نرخ نکول در کشور همچنان بالاتر از میانگین جهانی است

به گزارش تجارت نیوز،

نظام بانکی به‌‌‌عنوان یکی از ارکان اساسی هر اقتصاد، نقشی مهم در حفظ ثبات و توسعه اقتصادی و سیاسی کشورها ایفا می‌کند. این نهاد، ستون اصلی فعالیت‌‌‌های مالی است و عملکرد صحیح آن به پیشرفت اقتصادی کمک بسزایی خواهد کرد. با این حال، شواهد حاکی از آن است که نظام بانکی ایران با چالش‌‌‌هایی جدی در برخی از شاخص‌‌‌های کلیدی سلامت بانکی مواجه است. یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی این نظام، نسبت تسهیلات غیرجاری به تسهیلات کل است، شاخصی که به‌‌‌عنوان معیاری مهم در ارزیابی کیفیت اعتباری بانک‌ها، تاثیری مستقیم بر عملکرد آنها و اعتماد عمومی به نظام بانکی دارد. در این راستا، روزنامه «دنیای‌اقتصاد»  با استناد به گزارش منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌‌‌های اتاق ایران تحت عنوان ریشه‌‌‌ها و پیامدهای تسهیلات غیرجاری کلان، علاوه بر تحلیل علل و عوامل موثر بر این معضل، راهکارهایی برای مدیریت و کاهش اثرات منفی آن بر نظام بانکی و اقتصاد کشور ارائه کرده است.

رکورد نکول در ایران؟

در گام نخست باید توضیح مختصری از تسهیلات غیرجاری را شرح داد. تسهیلات غیرجاری به آن دسته از تسهیلات می‌گویند که وام‌گیرنده، اقساط خود را در سررسید مقرر‌شده پرداخت نکرده و چند ماه از سررسید اتمام بازپرداخت تسهیلات گذشته باشد. مجموع تسهیلات کلان جاری و غیرجاری شبکه بانکی تا پایان آذر ۱۴۰۱، حدود ۱۵۰۰ همت (‌۳۰‌درصد مانده تسهیلات بخش‌های دولتی و غیردولتی) بوده که حدود ۲۵۰ همت آن غیرجاری شده است. به بیانی دیگر نرخ تسهیلات غیرجاری کلان تقریبا ۱۷‌درصد از تسهیلات کل است. در ایران، نرخ نکول همچنان بالاست (۵.۲ درصد) و تمرکز اصلی مطالبات غیرجاری بر تسهیلات کلان و ارزی است که ریسک اعتباری را افزایش داده و شفافیت ترازنامه‌‌‌ها را با چالش مواجه کرده است. از سوی دیگر مشاهدات حاکی از آن است که نکول مطالبات ارزی از ریالی بسیار بیشتر است. اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که چرا نرخ نکول در ایران از سایر کشورهایی نظیر تایلند، آرژانتین، ترکیه، اندونزی، برزیل، ویتنام و مکزیک بیشتر است؟

سرکوب مالی و افزایش نکول

دولت برای کاهش هزینه تولید، نرخ سپرده‌‌‌ها و تسهیلات بانکی را به‌‌‌طور مستمر پایین‌‌‌تر از نرخ تورم تعیین کرده است. برخی معتقدند که برای بانک‌ها تنها تفاوت نرخ سپرده و تسهیلات (اسپرد بانکی) مهم است و سرکوب مالی تاثیری بر عملکرد آنها نخواهد داشت. اما از دیدگاه دیگر، نرخ‌های پایین‌‌‌تر می‌توانند منجر به افزایش تقاضا برای تسهیلات، کاهش مدت زمان ماندگاری سپرده‌‌‌ها و تقویت انگیزه نکول شوند. این امر باعث کاهش منابع قابل‌‌‌دسترس برای بانک‌ها و ایجاد تقاضای اضافی در بازار می‌شود، که در نتیجه احتمال نکول افزایش یافته و کارآیی سیستم مالی کاهش می‌‌‌یابد.

نتیجه بالارفتن نرخ نکول در بانک‌ها، کاهش جریان نقدی و کاهش تمایل به سپرده‌‌‌پذیری آنها در بازار بین‌‌‌بانکی است. در شرایطی که مشکل نقدینگی در بخش عمده‌‌‌ای از شبکه بانکی وجود داشته باشد، بازار بین‌‌‌بانکی قادر به تامین نقدینگی برای بانک‌هایی که با مشکلات نقدی مواجهند، نخواهد بود. در این وضعیت، بانک‌ها به بانک مرکزی متوسل می‌‌‌شوند و این امر باعث افزایش اضافه برداشت‌‌‌ها، افزایش پایه پولی و در نهایت تورم می‌شود. تورم مجددا تاثیر منفی بر سلامت مالی بنگاه‌‌‌ها و احتمال نکول آنها خواهد گذاشت. از یک سو، تورم باعث افزایش عدم‌اطمینان در سودآوری بنگاه‌‌‌ها و کاهش توان پیش‌بینی آینده می‌شود، و از سوی دیگر، تقاضا برای مواد اولیه و سرمایه در گردش را افزایش می‌دهد. در شرایطی که نرخ واقعی تسهیلات وام منفی باشد، بنگاه‌‌‌ها متوجه می‌‌‌شوند که اگر وام خود را بازپرداخت کنند، باید برای دریافت وام جدید در صف طولانی منتظر بمانند. اما اگر وام را پس ندهند، احتمالا با جریمه سنگینی مواجه نخواهند شد زیرا تورم هزینه نکول را پوشش خواهد داد. بنابراین، انگیزه برای نکول بیشتر می‌شود. همچنین ممکن است رابطه دوطرفه‌‌‌ای وجود داشته باشد که در آن بانک‌ها و بنگاه‌‌‌ها به‌‌‌دلیل روابط بلندمدت، شناخت یکدیگر یا منافع مالی مدیران، تمایل به اعطای اعتبار داشته باشند.

جیره‌بندی تا رانت بانکی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که برخی از بنگاه‌‌‌های ایرانی به دلیل کوچک بودن و نبود شفافیت مالی، از جمله نبود صورت‌های مالی قابل اتکا، یا به شبکه‌‌‌های مالی رسمی دسترسی ندارند یا دسترسی بسیار محدودی دارند و با محدودیت‌های شدید اعتباری مواجه هستند. این بنگاه‌‌‌ها عمدتا از طریق سرمایه مالکان و جریان نقدی داخلی حاصل از فعالیت‌‌‌های تولیدی خود تامین مالی می‌کنند. با این حال، در مواقع ضروری یا در شرایط بروز شوک‌‌‌های نقدینگی، ابزارهای لازم برای تامین منابع مالی و حفظ سطح تولید خود را در اختیار ندارند. به همین دلیل، معمولا این بنگاه‌‌‌ها امکان رشد ندارند و فعالیت‌‌‌های آنها با نوسانات زیادی همراه است. از سوی دیگر، نهادهای فعال در شبکه مالی رسمی نیز برنامه‌‌‌ای برای پوشش نیازهای این دسته از بنگاه‌‌‌ها ندارند و اغلب ترجیح می‌دهند با شرکت‌ها و بنگاه‌‌‌های بزرگ و شناخته‌‌‌شده همکاری کنند. اما روی صحبت با آن دسته بنگاه‌هایی است که دسترسی مناسبی به منابع مالی دارند. بخشی از بنگاه‌‌‌ها به دلیل پایین بودن نرخ تسهیلات بانکی از رانت موجود در این تسهیلات بهره‌‌‌مند می‌‌‌شوند. برخی از این بنگاه‌‌‌ها تعاملات خود با بانک‌ها را در چارچوب اهداف اقتصادی تعریف‌‌‌شده تنظیم می‌کنند؛ به این معنا که وام دریافت کرده و به‌‌‌موقع بازپرداخت می‌کنند تا در دوره‌‌‌های بعد نیز امکان دریافت تسهیلات را داشته باشند. در مقابل، برخی دیگر از بنگاه‌‌‌ها که غالبا به بانک‌ها یا مالکان آنها (اعم از دولتی یا غیردولتی) وابستگی دارند، از اطمینان نسبی نسبت به تداوم دسترسی به تسهیلات بانکی برخوردارند. این بنگاه‌‌‌ها می‌‌‌دانند که حتی در صورت نکول، احتمال دریافت تسهیلات در آینده برایشان کاهش نخواهد یافت. از این رو، در شرایط تورمی، ترجیح می‌دهند تا حد ممکن به شبکه بانکی بدهکار باقی بمانند و از مزایای نرخ پایین تسهیلات و تورم که عملا به‌‌‌نوعی پاداش برای بدهکاران محسوب می‌شود، بهره‌‌‌مند شوند و در نتیجه نرخ نکول افزایش پیدا می‌کند.