بررسی داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که رقم سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌سازی شهری طی سال‌های اخیر افرایش یافته است؛ با این حال، این افزایش بیش از آنکه نشانه‌ای از رونق ساخت‌وساز و حضور پررنگ بخش خصوصی در حوزه ساختمان باشد، بیشتر ناشی از رشد هزینه ساخت و تورم در بخش مسکن است.
مسئولان دولت این روزها تأکید دارند که باید برخی از وظایف حکمرانی کشور را به بخش خصوصی واگذار کرد، اما تحقق این دیدگاه متعالی در ایران با تردیدهای جدی روبروست.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در مجلس گفت: اقتصاد ایران با حجم بالای تصدی‌گری دولت و ناترازی بین بخش دولتی و خصوصی مواجه است و تنها با اجرای سیاست‌های مردمی‌سازی و رعایت قوانین اساسی می‌توان زمینه رشد، توسعه تولید و سرمایه‌گذاری را فراهم کرد.
آمار اشتغال بخش خصوصی آمریکا در ماه سپتامبر، بزرگ‌ترین کاهش خود را در ۲ سال و نیم اخیر تجربه کرد؛ نشانه‌ای دیگر مبنی بر تضعیف بازار کار این کشور که با قطع موقت انتشار داده‌ها به دلیل تعطیلی دولت آمریکا تشدید شده است.
رئیس انجمن صنعت معدن و تجارت جوانان استان تهران گفت: دولت تمام تلاش خود را کرد تا مکانیسم ماشه فعال نشود، تولیدکنندگان ثابت کردند که در این محدودیت‌ها توان تاب‌آوری دارند و در شرایط تحریمی دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند و بخشی خصوصی نیز جواب این اعتماد دولت را بدهد.
رئیس اتاق ایران با اشاره به تبعات اجرای مکانیزم ماشه گفت: اگرچه این اقدام خسارت‌هایی به همراه دارد، اما بخش خصوصی با تکیه بر توانمندی‌های مدیریتی و ظرفیت‌های داخلی قادر است تبعات آن را مدیریت کرده و اقتصاد کشور را در مسیر تاب‌آوری نگه دارد.
مشاور رئیس‌جمهور در امور تشکل‌ها و احزاب، با بیان اینکه دولت چهاردهم بخش خصوصی را موتور محرکه توسعه کشور و شریک خود می‌داند، نه رقیب، گفت: ایمان و باور دولت به بخش خصوصی، موجب شده تا رویکرد جدیدی برای افزایش توانمندی و قدرت تصمیم‌گیری این بخش برای تحقق وفاق ملی اتخاذ شود.
دهمین اجلاس راهبردهای توسعه خدمات، تولیدات و صادرات شرکت‌های برتر ایران، برگزار شد. این رویداد با هدف بررسی راهکارهای بهبود کیفیت تولید و صادرات و با تاکید بر حمایت از بخش خصوصی، فرصتی برای هم‌اندیشی در شرایط چالش‌برانگیز اقتصادی کشور فراهم آورد.
با توجه به حجم قابل توجه طرح‌های نیمه‌تمام و درخواست برای طرح‌های جدید و محدودیت منابع عمومی، سیاست دولت بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش غیر دولتی برای واگذاری مسئولیت‌های تأمین مالی، ساخت و نگهداری و بهره‌برداری در اجرای طرح‌های عمرانی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از مطرح شدن اصلاح بودجه ۱۴۰۴ در دولت خبر داد و گفت: در قالب این اصلاح به دنبال کاهش بخشی از هزینه های دولت هستیم هرچند که هزینه سیاسی برای دولت به دنبال دارد.
با بهره‌برداری از ۱۳۰ مگاوات برق نیروگاه خورشیدی و آغاز ساخت ۲۹۵ مگاوات دیگر، دولت و بخش خصوصی همکاری تازه‌ای را برای کاهش ناترازی انرژی آغاز کرده‌اند؛ اقدامی که پزشکیان آن را مقدمه عبور از مشکلات برق می‌داند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم و بخش خصوصی واقعی به‌عنوان اولویت اصلی وزارتخانه تأکید کرد و نقش مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها را در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور کلیدی دانست.
یک فعال سیاسی درباره شرایط اقتصادی کشور گفت: زمان آن است که با مردم روراست باشیم و واقعیت‌ها را به آنها بگوییم. اگرچه ممکن است منابع ارزی کافی نداشته باشیم و مشکلات بانکی ناشی از عدم عضویت در اف‌ای‌تی‌اف وجود داشته باشد، اما نباید واقعیت را از مردم پنهان کرد. دولت باید در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی شجاعت داشته باشد.
علی مدنی‌زاده دیروز با رأی اعتماد مجلس به سمت وزیر اقتصاد و دارایی منصوب شد. اتفاقی که دوباره نگاه‌ها را به وزارتخانه‌ای دوخته که سال‌هاست در مرکز بحران‌های اقتصادی قرار دارد. در حالی که اقتصاد کشور با تورم، رکود، فرار سرمایه، بی‌اعتمادی و حالا شرایط ویژه کشور به دلیل حمله اسرائیل به ایران روبه‌روست، پرسش اینجاست که آیا وزیر تازه‌نفس می‌تواند از مرز محدودیت‌ها عبور کند یا همان‌طور که تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند، ساختار معیوب و سیاست‌های ناهماهنگ، بار دیگر مانع از هرگونه اصلاح واقعی می‌شود؟
عضو کمیسون انرژی مجلس گفت: اگر بخش خصوصی نه تنها در حوزه ناترازی انرژی، بلکه در همه حوزه‌ها وارد عمل نشود و دولت همچنان بنگاه‌دار و کارخانه‌دار باشد، وضعیت ما همان‌طور که بوده، ادامه خواهد یافت.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید به توجهی که در برنامه هفتم توسعه به بخش خصوصی شده است، گفت: در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده که بخش‌های خصوصی می‌توانند به سرمایه‌گذاری بپردازند و این موضوع اکنون با توجه به شرایط اقتصادی جزو اولویت‌های اول دولت نیز قرار دارد.
رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس معتقد است: با حضور پرقدرت بخش خصوصی تراز ایران در تولید، به ویژه در انرژی خورشیدی و تجدیدپذیر، حتماً ارتقا چشم‌گیری خواهد داشت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره تاثیر حضور بخش خصوصی برای جبران ناترازی انرژی در کشور و شرایطی که دولت باید برای فعالیت آنها فراهم کند گفت: حتماً ورود بخش خصوصی به ماجرای ناترازی انرژی می‌تواند کمک‌رسان باشد و بخشی از کمبودها را جبران کند. نیاز امروز کشور سرمایه‌گذاری است و بخش انرژی هم یکی از بخش‌هایی است که بیشترین نیاز را به سرمایه‌گذاری دارد.
