیات از اقتصاد پنهان و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی دارد. بخش‌های تولیدی کشور طبق قانون معافیت های مالیاتی قابل قبولی دارند که همچنان برقرار است. بنابراین نرخ و پایه جدیدی برای مالیات در بودجه سال آینده تعریف نشده است.

وی افزود: مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است که اقلام اساسی سبد معیشت خانوار از آن معاف هستند و بیشتر این مالیات برای کالاهای مصرفی بادوام است که مورد مصرف دهک‌های بالای درآمدی است.

امانی با بیان اینکه تمام درآمدهای حاصل از افزایش نرخ یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای ترمیم حقوق بازنشستگان در نظر گرفته می‌شود، افزود: همزمانی تدوین لایحه برنامه هفتم، لایحه بودجه ۱۴۰۳ و برگزاری انتخابات مجلس در سال جاری، کار را برای دولت و مجلس قدری مشکل کرده است که اهتمام دولت و مجلس به تصویب بودجه ۱۴۰۳ تا پایان امسال است.

موفقیت دولت در تثبیت نرخ ارز طی ۹ ماه گذشته

معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه دولت موفق به تثبیت نرخ ارز طی ۹ ماه گذشته شده است، افزود: سیاست تثبیت اقتصادی در سال آینده نیز از سوی دولت دنبال می‌شود و لایحه بودجه سال آینده، پیام تثبیت اقتصادی می‌دهد.

امانی افزود: دولت هیچ قصدی برای ایجاد انتظارات تورمی در بودجه سال آینده ندارد و سیاست‌گذاری اقتصادی دولت با توجه به اقتضائات پیش برده می‌شود. سیاست‌های دولت در راستای مهار تورم و کاهش التهابات تورمی است.

وی با اینکه دهه ۱۳۹۰ از نظر رشد اقتصادی مطلوب نبود و چون سرمایه‌گذاری نشده بود، بهره‌وری هم وجود نداشت، افزود: به عنوان مثال عدم سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، باعث افت بهره‌وری انرژی و ناترازی در آن می‌شود.

تخصیص ارز برای واردات خودرو در اولویت نیست

معاون هماهنگی برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور درباره تخصیص ارز برای واردات خودرو گفت: نگاه دولت به موضوع واردات خودرو و حقوق گمرکی ناشی از این واردات، درآمدی نیست و چون پیش‌بینی می‌شود با آزادسازی واردات خودرو و عطش بازار، حجم قابل توجهی ارز به این سمت برود، تخصیص ارز برای واردات خودرو در اولویت بانک مرکزی نیست.

امانی افزود: در مقابل، تأمین ارز برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه و قطعات، با اولویت دنبال می‌شود.

سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه از صادرات نفت در سال ۱۴۰۲

وی گفت: سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت در بودجه ۱۴۰۲ مطابق برنامه های بالادستی ۴۰ درصد بود که مطابق استجازه صادر شده از سوی مقام معظم رهبری در آذرماه، سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت به ۲۰ درصد کاهش یافت.

امانی افزود: این تغییر سهم صندوق توسعه ملی، حدود ۱۳۰ همت منابع برای بودجه ۱۴۰۲ دولت ایجاد خواهد کرد.