موانع اصلاحات اقتصادی در ایران چیست؟
کشور نیازمند اصلاحات اقتصادی فوری است؛ بااین‌حال، سرمایه اجتماعی پایین و اعتماد محدود به کارآمدی نهادهای دولتی مانع همراهی جامعه با این اصلاحات شده است.
عباس آخوندی، استاد دانشگاه تهران و وزیر اسبق راه و شهرسازی، در برنامه‌ای به بررسی دلایل انجام نشدن اصلاحات اقتصادی و راهکارهای عملی در این حوزه پرداخت. آخوندی لازمه انجام اصلاحات اقتصادی را وجود سرمایه اجتماعی دانست؛ چرا که بدون سرمایه اجتماعی امکان ایجاد سرمایه مادی و دستیابی به توسعه اقتصادی وجود ندارد. او برای تقویت سرمایه اجتماعی بر «حذف نگاه امنیتی از حوزه اقتصاد و سیاست» و «بازتعریف ماموریت نهادهای امنیتی» تاکید کرد.
در سال‌های اخیر بر لزوم اصلاحات اقتصادی بیش از هر زمان دیگری تاکید می‌شود. عباس آخوندی، استاد دانشگاه تهران و وزیر اسبق راه و شهرسازی، در یک گفت‌وگو، به بررسی دلیل انجام نشدن اصلاحات اقتصادی تا کنون و راهکارهای عملی در این حوزه پرداخت. عباس آخوندی در خصوص اینکه چرا مشکلات اقتصادی که همگان به وجود آن اذعان دارند، همچنان حل‌نشده باقی مانده و در عرصه عمل اقدامات جدی انجام نمی‌شود، بیان کرد: اصلاحات تنها به حوزه اقتصاد محدود نمی‌شود، بلکه به مجموعه‌ای از تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیاز دارد که نتیجه نهایی آن بهبود شرایط اقتصادی است.
بسیاری از اقتصاددانان به این باور رسیده‌اند که اقتصاد ایران بخش عمده‌ای از سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است. بدون سرمایه اجتماعی، ایجاد سرمایه مادی امکان‌پذیر نیست. بنابراین، برای پرداختن به اصلاحات اقتصادی، ناگزیر باید از دریچه اقتصاد سیاسی به موضوع نگاه کنیم. از سال ۱۳۸۴، شاهد غلبه سیاست‌های امنیتی بر حوزه اقتصاد کشور بوده‌ایم. غلبه امنیت بر اقتصاد به‌تدریج باعث شد کارآیی دولت به‌شدت کاهش یابد و علی‌رغم درآمدهای قابل‌توجه نفتی، کارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت دچار افت جدی شود.
مانع بازسازی سرمایه اجتماعی
آخوندی با تاکید بر وجود شرایط نگران‌کننده بیان کرد که برای بازسازی سرمایه اجتماعی، اقداماتی جدی و همه‌جانبه ضروری است. او گفت: راهبرد اصلی برای بازسازی سرمایه اجتماعی در ایران، کاهش نگاه امنیتی به حوزه‌های اقتصاد و سیاست است. نگاه امنیتی حاکم بر این حوزه‌ها باعث شده است که فعالان اقتصادی، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، از انجام وظایف اصلی خود غافل و دچار عقب‌ماندگی شوند. در عمل فعالیت‌های اقتصادی تحت کنترل نهادهای امنیتی قرار گرفته است. بنابراین، بازتعریف ماموریت نهادهای امنیتی یک ضرورت است. این نهادها، به‌جای تمرکز بر وظایف اصلی خود، مانند امنیت ملی، جاسوسی و ضدجاسوسی، به شکل گسترده‌ای در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مداخله کرده‌اند. نتیجه این مداخله، تضعیف عملکرد امنیتی و ایجاد اختلال در سایر بخش‌ها بوده است.
آخوندی بیان کرد: در‌حال‌حاضر، سطح اعتماد عمومی در جامعه بسیار پایین است. در چنین فضایی اجرای اصلاحات بزرگ، مانند اصلاح اقتصادی در حوزه قیمت‌گذاری انرژی، با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. ورود دولت به این اصلاحات می‌تواند با واکنش‌های شدید اجتماعی و اقتصادی مواجه شود و دولت را درگیر بحران‌های متعدد کند.
تشدید یا کاهش فساد؟
آخوندی در پاسخ به این ادعا که اگر نهادهای امنیتی به حوزه های اقتصادی وارد نشوند، فساد بیشتری رخ خواهد داد، گفت: آیا تا به حال مداخلات نهادهای امنیتی واقعا موثر بوده است؟ آمارها نشان می‌دهند که فساد به‌صورت تصاعدی افزایش یافته است. بنابراین، این اقدامات نه‌تنها موثر نبوده، بلکه مشکلات را تشدید کرده است.
او ادامه داد: راه‌حل های بهتری برای کنترل فساد بر اساس تجربیات جهانی وجود دارد. اقتصاد باید از وضعیت زیرزمینی خارج و به یک اقتصاد رقابتی و شفاف تبدیل شود. ورود نگاه امنیتی به حوزه اقتصاد باعث گسترش اقتصاد زیرزمینی شده است. بخشی از این وضعیت ناشی از تحریم‌هاست. وقتی تجارت آزاد و رسمی محدود می‌شود و راه‌های دور زدن تحریم‌ها رواج پیدا می‌کند، اقتصاد غیررسمی بزرگ‌تر می‌شود و فساد در این بخش نیز افزایش می‌یابد.
او ادامه داد: امنیتی شدن فضای اقتصاد، رقابت را از بین می‌برد. از سال ۱۳۸۴، با شروع تحریم‌های سازمان ملل و تداوم آنها به مدت ۱۹ سال، شبکه‌های غیررسمی شکل گرفته‌اند که حتی محدود به داخل کشور نیستند و ماهیتی بین‌المللی دارند. این شبکه‌ها با مبادلات مالی بسیار بزرگ، به مانعی جدی برای هرگونه اصلاح اقتصادی تبدیل شده‌اند. برای مبارزه واقعی با فساد، باید فضای رقابت منصفانه ایجاد شود. تا زمانی که چنین فضایی شکل نگیرد، مفهوم مبارزه با فساد چیزی جز یک شعار نخواهد بود.
آخوندی ادامه داد: تجربه جهانی نشان می‌دهد هیچ کشوری با رویکرد امنیتی و نظامی به توسعه پایدار نرسیده است. برای دستیابی به توسعه، لازم است کشور از فضای امنیتی فاصله بگیرد. اداره کشور باید بر عهده سیاستمداران باشد، نه نظامیان. آخوندی با تاکید بر اینکه دولت فرصت زیادی برای اصلاحات ندارد، بیان کرد: روند سرمایه‌گذاری در ایران طی ۱۴سال گذشته با رشد منفی همراه بوده است، زیرا سرمایه‌گذاران از امنیت اجتماعی، سیاسی و حقوقی کافی برخوردار نیستند.
او راه‌حل دیگر برای افزایش سرمایه اجتماعی را حصول اطمینان از حاکمیت قانون دانست و گفت: طرح دادگاه‌های یک‌مرحله‌ای در کشور ابلاغ شد و قرار بود در مدت‌زمان محدودی اجرایی شود، اما از سال ۱۳۹۷ تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است. سرمایه‌گذار باید احساس امنیت در حوزه کسب‌وکار داشته باشد. توسعه تنها با یک مفهوم محقق می‌شود: قانون. برای ایجاد اصلاحات ملموس و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به توانایی دفاع از حقوق خود، باید نشانه‌های واضحی به بازار ارائه شود. یکی از این اقدامات، اجرای طرح دادگاه‌های یک‌مرحله‌ای است که نباید بیش از این به تعویق بیفتد.
رقابت؛ کلید رشد اقتصادی پایدار
آخوندی ادامه داد: توجه به اصل رقابت ضروری است. فعالان اقتصادی باید امکان رقابت در بازار را داشته باشند. در‌حال‌حاضر، تمام ارکان رقابت در ایران دچار اختلال شده است. برای اصلاح این وضعیت، ضروری است که فعالان اقتصادی از حقوق برابر برخوردار باشند. این امر مستلزم تدوین یک برنامه جامع است که به‌تدریج نهادهای عمومی غیردولتی را از اقتصاد خارج کند. تا زمانی که این نهادها در اقتصاد نقش مسلط داشته باشند، رشد اقتصادی پایدار دور از دسترس خواهد بود.
او ادامه داد: انباشت سرمایه، دانش و توسعه نیروی انسانی عمدتا در بخش خصوصی صورت می‌گیرد، نه در دولت یا نهادهای عمومی. بنابراین، باید استراتژی مشخصی نه صرفا به معنای فعالیت شورای رقابت برای احیای نهاد رقابت تدوین شود. به این معنا که فضای رقابتی واقعی برای فعالان بخش خصوصی در تمامی صنایع ایجاد شود. تنها در چنین شرایطی می‌توان شاهد شکوفایی اقتصادی بود. باید اصل رقابت منصفانه در ایران رعایت شود و تمام موانع پیش روی این اصل را برطرف کرد.
نظرات