واکاوی تحقق شعار سال در ۱۴۰۳

به گزارش تجارت‌نیوز، سوال دیگری که مطرح است، این است که آیا نهاد و ارگانی در این سال‌ها به سنجش این موضوع پرداخته که ورای گزارش و آمارهای دولتی، تا چه میزان شرایط فعالیت تولیدی و سرمایه‌گذاری در کشور بهبود یافته و به رشد و رفاه اقتصادی منجر شده است؟ همچنین این موضوع باید مورد بررسی قرار بگیرد که در شرایطی که دنیا در مسیر صنعت نسل پنجم مبتنی بر فناوری و نوآوری و هوشمندسازی قدم گذاشته است، فناوری تولید در کشور در چه مرحله‌‌‌ای قرار دارد؟ پاسخ به این پرسش‌ها از آن رو اهمیت دارد که جهش تولید بدون داشتن نقشه و برنامه راه و خط‌مشی و استراتژی که در یک بازه زمانی، برنامه‌‌‌ها و اهداف مشخصی را برای بهبود وضعیت تولید و صنعت پیش ببرد، به آسانی میسر نخواهد شد؟ 

به نظر می‌رسد ورای همه موانع و الزامات رونق و جهش تولید، تولید و صنعت کشور از نبود استراتژی بلندمدت رنج می‌‌‌برد. با تدوین استراتژی صنعتی است که یکپارچگی بین دستگاه‌‌‌های اجرایی برای تحقق شرایط رشد تولید و رونق تجارت و سرمایه‌گذاری محقق می‌شود. رونق تولید و سرمایه‌گذاری و جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی، بیش از هر شرایط دیگر به ثبات متغیرهای اقتصاد کلان و قوانین و مقررات نیاز دارد. از طرفی اگر شعار امسال را به معنای کاهش سهم دولت در اقتصاد در راستای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ بدانیم، این موضوع باید مورد بررسی قرار بگیرد که دولت تا چه میزان زمینه‌‌‌های کاهش سهم خود در اقتصاد و جلب مشارکت بخش خصوصی را فراهم کرده است؟ بررسی‌‌‌ها حاکی از این است که خصوصی‌‌‌سازی طی سال‌های اخیر از ریل خارج شده و دولت اساسا تمایلی به واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی ندارد. دیگر زمینه‌‌‌های مشارکت مردم در اقتصاد همچون بخش تعاون و بازار سرمایه نیز به دلایل مختلف از جمله بی‌‌‌اعتمادی مردم، با ناکامی‌‌‌هایی روبه‌رو بوده است. همچنین سیاستگذار و قانون‌گذار به عنوان اقدام ابتدایی برای جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی، خواسته‌‌‌های نمایندگان بخش خصوصی را که اتاق و تشکل‌ها هستند به عنوان نمایندگان مردم در سیاستگذاری‌‌‌های ارزی و تجاری اعمال نمی‌‌‌کنند.

«دنیای‌اقتصاد» پس از ارائه تصویری از فضا و مشکلات تولید در سالی که گذشت، در گفت‌وگو با ۹فعال اقتصادی و صنعتی در حوزه‌‌‌های مختلف تولیدی به بررسی شرایط تحقق شعار سال و جهش تولید پرداخته است. براساس جمع‌‌‌بندی نظر کارشناسان، تحریم، بی‌‌‌ثباتی قوانین و مقررات، تورم، نوسانات نرخ ارز، روند نزولی سرمایه‌گذاری، خروج کارآفرینان از فضای کار تولیدی، افزایش مالیات، دشواری تامین مالی ارزی و ریالی در کنار مداخلات ناکارآمد دولت و سیاستگذاری‌‌‌های اشتباه در زمینه قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌‌‌های تجاری و ارزی، از اصلی‌‌‌ترین موانعی هستند که تولید را زمین‌‌‌گیر کرده‌اند و هرگونه اقدام در راستای جهش و توسعه تولید و افزایش مشارکت مردم و بخش خصوصی نیازمند رفع این موانع است. فعالان صنعتی همچنین تاکید دارند رسیدن به جهش تولید نیازمند اصلاحات ساختاری و زیربنایی در اقتصاد است. به گفته آنها شرایطی که باعث شده تا امروز تحولی در تولید رخ ندهد، بیانگر ناکارآمدی اقتصاد کشور و نقایصی است که در قوانین توسعه وجود دارد.

تصویر تولید در سال ۱۴۰۲

اگر به وضعیت تولید در سال ۱۴۰۲ واقع‌‌‌بینانه نگاه کنیم، بنگاه‌‌‌ها در بهترین حالت در تکاپوی حفظ وضع موجود بودند. تورم، تحریم، نوسانات نرخ ارز، وابستگی تولید به واردات، روند نزولی سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی، افت بهره‌‌‌وری بنگاه‌‌‌ها، ماشین‌‌‌آلات فرسوده، افزایش مالیات تولید، دشواری تامین نقدینگی و سرمایه در گردش، گرانی و دشواری تامین مواد اولیه، مسیر دشوار تامین مالی و دریافت تسهیلات بانکی، افت تقاضا، کاهش قدرت خرید مردم و افت فروش در بازارهای داخلی، دشواری‎‌‌‌ها و موانع صادرات و فروش در بازارهای صادراتی، قیمت‌گذاری دستوری و سیاستگذاری‌‌‌های اشتباه در بخش تولید که منجر به افزایش ظرفیت‌‌‌های خالی تولید شده است در کنار معضل تامین نیروی انسانی متخصص از اصلی‌‌‌ترین چالش‌‌‌های بخش تولیدی کشورند که همچنان در سال جاری نیز پابرجا هستند. این موارد در مجموع با ناامن کردن فضای کسب‌وکار و ارسال پالس منفی به سرمایه‌گذاران، ریسک فعالیت در بخش مولد اقتصاد را افزایش داده و به کاهش فعالیت تولیدی و مولد، به نفع بازارهای سوداگری با ریسک پایین‌‌‌تر منجر شده‌اند.

روند نزولی سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر باعث شده تا سهم بخش صنعت از اقتصاد از ۲۰‌‌‌درصد در سال ۹۰ به ۱۴‌‌‌درصد در سال ۱۴۰۲ برسد. تولید به دلیل افت سرمایه‎گذاری امکان نوسازی خطوط تولیدی را نداشته است. براساس بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صورت‌‌‌گرفته، موجودی سرمایه خالص در صنعت و معدن (ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات) در سال ۱۴۰۰ به منفی ۰.۸درصد رسیده است که بیانگر فرسودگی ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات خطوط تولید و این واقعیت است که سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صورت‌‌‌گرفته جوابگوی استهلاک سرمایه در این بخش نیست. از طرفی به دلیل خالی بودن بیش از نیمی از ظرفیت واحدهای تولیدی، بخش تولید نتوانسته است بازدهی لازم را داشته باشد. بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها حاکی از این است که در فصل بهار ۱۴۰۲، میانگین ظرفیت تولید واقعی حدود ۳هزار بنگاه اقتصادی شرکت‌کننده در نظرسنجی طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار اتاق ایران، ۴۱.۱۲‌‌‌درصد برآورد شده است. همچنین به طور میانگین طی ۱۴فصل پیاپی (از زمستان ۱۳۹۸ تا بهار ۱۴۰۲) تنها حدود ۴۰.۵۳‌‌‌درصد از ظرفیت واحدهای تولیدی مشارکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده در نظر‌‌‌سنجی طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار اتاق ایران فعال بوده و به عبارتی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گفت به طور متوسط نزدیک به ۶۰‌‌‌درصد از ظرفیت بالقوه واحدهای اقتصادی در فرآیندهای تولید و خلق ارزش‌‌‌افزوده به دلایلی همچون کمبود مواد اولیه، نبودن قطعات و... خالی است. همچنین به دلیل وابستگی تولید صنعتی به نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌های وارداتی و بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ثباتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و افزایش نرخ ارز، هزینه سرمایه‌گذاری در امور تولیدی به‌‌‌شدت افزایش یافته است. این مشکلات تولید در کنار قیمت‌گذاری دستوری و دیگر سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت و رکود تقاضا، بازار تولید را زمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیر و هرگونه ارتقای فناوری و کیفیت در فرآیند تولیدی را با موانع بی‌‌‌شمار روبه‌‌‌رو کرده است. نرخ‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری دستوری علاوه بر بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌انگیزگی سرمایه‌گذاران بر کیفیت کالا و مواد اولیه استفاده‌‌‌شده در تولید نیز تاثیرگذار بوده است. تامین نقدینگی و سرمایه در گردش نیز یکی از چالش‌‌‌های اصلی تولید است که در سال گذشته نیز تشدید شد. با توجه به کمبود نقدینگی در بازار، بسیاری از تولیدکنندگان درخواست ارائه تسهیلات بانکی برای ادامه فعالیت را دارند، اما روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها به تولید دشوار و طولانی است و تسهیلات پرداختی با سود بالا به بنگاه‌‌‌ها پرداخت می‌شود. همچنین در شرایطی که تولید برای ارتقای بهره‌‌‌وری و رشد اقتصادی به ارتقای فناوری و تکنولوژی و نوسازی ماشین‌‌‌آلات و سرمایه‌گذاری‌‌‌های جدید نیاز دارد، تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بنگاه‌‌‌ها صرف تامین سرمایه در گردش می‌شود. براساس بررسی‌‌‌های صورت‌گرفته فضای کسب‌وکار از ناحیه تحریم و جهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های شدید ارزی، جهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تورمی و سیاستگذاری‌‌‌های اقتضایی به‌‌‌شدت تضعیف شده و نیاز بنگاه‌‌‌های اقتصادی به تسهیلات سرمایه‌‌‌ درگردش را دوچندان ساخته است، به‌‌‌گونه‌‌‌ای که نزدیک به ۷۳‌‌‌درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها به صاحبان کسب‌وکارها صرف تامین سرمایه‌‌‌درگردش می‌شود.

سنجش میزان اجرایی شدن شعار سال

حسین سلاح‌‌‌ورزی، رئیس پیشین اتاق ایران، در مورد شرایط تحقق شعار سال می‌‌‌گوید: در مورد شعار هر سال و مواردی که توسط رهبری عنوان می‌شود، به‌خصوص مسائل اقتصادی می‌‌‌توان اذعان کرد که از نظر کلی محور پراهمیتی است که باید به بهبود شرایط اقتصادی کشور و بهبود رشد اقتصادی کمک کند. او ادامه می‌دهد:‌‌‌ پیش از پرداختن به شعار امسال باید به نکاتی اشاره کنم. نخست اینکه در عین حال که هر سال به محض اینکه‌‌‌ شعار سال اعلام می‌شود، مقالات متعددی نوشته می‌شود، رئیس‌جمهور و معاونانش دستوراتی برای اجرای شعار سال اعلام می‌کنند، اما هرگز هیچ نهاد یا مجموعه‌‌‌ای پیدا نشده به سنجش این مساله بپردازد که شعار سال که برای تحقق آن هزینه‌های زیادی (مانند برگزاری همایش) می‌شود، تا چه حد عملی شده است. به‌خصوص درباره شعار سال گذشته که دولت می‌‌‌توانست میزان اجرایی شدن آن را به‌دقت بسنجد. او در خصوص شعار سال اضافه می‌کند: مردمی‌‌‌سازی اقتصاد اگر به منظور کم کردن سهم دولت در اقتصاد باشد باید با صراحت بیشتری گفته شود. این عنوان کلی موجب تفسیر و تاویل‌‌‌ گوناگون شده است، تا جایی که برخی از نزدیکان به دولت سخنانی می‌‌‌گویند که بی‌‌‌شباهت به اقدامات مائو در چین نیست؛ مثلا برداشت از مردمی‌سازی اقتصاد را به منزله تولید در منزل در نظر گرفته‌‌‌اند.

سلاح‌‌‌ورزی نتیجه می‌گیرد که بهتر است گروهی با تایید رهبری فعالیت داشته باشند و هم درباره معنا و مفهوم شعار سال حرکت کنند و هم در پایان سال به بررسی میزان عملی شدن آن شعار بپردازند؛ به‌ویژه در قوای سه‌‌‌گانه ‌سنجیده شود که چه میزان به شکل عملی به سخنان رهبری توجه شده است.

رئیس پیشین اتاق ایران ادامه می‌دهد: اما اگر شعار امسال را به معنای کاهش سهم دولت در اقتصاد که در راستای سیاست‌‌‌های کلی اصل ۴۴ نیز هست، تعبیر کنیم در سال ۱۴۰۳ چندان امیدی به دستیابی به آن وجود ندارد. یعنی نباید توقع داشت در پایان سال ۱۴۰۳ سهم دولت در اقتصاد کمتر شده باشد؛ چرا که افزایش سهم غیردولتی موقوف به شروط بین‌المللی و داخلی است.

سلاح‌‌‌ورزی در مورد تجارت خارجی به تحریم‌‌‌ها اشاره کرده و می‌‌‌گوید: در بخش خارجی همچنان تحریم و از زنجیره ارزش دنیا بیرون هستیم. همچنین بازارهای بین‌المللی محدود، تجارت گران و جابه‌‌‌جایی پول دشوار است. سیستم اعتبار اسنادی وجود ندارد و بنابراین توسعه صادرات غیرنفتی با محدودیت‌های جدی روبه‌‌‌روست. این عضو اتاق ایران اظهار می‌کند: با کمال تاسف درگیری‌‌‌های منطقه‌‌‌ای بازارهای پیرامونی ما را نیز با چالش مواجه کرده است.

سلاح‌‌‌ورزی می‌‌‌گوید: با توجه به نوع نگرش دولت سیزدهم و نیز ترکیب مجلس جدید تغییرات و دگرگونی‌‌‌های اساسی داخلی در راستای این شعار نیز دور از دسترس به نظر می‌‌‌رسد. اصلی‌‌‌ترین نکته داخلی کمرنگ شدن امید در میان فعالان اقتصادی است. سیاست‌‌‌های غیرقابل‌‌‌پیش‌بینی که روز به‌روز پیچیده‌‌‌تر می‌شود، برخلاف تاکیدات رهبری باعث ناامیدی است. همچنین مواردی همچون پیمان‌‌‌سپاری ارزی و چالش‌‌‌های تامین مالی را باید به چالش‌ها اضافه کرد.

رفع موانع مشارکت مردم و بخش خصوصی

کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران، درباره شرایط تحقق شعار سال و جهش تولید می‌‌‌گوید: مقام معظم رهبری در سخنانی که در سال تحویل انجام دادند، اشاره کردند که شعار سال را پس از مشورت با کارشناسان انتخاب کرده‌‌‌اند. او ادامه می‌دهد: این شعار دو بخش دارد. بخش نخست برای مردم خیلی غریب نیست و ایشان در سال‌های پیش نیز بر آن تاکیدات فراوانی داشته‌‌‌اند. از منظر اقتصادی نیز هنگامی که تولید بالا می‌رود، ثروت و رفاه حاصل می‌شود و این مساله قطعی است. این عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران ادامه می‌دهد: اما بخش دوم یعنی مشارکت مردمی، جدید و وجه متمایز شعار امسال است.

عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد چندان به این بخش دوم پرداخته نشده است و مبانی آن باید مشخص‌‌‌تر شود. کاشفی می‌‌‌گوید: بالاخره باید مشخص شود وقتی از مشارکت مردمی سخن می‌‌‌گوییم، منظور ما بخش خصوصی است و هنگامی که از فعالیت بخش خصوصی سخن می‌‌‌گوییم، یعنی بخش خصوصی به حیطه تولید وارد می‌شود، راس این هرم یک شخص قرار دارد و تا پایین هرم تولید از مدیران تا کارشناسان و کارگران در چرخه تولید قرار دارند و در فعالیت تولیدی مشارکت می‌کنند. او ادامه می‌دهد:‌‌‌ با این شرایط اقدامات بیشتری برای تحقق مشارکت مردمی لازم است. کاشفی افزود: هم باید بر شیوه‌‌‌هایی که مشارکت مردمی را تقویت می‌کنند تمرکز کرده و هم اینکه بر اصلی‌‌‌ترین مفاد آن تمرکز کنند و باید از حرکت‌‌‌های متفرقه پرهیز شود. او درباره نمونه زمینه‌‌‌های مشارکت مردمی در بازار گفت: از طریق بورس سرمایه مردمی جذب می‌شود و به سمت فعالیت تولیدی می‌رود. بخش تعاون دیگر عرصه جذب مشارکت مردمی است که البته این بخش در ایران هیچ‌گاه خیلی قوی نشد و باید امسال به آن بیشتر پرداخته شود. اما در نهایت همان تعیین حوزه و حدود مشارکت مردمی اولین کاری است که باید ظرف همین یک‌ماه نهایی شود.

چالش جدی تقاضا برای بنگاه‌‌‌ها

آرمان خالقی، قائم‌مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: جهش به معنای تغییر افزایش سطح تولید نسبت به نقطه‌‌ شروع است و اگر این اتفاق رخ دهد تولید نیازمند محلی برای عرضه است. با بررسی شرایط کلی صنعت و اقتصاد درمی‌‌‌یابیم که اگر صاحب بنگاه بخواهد تمام ظرفیت تولید را به کار بگیرد، این امر دشوار نیست، اما باید پیش‌زمینه‌‌‌های لازم برای تولید یبیشتر فراهم شود. اگر بنگاه با ظرفیت‌‌‌های فعلی به صورت دو شیفت تولید انجام دهد، در بخش تقاضا چالش به وجود خواهد آمد، زیرا قدرت خرید مردم به‌نسبت کم است و تنها در بخش‌‌‌هایی از صنعت درباره‌‌ حجم عرضه نگرانی کمتر است که در آن بخش‌‌‌ها کالا تولید نشود و وارداتی نیز نداشته باشیم.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اهمیت بهبود فضای دیپلماسی کشور و رسیدن به بازارهای فرامرزی گفت: یکی از مسائل مهم واحدهای اقتصادی در ایران تامین مواد اولیه و داشتن میزان نقدینگی مطلوب است. به دلیل وجود تورم زیاد در اقتصاد ایران تسهیلات باید منطقی و به مقدار کافی به بنگاه‌‌‌ها اعطا شود. به اعتقاد این فعال بخش خصوصی، نگرش دولت و بدنه حاکمیت به اقتصاد نباید مداخله‌‌‌گرانه باشد، بلکه دولت باید به دنبال چابک نگه‌داشتن خود باشد. ولی در شرایط امروز دولت اجازه‌‌ فعالیت آزادانه بدون مداخله را به بنگاه‌‌‌ها نمی‌‌‌دهد. وی افزود: مشکل امروز اقتصاد این است که دولت در حال رقابت با بخش خصوصی است، در حالی که باید قانون‌گذاری کند و بخش خصوصی و مردم را نیز در روند قانون‌گذاری دخیل کند. در پایان می‌‌‌توان گفت آفت رسیدن به شرایط مطلوب‌‌‌تر مقاوت افراد ذی‌نفعی است که در بدنه دولت نیز حضور دارند و از فعالیت آزادانه بنگاه‌‌‌ها جلوگیری می‌کنند.

رشد تولید با ثبات اقتصاد کلان

حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، گفت: در ابتدا برای فهم درست این شعار باید به ریشه‌‌‌های موردنیاز دستیابی به جهش اقتصادی بپردازیم. رسیدن به جهش تولید به اصلاح ساختاری و زیربنایی اقتصاد کشور برمی‌‌‌گردد. رویکرد مهمی که باعث شده تا امروز تحولی در تولید رخ ندهد نشانه‌‌‌ای از ناکارآمدی اقتصاد کشور و نقایصی است که در قوانین توسعه وجود دارد.

این فعال بخش خصوصی به ریشه‌‌‌های این مشکل در اقتصاد کلان پرداخت و گفت: در اقتصاد کلان مواردی مانند بی‌‌‌ثباتی نرخ ارز، غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد، تورم بالا و از همه مهم‌تر نداشتن اقتصاد آزاد مشکل‌آفرین بوده است. به اعتقاد او مداخله‌‌ دولت در اقتصاد زیاد است و دولت سهم حدود ۸۰درصدی در اقتصاد ایران دارد که سهم بسیار بزرگی محسوب می‌شود و همین امر، از سوی مقابل سبب کوچک‌تر شدن بخش خصوصی است. علاوه بر این دولت در قیمت‌گذاری نیز دست دارد و با قیمت‌گذاری دستوری برای بار چندم تعادل بازار را تغییر می‌دهد. به تعبیر صالحی، تمام اینها نشان از آزاد نبودن اقتصاد ایران دارد که باعث شده است فرمول اقتصادی که در همه جای دنیا جواب می‌دهد به دلیل موارد گفته‌شده در ایران کارآمد نباشد. او افزود: رهبری امسال بیش از سال گذشته بر افزایش نقش مشارکتی مردم و بخش خصوصی در اقتصاد تاکید داشتند و اگر این مشارکت در سال ۱۴۰۳ رقم نخورد، همه‌چیز به منوال سال‌های گذشته پیش خواهد رفت.

به اعتقاد این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، مخاطب رهبری در نام‌گذاری سال، مردم و بخش خصوصی نیست، بلکه دولت است. او بیان کرد: برای رسیدن به جهش تولید، دولت باید امروز کوچک‌تر از سال گذشته شود و افراد از دولت جدا شده و به بخش خصوصی بروند. همچنین باید قوانین در مجلس نگاهی حمایتی به شرکت‌های دولتی داشته باشد. وی ادامه داد: دولت باید تصدی‌‌‌گری را  رها کند و برای مردم و بخش خصوصی نقش مهم‌تری قائل شود و حتی بخش خصوصی را در سیاستگذاری دخیل کند. به بیان این فعال بخش خصوصی، دولت باید با دادن نقش‌‌‌های کاربردی به نیروهای متخصص از خروج آنها از کشور جلوگیری کند. وی در پایان گفت: امیدواریم با این نام‌گذاری سهم دولت در اقتصاد نسبت به بخش خصوصی از ۸۰ به ۲۰درصد بتواند به عدد ۷۰ و ۳۰درصد برسد و اگر این اتفاق رخ دهد شاهد رشد اقتصادی و کاهش تورم خواهیم بود.

ثبات قوانین و حذف قیمت‌گذاری دستوری

عباس آرگون، عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران، درباره تحقق شعار سال و موانع آن می‌‌‌گوید: شرط رونق و جهش تولید، ثبات و پیش‌بینی‌‌‌پذیری است تا بتوان مطابق آن به فعالیت اقتصادی پرداخت. به گفته او از جمله حوزه‌‌‌هایی که باید در آن ثبات را حکفرما کرد، حوزه قوانین و مقررات است. این فعال اقتصاد ادامه می‌دهد: همچنین نرخ ارز باید پیش‌بینی‌‌‌پذیر و دارای ثبات باشد. این موارد لازمه فعالیت اقتصادی است؛ یعنی چنان‌‌‌چه این موارد وجود داشته باشد، پیامد آن ثبات است و پیامد ثبات، فعالیت و گسترش فعالیت اقتصادی و پیامد این روند، افزایش سرمایه‌گذاری خواهد بود.

آرگون افزود: اگر ثبات حاکم نباشد و شرایط غیرقابل پیش‌بینی باشد، مردم قادر و حاضر به سرمایه‌گذاری نیستند. او در پاسخ به این سوال که مشارکت مردم به طور کلی به چه معنی است؟ آیا همه مردم قادر به سرمایه‌گذاری هستند، گفت:‌‌‌ مسلم است که همه مردم قادر به سرمایه‌گذاری مستقیم در فعالیت‌‌‌های اقتصادی نیستند. پس می‌‌‌توانند به عنوان یک راه از بازار سرمایه برای مشارکت در تولید استفاده کنند و موثر باشند. پول‌‌‌های خرد از این طریق وارد بازار سرمایه شده و سپس در فعالیت‌‌‌های مولد به کار گرفته می‌شود. آرگون ادامه می‌دهد: اما در خود بازار سرمایه نیز تمهیداتی لازم است. از جمله اطمینان‌‌‌بخشی به مردم درباره بازار سرمایه و احیای اعتمادی که اکنون از بین رفته یا خدشه‌‌‌دار شده است. او درباره دیگر مولفه‌‌‌های محقق شدن شعار سال گفت: علاوه بر این موارد باید شاهد پایان دخالت دولت در اقتصاد و نیز پایان قیمت‌گذاری دستوری باشیم. این موارد به علاوه حل مشکلات خارجی که در این مدت گریبانگیر اقتصاد بوده است، تضمین‌‌‌کننده تحقق شعار سال هستند.

لزوم مشارکت بخش خصوصی در سیاستگذاری

مرتضی میری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، موانع جهش تولید را نگاه و سیاستگذاری‌‌‌های دولت دانست که در تضاد با مشارکت‌‌‌های مردمی است و گفت: قانون‌گذار خواسته‌‌‌های نمایندگان بخش خصوصی را که اتاق و تشکل‌ها هستند به عنوان نمایندگان مردم در سیاستگذاری‌‌‌های ارزی و تجاری اعمال نمی‌‌‌کند و اهمیتی برای نظرات این بخش قائل نیست.

وی ادامه داد: زمانی که با سیاستگذاری ارز، چندنرخی بودن ارز و پیمان‌سپاری ارزی مواجه شدیم، تذکر دادیم که این‌‌‌ موارد باعث می‌شود سیاستگذاری ما افول کند. صنعت ما به واردات مواد اولیه نیاز دارد و اگر واردات مواد اولیه متوقف شود، تولید متوقف می‌شود و اگر تولید با توقف روبه‌‌‌رو شود، صادرات نخواهیم داشت و در نتیجه ارزآوری صورت نمی‌گیرد. میری معتقد است در نتیجه‌‌ این روند اقتصاد حتی نمی‌‌‌تواند همین حد از اشتغال موجود را حفظ کند که در چنین شرایطی رسیدن به جهش بسیار بعید خواهد بود.

به بیان این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، یکی از موارد موثر و مهم بر امر جهش اقتصادی، تعطیلات آخر هفته است. بخش خصوصی در تلاش بود که تعطیلات آخر هفته را با هدف نزدیک شدن به روزهای کاری جهانی از پنج‌شنبه و جمعه، به جمعه و شنبه تغییر دهد و مانند سایر کشورهای مسلمان جهان باشد، اما مجلس تصمیم‌گیری در این باره را به دولت سپرده است و دولت نیز مایل است روزهای تعطیل به روند سابق ادامه پیدا کند. به اعتقاد میری قانون‌گذاران با این تصمیم نظر بخش خصوصی را نادیده گرفته‌‌‌اند.

وی افزود: اصلاح سیاست‌‌‌های تجاری و ارزی باید اولویت دولت باشد و از فضای چندنرخی و نرخ دستوری دوری کند و اجازه دهد عرضه و تقاضا بازار را تعیین کند. این فعال بخش خصوصی در پایان تاکید کرد: دستورالعمل‌‌‌های ناکارآمد واردات و صادرات چالش مهمی برای فعالان اقتصادی محسوب می‌شود و با تسهیل این مسیر تجارت ایران گسترش پیدا می‌کند. همچنین دولت باید از آمارسازی و نرخ‌‌‌گذاری دستوری پرهیز کند و انطباق با روزهای کاری جهانی را جدی بگیرد.

امنیت سرمایه تامین شود

علیرضا محمدی دانیالی، رئیس هیات‌‌‌مدیره انجمن صنایع لوازم خانگی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: در سال‌های اخیر رهبری به‌خوبی مشکل اقتصاد ایران را تشخیص داده‌‌‌ و شعارهایی با محوریت تولید برای نام‌گذاری سال‌ها انتخاب کرده‌‌‌اند. این فعال اقتصادی به توضیح مفهوم جهش اقتصادی پرداخت و گفت: جهش یعنی تولید با شتاب بیشتر، در دهه ۹۰ اندازه رشد اقتصادی حدود صفر‌درصد برآورد شد که در سال‌های اخیر این رقم به حدود ۳‌درصد رسیده است. این فعال بخش خصوصی با بیان این نکات معتقد است در شرایط کنونی جهش اقتصادی می‌‌‌تواند رسیدن به ۱۰‌درصد در شاخص رشد اقتصادی باشد. دانیالی افزود: جهش تولید امری ممکن است ولی الزامات و زیرساخت‌‌‌های کافی برای تحقق بخشیدن به آن کامل نیست؛ زیرا حاکمیت و دولت بستر مناسبی برای این رشد ندارند. به گفته این فعال اقتصادی، اقتصاد برای رسیدن به پیشرفتی که رهبری تاکید داشتند چاره‌‌‌ای ندارد جز اینکه فضا را برای بخش خصوصی و مردم فراهم کند. همچنین یکی از دغدغه‌‌‌های اصلی مردم و سرمایه‌گذار بخش خصوصی امنیت سرمایه است.

این فعال بخش خصوصی رسیدن به مشارکت حداکثری از طرف مردم و بخش خصوصی را اعتماد دوسویه مردم و دولت به یکدیگر دانست و گفت: در فضای امروز اقتصاد به ثبات قوانین نیاز داریم. ثبات قوانین و کاهش تحریم‌‌‌ها می‌‌‌تواند شرایط مقایسه‌‌‌ای با حضور در بازارهای جهانی و امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی و داخلی را فراهم آورد و این مسیری است که می‌‌‌توانیم برای بزرگ کردن سفره‌‌ مردم در پیش بگیریم. او در پایان در یک نگاه اجمالی، رسیدن به جهش اقتصادی را نیازمند رصد و بررسی شاخص‌‌‌های مهم اقتصادی از جمله شاخص بهبود فضای کسب‌وکار و شاخص فساد اقتصادی دانست.

بی‌‌‌ثباتی قوانین و مقررات؛ سد راه تولید

محمدرضا شهیدی، فعال صنعتی و دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم صوتی و تصویری گفت: برای رسیدن به جهش تولید باید نگاهی تحلیلی به موانعی که وجود دارد داشته باشیم. از مهم‌ترین این عوامل می‌‌‌توان به نبود برنامه‌‌‌ریزی طولانی‌مدت و بی‌‌‌ثباتی قوانین و مقررات اشاره کرد. در حال حاضر منتظر هستیم از سوی قانون‌گذاران غافلگیر شویم؛ زیرا نه سهمیه‌‌ ارزی سال آینده‌‌ خود را می‌‌‌دانیم و نه قیمت‌گذاری دستوری اجازه می‌دهد در مورد مبلغ فروش پیش‌بینی دقیقی داشته باشیم. وی ادامه داد: موارد گفته‌شده با موارد خارجی مانند عدم‌حضور در بازارهای جهانی، تحریم، تورم و تغییر رویه‌‌ گمرک برای واردات و صادرات دست به دست هم داده و تنها بخشی از مشکلات بنگاه‌‌‌ها را نشان می‌دهد. این فعال بخش خصوصی تاکید کرد که بسیاری از مواد اولیه بنگاه‌‌‌ها از خارج از کشور تامین می‌‌‌شوند، مگر در حوزه‌‌ صنایع غذایی که در آنها نیز برای ماشین‌‌‌آلات بسته‌‌‌بندی و یک‌سری اقلام خاص به واردات نیاز داریم.

وی ادامه داد: بحث اصلی ما بی‌‌‌ثباتی قانون است. یک قانون حتی اگر بد است دولت باید آن را ثابت نگه دارد و با اعلام دقیق تاریخ دوره‌‌‌ای را برای اصلاح آن اعلام کند. قوانین و مقررات مبنای اصلی برنامه‌‌‌ریزی بنگاه‌‌‌ها هستند و اگر این مقررات اصلاح نیز شوند، تغییر شرایط به بنگاه‌‌‌ و میزان تولید آسیب می‌‌‌زند. به گفته شهیدی، مهم‌ترین آفت جهش تولید نا‌توانی در برنامه‌‌‌ریزی بلندمدت در تمامی مراحل تولید است.

معضل عطف بماسبق شدن قوانین و مقررات

امیرحسن کاوه، فعال اقتصادی می‌‌‌گوید: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در زمینه تولید وجود دارد عطف بماسبق شدن قوانین و مقررات است که باعث می‌شود تولیدکننده سرگردان شود. از همین رو نیاز ما در بخش تولید این است که مسائل سنواتی تولیدکنندگان براساس قوانین امروز بررسی نشود، بلکه براساس قانون همان روز در برابر آن اقدام شود. او ادامه می‌دهد‌‌‌: قانون، مقرره و دستورالعمل‌‌‌هایی که در زمینه مسائل ارزی و ترخیص گمرکی و نظایر آن وجود دارد باید ذکر شود که من بعد چنین و چنان است تا قدرت بازگشت به عقب و عطف بماسبق شدن را بگیرد. او تاکید می‌کند: بسیاری از تولیدکنندگان گرفتار پرونده‌‌‌هایی هستند که مربوط به چند سال گذشته است. همچنین بسیاری از تولیدکنندگان بابت مسائلی که مربوط به ناآشنایی با مسائل حقوقی یا حتی یک اشتباه ساده بوده است، گرفتار هستند. او پیشنهاد می‌دهد یک کمیته جهش تولید با محوریت حل کردن پرونده‌‌‌های سنواتی به عنوان یکی از مشکلات اساسی تولید در کشور تشکیل شود.