موسسه بین‌المللی رتبه‌بندی اعتباری فیچ کاهش نرخ رشد بالقوه میان‌مدت پیش‌بینی شده خود برای ۱۰ کشور در حال توسعه را نزولی اعلام کرد و پیش‌بینی خود را از چهار درصد به ۳.۹ درصد کاهش داد.
سازمان ملل در گزارشی تازه اعلام کرد رشد اقتصادی جهان در سال‌های پیش‌رو کاهش خواهد یافت؛ عواملی چون تعرفه‌های تجاری آمریکا، تنش‌های بین‌المللی و ناپایداری اقتصادی در این روند مؤثرند.
گزارش کنون‌بینی پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد رشد اقتصادی زمستان ۱۴۰۳ به ۰.۵درصد کاهش یافته است. پیش از این صندوق بین‌المللی پول رسیدن رشد اقتصادی کشور به صفر در سال ۱۴۰۴ را پیش‌بینی کرده بود. به نظر می‌رسد در صورت عدم حل و فصل مناقشات در سیاست خارجی، زمستان رشد صفر به‌زودی فرا برسد.
اخیرا بحث مناظره احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد سابق و مسعود نیلی، اقتصاددان در محافل اقتصادی داغ شده و اظهارنظرات متفاوتی درمورد محتوای آن، خصوصا درباره رشد اقتصادی در دولت سیزدهم، دست به دست می‌شود.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: ۲۶ بسته اجرایی برای بهبود رشد اقتصادی کشور در سال گذشته تهیه شد که امسال به مرحله اجرا در می‌آید.
عضو هیات‌رئیسه مجلس گفت: دولت باید آرامش و اطمینان لازم را فراهم کند تا سرمایه‌ها به بخش تولید روانه و رشد اقتصادی ایجاد شود و ارزش پول ملی به صورت واقعی افزایش یابد. تولید، راه‌حل اصلی است و هر کسی که به دنبال راه دیگری باشد، صرفا مُسکن تزریق کرده است.
با وجود اینکه دولت‌ها مدعی سیاست‌گذاری برای جذب سرمایه هستند، آمارها و ارزیابی فعالان اقتصادی حاکی از آن است که عملکرد دولت بزرگ‌ترین تهدید برای سرمایه گذاری در ایران است. به همین دلیل تغییر ریل سیاست‌گذاری در این زمینه، یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی محسوب می‌شود.
یک اقتصاددان لازمه بهبود شرایط کار، تولید و اقتصاد را توجه به بهره وری به عنوان کلید گنج رشد اقتصادی دانست و رمز پیشرفت پایدار و مستمر کشورهای توسعه یافته را توجه به بهره وری اعلام کرد.
اقتصاد سبز به عنوان یک راه حل برای چالش‌های محیطی و اقتصادی در جهان مطرح شده است. این اقتصاد با تمرکز بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و استفاده از منابع پایدار، نه تنها به محیط زیست کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نیز کمک کند.
نایب‌رئیس انجمن اقتصاد ایران ضمن بررسی امکان تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد ایران در برنامه هفتم توسعه به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور در تامین مالی برای این رشد اقتصادی اشاره کرد.
با توجه به عوامل کلیدی مانند کسری بودجه و افزایش پایه پولی، کاهش درآمدهای ارزی، بحران بدهی‌های دولتی، افزایش نرخ ارز و سیاست‌های انبساطی در شرایط رکود، نرخ تورم سال 1404 به احتمال زیاد بین ۵۵ تا ۶۵ درصد خواهد بود. تحقق نرخ رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده توسط دولت در سال ۱۴۰۴ نیز بسیار بعید به نظر می‌رسد و در این شرایط، حتی رشد اقتصادی کمتر از ۱ درصد نیز ممکن است خوش‌بینانه باشد.
اقتصاد کشور در 9 ماهه 1403 به قیمت بازار معادل 3.7 درصد و بر حسب عوامل تولید "با احتساب نفت" 3.1 و "بدون احتساب نفت" 2.9 درصد (به قيمت‌هاي ثابت سال 1400) رشد کرد. همچنین "تشکيل سرمايه ثابت ناخالص" در سه ماهه سوم سال 1403 رشد 4.4 درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل و رشد 3.4 درصدی در نُه ماهه سال 1403 داشته است.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، سناریوهای رشد اقتصادی و تورم تا پایان برنامه هفتم توسعه را تشریح کرد و گفت: سال‌ها با این واقعیت روبه‌رو بوده ایم که موتورهای رشد اقتصادی خاموش شده و سرمایه‌گذاری در جاهای مختلف به دلیل کمبود انرژی و استهلاک کاهش یافته است.
مدیرگروه مطالعات پولی و بانکی مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد را ۸ هزار همت در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد.
