رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: ۲۶ بسته اجرایی برای بهبود رشد اقتصادی کشور در سال گذشته تهیه شد که امسال به مرحله اجرا در می‌آید.
عضو هیات‌رئیسه مجلس گفت: دولت باید آرامش و اطمینان لازم را فراهم کند تا سرمایه‌ها به بخش تولید روانه و رشد اقتصادی ایجاد شود و ارزش پول ملی به صورت واقعی افزایش یابد. تولید، راه‌حل اصلی است و هر کسی که به دنبال راه دیگری باشد، صرفا مُسکن تزریق کرده است.
با وجود اینکه دولت‌ها مدعی سیاست‌گذاری برای جذب سرمایه هستند، آمارها و ارزیابی فعالان اقتصادی حاکی از آن است که عملکرد دولت بزرگ‌ترین تهدید برای سرمایه گذاری در ایران است. به همین دلیل تغییر ریل سیاست‌گذاری در این زمینه، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی محسوب می‌شود.
یک اقتصاددان لازمه بهبود شرایط کار، تولید و اقتصاد را توجه به بهره وری به عنوان کلید گنج رشد اقتصادی دانست و رمز پیشرفت پایدار و مستمر کشورهای توسعه یافته را توجه به بهره وری اعلام کرد.
اقتصاد سبز به عنوان یک راه حل برای چالش‌های محیطی و اقتصادی در جهان مطرح شده است. این اقتصاد با تمرکز بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و استفاده از منابع پایدار، نه تنها به محیط زیست کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نیز کمک کند.
نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران ضمن بررسی امکان تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران در برنامه هفتم توسعه به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور در تامین مالی برای این رشد اقتصادی اشاره کرد.
با توجه به عوامل کلیدی مانند کسری بودجه و افزایش پایه پولی، کاهش درآمدهای ارزی، بحران بدهی‌های دولتی، افزایش نرخ ارز و سیاست‌های انبساطی در شرایط رکود، نرخ تورم سال 1404 به احتمال زیاد بین ۵۵ تا ۶۵ درصد خواهد بود. تحقق نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده توسط دولت در سال ۱۴۰۴ نیز بسیار بعید به نظر می‌رسد و در این شرایط، حتی رشد اقتصادی کمتر از ۱ درصد نیز ممکن است خوش‌بینانه باشد.
اقتصاد کشور در 9 ماهه 1403 به قیمت بازار معادل 3.7 درصد و بر حسب عوامل تولید "با احتساب نفت" 3.1 و "بدون احتساب نفت" 2.9 درصد (به قيمت‌هاي ثابت سال 1400) رشد کرد. همچنین "تشکيل سرمايه ثابت ناخالص" در سه ماهه سوم سال 1403 رشد 4.4 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل و رشد 3.4 درصدی در نُه ماهه سال 1403 داشته است.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، سناریوهای رشد اقتصادی و تورم تا پایان برنامه هفتم توسعه را تشریح کرد و گفت: سال‌ها با این واقعیت روبه‌رو بوده ایم که موتورهای رشد اقتصادی خاموش شده و سرمایه‌گذاری در جاهای مختلف به دلیل کمبود انرژی و استهلاک کاهش یافته است.
مدیرگروه مطالعات پولی و بانکی مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد را ۸ هزار همت در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد.
نرخ رشد اقتصادی کشور که در تابستان با وجود همه تحولات سیاسی و بین المللی توانسته بود افزایش ۳.۴ درصدی را ثبت کند، در پاییز عقبگرد داشت و با احتساب نفت در رقم ۳.۱ درصدی باقی ماند.
کل رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۰ تا پایان ۱۴۰۲، حدود ۱۰ درصد است، یعنی سالی کمتر از یک درصد رشد اقتصادی داشته‌ایم که اگر رشد جمعیت را هم منظور کنیم، درآمد سرانه منفی شده است.
یک کارشناس اقتصادی باور دارد که رشد اقتصادی تجربه شده در سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از کیفیت لازم برخوردار نبود زیرا محصول افزایش سرمایه‌گذاری یا ارتقای نیروی کار نبوده و تنها به دلیل تخلیه شوک کرونا و چند سال رشد منفی اقتصادی از ۹۷ به این سو به وجود آمده است.
رئیس اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: نوع سیاست‌گذاری‌های دولت و حاکمیت و نظام چندنرخی در اقتصاد کشورمان از جمله چالش‌های تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد هستند که باید با هماهنگی‌های لازم حذف یارانه‌های نادرست و نظام چندنرخی در دستور کار قرار گیرند.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در دولت روحانی معتقد است که با اعمال سیاست «فشار حداکثری» نرخ تورم به ۵۰ درصد خواهد رسید و نرخ رشد اقتصادی هم منفی می‌شود. همزمان اگر سیاست ارزی فعلی بر کشور حاکم باشد و نرخ ارز رها شود، ممکن است نرخ دلار تا پایان سال آینده رکوردشکنی‌های بزرگی داشته باشد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم با بیان اینکه در هدف‌گذاری‌ها باید یک پله بالاتر از ظرفیت‌های معمولی را هدف‌گذاری کنیم،گفت: اگربه مانند رشد متوسط۳۰ساله هدف رشد اقتصادی برنامه هفتم را۳.۵درصد در نظر می‌گرفتیم تحقق آن دیگر نیازی به برنامه نداشت.
بر اساس داده‌های اداره آمار آلمان، اقتصاد این کشور در سه ماهه آخر سال گذشته، ۰.۲ درصد در مقایسه با سه ماهه ژوییه تا سپتامبر افت کرد که بالاتر از تخمین‌های بازار برای کاهش ۰.۱ درصدی بود.
