در دوره وزارتم بازجویی پس دادم
مصطفی پورمحمدی گفت: «در زمان تصدی وزارت کشور، بابت گزارشی که از سوی یکی از مسئولان دولتی علیه من شده بود، به شعبه دادگاه رفتم و بازجویی پس دادم، نه اینکه مانند برخی برای خود خط قرمز تعیین کرده باشم. ابتدای حضورم در سازمان بازرسی کل کشور، بابت برخی مسائل به من فشار می‌آوردند که یا کوتاه بیا یا با شما برخورد می‌کنیم.»
به گزارش تجارت‌نیوز، نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: ابتدای حضورم در سازمان بازرسی کل کشور، بابت برخی مسائل به من فشار می‌آوردند که یا کوتاه بیا یا با شما برخورد می‌کنیم.
«مصطفی پورمحمدی» نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بازنشر کلیپی از حضور در صحن علنی مجلس در سال‌های گذشته به‌منظور تصدی وزارت دادگستری، گفت: در زمان تصدی وزارت کشور، بابت گزارشی که از سوی یکی از مسئولان دولتی علیه من شده بود، به شعبه دادگاه رفتم و بازجویی پس دادم، نه اینکه مانند برخی برای خود خط قرمز تعیین کرده باشم.
او اظهار داشت: ابتدای حضورم در سازمان بازرسی کل کشور، بابت برخی مسائل به من فشار می‌آوردند که یا کوتاه بیا یا با شما برخورد می‌کنیم.
وی گفت: پاسخ دادم که ما در ماموریت‌ها و مسئولیت‌هایمان وظیفه پیگیری و احقاق حق و عدالت داریم و در این راستا هر کاری که بتوانیم انجام می‌دهیم و خوشحالم که در مواضع حق و عدل ایستادگی کردم.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری خطاب به منتقدان خود توضیح‌داد: وقتی این شائبه‌ها مطرح شد، به رئیس قوه قضائیه عرض کردم که یک مقام دولتی از من شکایت دارد، شکایت علیه من را به یک شعبه قضایی ارجاع دهید تا رسیدگی شود.
وی ادامه‌داد: رئیس قوه اعلام کرد که شکایت نشده، بلکه گزارش بوده است. گفتم گزارش را منتقل کنید به شعبه.
پورمحمدی اضافه‌کرد: به شعبه مربوطه گفتم که از من تحقیق کنید، گفتند شما قاضی هستید و نمی‌توانیم، چرا که باید تعلیق شوید. در نهایت گفتند کتبا بنویسید که «از من تحقیق کنید» و نوشتم.
وی اظهار داشت: در نهایت به شعبه مراجعه کردم و بازجویی پس دادم، نه مثل آن‌هایی که برای خودشان خط قرمز دارند و اجازه اخطار یا بازجویی نمی‌دهند و بدانید که پرونده‌های زیادی در کشور به خاطر همین‌ها و همچنین به دلیل مسائل سیاسی بر زمین مانده است.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در خاتمه توضیح‌داد: نظر قاضی و دادستان آن پرونده این بود که «اقدامات بنده مطابق با قانون در اختیارات ایشان در زمان تصدی وزارت کشور به عنوان وزیر بوده و با توجه به همین موارد اصولا جرمی اتفاق نیفتاده است».
نظرات