نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: متاسفانه در حالی که در تمام برنامههای توسعه بر بهرهوری تاکید شده، اما بیشترین بیاعتنایی نیز به همین حوزه صورت گرفته و رشد هزینهها در نظام حکمرانی و اداری کشور، عملاً مسیر رشد اقتصادی را مسدود کرده است.
احسان کشاورز- آمارهای تازه از عملکرد 9 ماهه اقتصاد کشور تصویری متفاوت از مسیر رشد اقتصادی ارائه میکنند. دادهها نشان میدهد، اقتصاد ایران همچنان در محدوده رشد قرار دارد، اما از شتاب آن کاسته شده است.
احسان کشاورز- شاخص ادراک فساد ۲۰۲۴ نشان میدهد، ایران با امتیاز ۲۳ در میان کشورهای دارای سطح بالای فساد ادراکشده قرار گرفته است. این عدد صرفاً یک رتبهبندی اداری نیست، بلکه نشانهای از کیفیت حکمرانی و میزان اعتماد اقتصادی در کشور است. فاصله قابل توجه ایران با میانگین جهانی و کشورهای برتر، پرسشی مهم را مطرح میکند، مبنی بر اینکه، چنین وضعیتی چه اثری بر سرمایهگذاری، تولید و رشد اقتصادی دارد؟
احسان کشاورز- بررسی دادههای فصلی رشد مخارج در اقتصاد ایران نشان میدهد، الگوی تقاضا در حال ورود به مرحلهای محتاطانهتر است. در حالی که هزینه مصرف نهایی دولت همچنان رشد مثبت دارد، سرعت آن در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است. همزمان، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص وارد محدوده منفی شده و مصرف نهایی خصوصی نیز با نوسانات و رشدهای منفی فصلی مواجه است.
صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خود، تصویری از اقتصادی جهانی ارائه میدهد که «باثبات اما ناهمگون» حرکت میکند. رشد جهان حفظ شده، اما موتور آن تنها در چند اقتصاد محدود میچرخد. در این میان، برخی کشورها شتاب میگیرند و برخی دیگر عقب میمانند. ایران در این نقشه جهانی چه جایگاهی دارد و فاصلهاش با متوسط جهان چقدر است؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با ارائه پیشنهادی به دولت تاکید کرد: دولت باید از قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی که حدود ۳ ماه پیش در مجلس تصویب و به دولت ابلاغ شد برای تحقق اهداف برنامه هفتم استفاده کند. اگر دولت چهاردهم بتواند جلوی سفتهبازی و سوداگری در فعالیتهای مخرب را بگیرد و در ادامه بهره پول را کاهش دهد، نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد هدایت خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بر اساس آمار رشد اقتصادی نسبت به سال ۱۴۰۳ علی رغم هدف گذاری انجام شده در برنامه هفتم توسعه، منفی شده است.
بر اساس گزارش های رسمی، رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ معادل ۳.۱ درصد بوده اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس از روند نیمه نخست امسال، نرخ رشد اقتصاد ایران معادل منفی ۰.۳ درصد ثبت شده است که با رشد هدف سالانه برنامه هفتم پیشرفت اختلاف زیادی دارد.
در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهایی چون تورم، ناترازی انرژی، خروج سرمایه و تحریمهای خارجی روبهروست، فرمانده اقتصادی دولت چهاردهم با تکیه بر برنامههایی مانند رشد تولید و صنعت، افزایش بهرهوری، جذب سرمایهگذاری و هوشمندسازی نظام مالیاتی، دستیابی به رشد اقتصادی هشتدرصدی را هدفگذاری کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه تأمین مالی زنجیرهای یکی از مصادیق تحقق مردمسازی اقتصاد است، گفت: این شیوه میتواند موجب افزایش دسترسی مالی آحاد اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار و رشد بهرهوری در کشور شود.
نتایج برآورد مرکز پژوهشها نشان می دهد در مردادماه ۱۴۰۴، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ارزش افزوده بخش «کشاورزی» رشد منفی ۷/۳ درصدی، بخش «نفت خام و گاز طبیعی» رشد منفی ۱/۸ درصدی، گروه «صنایع و معادن» رشد ۱/۵ درصدی و گروه «خدمات» رشد ۷ درصدی را ثبت کردند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: محقق شدن رشد ۸ درصدی اقتصادی سیاست راهبردی و سیاستی قطعی است؛ یعنی هم در سیاست های کلی رهبر انقلاب به آن اشاره شده و هم اینکه در برنامه هفتم توسعه مبنای اصلی قرار گرفته و ما به دلایل مختلف باید به سمت عملیاتی شدن رشد اقتصادی ۸ درصدی حرکت کنیم.
بانک بازسازی و توسعه اروپا پیشبینی کرد که در سال جاری میلادی، ۳.۱ درصد و در سال آینده، ۳.۳ درصد رشد اقتصادی ثبت کند، زیرا فشارهای ناشی از تنشهای ژئوپلیتیکی، تعرفههای آمریکا، رقابت از سوی چین و فضای مالی محدود، بر رشد اقتصادی اروپا تاثیر خواهند گذاشت.
براساس اعلام مرکز آمار، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در سه ماهه اول سال امسال به رقم ۲۴ هزار و ۲۷۰ میلیارد ریال با نفت و ۱۸ هزار و ۶۴ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است که نشان از رشد ۰.۱- درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۰.۴- درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ دارد.
تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم، مستلزم اصلاحات ساختاری، تأمین مالی متنوع و اقداماتی فوری در سال دوم برنامه است؛ طبق براورد انجام شده برنامه اولیه دولت برای تامین مالی رشد ۸ درصدی با ۲۷۰۰ همت کسری مواجه است.
دولت مصوبهای برای رشد هشت درصدی اقتصاد در سال۱۴۰۴ منتشر کرد که مستلزم نزدیک به ۸هزارهمت سرمایهگذاری است، اما ظرفیت تامین مالی فعلی تنها ۵.۲ هزار همت بوده و این امر کسری حداقل ۲.۵همتی ایجاد میکند. اتکای بیش از حد به سرمایهگذاری دولتی، بخش خصوصی را به حاشیه رانده و تکرار تجربههای ناکام گذشته است. رشد اقتصادی در ایران عمدتا متاثر از درآمدهای نفتی است و پولپاشی اثری بر رشد ندارد. بدون اصلاحات ساختاری نظیر مهار تورم و بهبود محیط کسبوکار، این برنامه صرفا روی کاغذ باقی میماند.