به گزارش تجارت نیوز، نشست خبری هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان امروز ۶ بهمن بعد از دو بار لغو در تاریخ‌های ۲۲ بهمن و ۲۹ بهمن برگزار شد. شورای نگهبان این روزها مشغول بررسی لایحه بودجه و اصلاحات تکمیلی است که مجلس به این شورا ارجاع داده است. 

به گزارش خبرنگار تجارت‌نیوز از این نشست برآورد کلی از سخنان سخنگوی شورای نگهبان نسبت به بخش‌های لایحه بودجه مثبت است و به جز مواردی که هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت درباره آن نظراتی دارد تقریبا بقیه ابهامات مواد لایحه بودجه در تعامل میان شورای نگهبان و مجلس در حال بررسی و رفع است.

شوخی سخنگوی شورای نگهبان با خبرنگاران: نکند خبری است که انقدر سوالات انتخاباتی می‌پرسید و ما بی‌خبریم!

آنچه در نشست امروز سخنگوی شورای نگهبان قابل لمس بود و به خوبی از طرف سخنگو هم مورد توجه قرار گرفت، سوالات مکرر خبرنگاران درباره مباحث مختلف انتخاباتی بود. به طوری که در میانه کار طحان‌نظیف خطاب به خبرنگاران و با خنده گفت نکند که خبری است و ما بی‌خبریم که انقدر سوالات انتخاباتی می‌پرسید. در حالی که هنوز تا برگزاری انتخابات سال آینده زمان زیادی باقی مانده است.

سوالاتی که برای سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام جور شد!

همچنین طحان نظیف با اشاره به تعداد بالای سوالات خبرنگاران که به هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در مجمع تشخیص مصلحت نظام بازمی‌گشت، با خنده خطاب به آنها عنوان کرد با توجه به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تازگی جایگاه سخنگویی تعریف کرده و فردی را هم به این سمت منصوب کرده‌اند می‌توانید پاسخ سوالات خود را از ایشان بپرسید. به هر حال در این نشست سوالات متعددی برای پاسخگویی ایشان مطرح شد.

بخش‌هایی از اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز را در ادامه می‌خوانید:

برخی ابهامات بودجه همچنان باقی است

در ابتدای این نشست خبری طحان نظیف با اشاره به بررسی بودجه ۱۴۰۴ گفت: ایراداتی و ابهاماتی نسبت به بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور داشتیم؛ مجلس اصلاحاتی را در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت داشت و اخیراً مصوبه اصلاحی خود را برای ما ارسال کردند؛  این مصوبه در دستور کار شورای نگهبان بود و در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. با اصلاحات صورت گرفته از سوی مجلس شورای اسلامی بسیاری از ابهامات و ایرادات مرتفع شد ولی برخی از این موارد همچنان باقی است

مشمولان قانون کار از بند ۲ تبصره مستثنی هستند

درباره حقوق و دستمزد، ابهامی درباره افرادی که مشمول حقوق کار هستند اما در دستگاه‌های اجرایی فعالیت دارند، وجود داشت براین اساس مشمولان قانون کار از بند ۲ این تبصره مستثنی هستند و شامل این موضوع نمی‌شوند.

(بند ۲ جز الف لایحه بودجه ۱۴۰۴: حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری) ، به میزان بیست درصد ‌(%۲۰) افزایش می‌یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده ‌(۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء ‌(۱) بند «الف» تبصره ‌(۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷کل کشور مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره ‌(۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۱در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.)

واگذاری اقلام شامل کسور بازنشستگی مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است

درباره افزایش حقوق بازنشستگان تعیین اقلام شامل کسور بازنشستگی مغایرتی وجود دارد. این موضوع نیاز به تقنین دارد و واگذاری آن به نهادی غیر از مجلس مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی است. به صراحت در مصوبه ذکر شد که اقلام مشمول کسورات بازنشستگی مطابق قانون بررسی می‌شوند و ایراد شورا هم برطرف شد.

(جز ۴ بند ب قانون بودجه: اقلام مشمول کسور بازنشستگی توسط مراجع قانونی تعیین می‌شود.)

هنوز نظرات کمیسیون عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام به شورای نگهبان نرسیده است.

شورای نگهبان ۷۱ استعلام را از طرف دیوان عدالت اداری بررسی کرده است.

واگذاری حقوق گمرکی گوشی‌های همراه خارجی به دولت مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد

بحث واگذاری حقوق گمرکی گوشی‌های همراه خارجی به دولت مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد. طحان نظیف در این باره گفت: تعیین حقوق گمرکی در خصوص بحث واردات کالاهای مذکور از نظر ما مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی است یعنی اینکه این موضوع نیاز به تقنین و قانون‌گذاری دارد و اینکه این موضوع به دولت واگذار شود مغایر قانون اساسی است. این اصلاح در مجلس انجام شد و ایراد شورای نگهبان برطرف شد

(بند ق لایحه بودجه ۱۴۰۴۰: حقوق گمرکی رویه تجاری واردات گوشی‌های همراه خارجی با قیمت بین ششصد (۶۰۰) تا هزار ‌(۱۰۰۰) یورو، پانزده درصد ‌(%۱۵) و نسبت به قیمت مازاد بر هزار ‌(۱۰۰۰) یورو و بیشتر، سی درصد ‌(%۳۰) تعیین می‌گردد. تعیین حقوق گمرکی در سایر رویه‌ها، با رعایت تعرفه‌های فوق بر عهده دولت خواهد بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) مکلف است منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز کند. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نیز مشمول این حکم می‌شود.)

تصمیم‌گیری نهایی درباره لوایح پالرمو و سی‌اف‌تی به عهده مجمع تشخیص است

درباره سی اف تی و پالرمو که در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است با توجه به اینکه این لوایح یک بار در مجلس و شورای نگهبان بررسی شده‌اند و این دو نهاد نظر خود را درباره آنها اعلام کرده‌اند، در حال حاضر تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

در صورت تشخیص و صلاح دید مجمع ممکن است شورای نگهبان در حیطه وظایف خود آن را بررسی کند.

شورای نگهبان از نظرات دو مجمع مشورتی فقهی در قم و تهران استفاده می‌کند

سخنگوی شورای نگهبان درباره تاثیر نظرات کارشناسی و نگاه نخبگان بر نظرات شورای نگهبان گفت:

شورای نگهبان از نظرات دو مجمع مشورتی فقهی در قم و تهران استفاده می‌کند. مصوبه‌ای در دستور کار شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد مگر اینکه گزارش این دو نهاد به شورا آمده باشد. در خلال جلسات با این عزیزان مکرراً این نکته را متذکر می‌شویم که حیطه اظهار نظر شورای نگهبان صرفاً موارد مربوط قانون اساسی و احکام شرع است.

افرادی صاحب نظر به این مجمع دعوت می‌شوند و نظرات خود را مطرح می‌کنند. منتها تاکید می‌شود که ایده شورای نگهبان صرفا بررسی فقهی و شرعی مباحث است.

نظر شورای نگهبان درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی چیست؟

 در پاسخ به سوالی درباره تفکیک وزارت راه و شهرسازی و نظر شورای نگهبان در این خصوص بیان کرد: اگر این طرح در مجلس رای بیاورد درباره آن اظهارنظر خواهیم کرد. با توجه به اینکه فعلا یک فوریت آن تصویب شده و هنوز وارد جزییات نشده اظهارنظر درباره آن انجام نمی‌شود.

شورای نگهبان ابهام و ایرادی درباره اختصاص ارز به واردات خودرو ندارد/ ابهامات هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی در این خصوص باید از طریق مجمع پیگیری شود

 در پاسخ به سوالی درباره واردات خودرو و ارز اختصاصی به این موضوع اعلام کرد: شورای نگهبان ایرادی درباره این مصوبه ندارد. ایراداتی از طرف هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است که باید از خود آنها پرسیده شود. تا آنجایی که اطلاع دارم مجلس در راستای رفع این ایرادات اقداماتی انجام داده است.

برخی موارد بودجه همچنان از نظر شورای نگهبان مبهم و دارای ایراداتی است. اگر این ابهامات بر طرف شود از نظر ما شفافیتی که مدنظر برای بودجه است، تامین می‌شود.

شورای نگهبان مکرر اعلام می‌کند که مشارکت برای ما مهم است و عده‌ای می‌گویند نه مشارکت برای شما مهم نیست

داستان درباره مشارکت در انتخابات به این شکل است که ما مدام می‌گوییم مشارکت برای ما اهمیت دارد و برخی عزیزان تاکید دارند که نه شما در شورای نگهبان نمی‌دانید که مشارکت برایتان مهم نیست.

مشارکت مردم در انتخابات قابل مشاهده است. حضور افراد و تفکرها هم در مشارکت انتخابات و هم در شرایط اجرایی کشور قابل مشاهده است.

یک رسانه وابسته به دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها مدام این موضوعات را مطرح می‌کند در حالی که حتی در حال حاضر نزدیک به انتخابات هم نیستیم.

مجلس درباره برگزاری انتخابات شوراها مصوبه ندهد، این انتخابات طبق تقویم سال آینده برگزار می‌شود

سخنگوی شورای نگهبان درباره احتمال برگزاری انتخابات شوراها طبق برنامه و تقویم انتخاباتی کشور در سال آینده توضیح داد: فرآیند برگزاری انتخابات برای سال آینده در حال برگزاری است مگر اینکه مجلس مصوبه جدیدی داشته باشد.

این اتفاق البته مسبوق به سابقه است و پیش از این هم یک بار انتخابات شوراها با تاخیر برگزار شده است و شورای نگهبان هم نسبت به آن ایرادی نداشته است.

انتخابات شوراها سال آینده برگزار نشود، انتخابات میان دوره‌ای مجلس نیز از دستور خارج می‌شود

طحان نظیف درباره برگزاری انتخابات شوراها تاکید کرد: براساس قانون انتخابات، انتخابات میان دوره‌ای حتما باید با یک انتخابات سراسری برگزار شود و در صورت به تاخیر افتادن انتخابات شوراهای شهر و روستا، انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان قانون اساسی هم برگزار نمی‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره احتمال ورود شورای نگهبان به موضوع تایید صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات شوراها به دلیل بروز تخلفات از سوی برخی اعضای شوراهای شهر و روستا تاکید کرد: بر اساس قانون موجود نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است و نه شورای نگهبان؛ طبیعتاً تا قانون تغییر نکند، روال به همین صورت ادامه خواهد داشت. همچنین بر اساس قانون مسئولیت شورای نگهبان در خصوص انتخابات‌های ملی است.

شورای نگهبان بحث بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراهای شهر و روستا را نپذیرفته چون به تشخیص این شورا براساس قانون اساسی این موضوع در حیطه شورای نگهبان نیست.

شورای نگهبان بار دیگر درباره لوایح CFT و پالرمو اظهارنظر نمی‌کند/ شورای نگهبان ایراد و ابهامی درباره لایحه پالرمو نداشت

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری درباره FATF و بررسی لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح داد: شورای نگهبان با توجه به اینکه سال‌های قبل یک بار درباره این دو لایحه اظهارنظر کرده‌ است، بار دیگر به این موضوع ورود نمی‌کند.

گفتنی است که FATF  مجموعه‌ای از قوانین و مقررات است که بسیاری از آن‌ها در حال حاضر در کشور اجرا می‌شود. بحث این روزها صرفاً درباره دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی است؛ اساسا ما نسبتا به لایحه پالرمو ایرادی نداشتیم و این لایحه به دلیل ایرادات هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در این هیات مورد بررسی قرار گرفت. اما نسبت به لایحه CFT هم شورای نگهبان و هم هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام ایراد داشتند.

شورای نگهبان ایراد و ابهامی درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت نداشت

او در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت طرح ساماندهی کارکنان دولت که در مجمع تشخیص است و اخباری درباره آن اعلام نمی‌شود، تأکید کرد: شورای نگهبان در این خصوص ایرادی نداشت و به دلیل ایراد هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی مجمع و اصرار مجلس بر مصوبه خود، موضوع به صحن مجمع ارجاع شد.

انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس هر دو چهارساله هستند/ درباره احتمال برگزاری همزمان این دو انتخابات در زمان خودش اظهارنظر خواهد شد

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره طرح مباحثی در خصوص تجمیع انتخابات‌های مجلس و ریاست جمهوری و نظر شورای نگهبان در این زمینه تاکید کرد: بر اساس قانون اساسی هم دوره مجلس شورای اسلامی و هم دوره ریاست جمهوری ۴ ساله است؛ اتفاقی که برای رئیس جمهور فقید رخ داد، عملا آغاز دوره ریاست جمهوری و دوره مجلس نزدیک به هم شده‌اند و این یک امر ناگزیری بود؛ درباره اینکه این دو انتخابات همزمان با هم یعنی در یک روز یا با فاصله اندکی برگزار شود باید در مقطع مناسب خودش جمع‌بندی و تصمیم گیری شود.

شورای نگهبان درباره افزایش نرخ ارز ترجیحی ایرادی ندارد

او در پاسخ به سوالی درباره ایرادات هیات نظارت نسبت به افزایش نرخ ارز ترجیحی از سوی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: این موضوع از نظر هیات عالی نظارت مورد ایراد واقع شد و ما نسبت به آن نکته‌ای نداشتیم؛ تا این لحظه نیز نظر هیات عالی نظارت را در خصوص لایحه بودجه سال آینده دریافت نکردیم.