رئیس جمهور تا دیر نشده فکری برای مدیریت گمرک نماید

به گزارش تجارت‌نیوز،  روزگذشته مهدی ضیغمی رِئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به ترازمنفی12میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی کشور گفت:دلیل عمده شکل گیری این پدیده بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات است.ضیغمی با اشاره به اینکه این بیش اظهاری ها و کم اظهاری ها وهمچنین کارت های اجاره ای ناشی از چند نرخی بودن ارزاست ادامه داد،یک سری اقدامات با محوریت سازمان توسعه تجارت انجام گرفته که یکی ازآنها تلاش برای حل مسئله رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال های1397تا1400است.همچنین نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران نیزبه ترازمنفی تجاری کشورطی8 ماه سال جاری اشاره کرد وگفت:آمارگمرک نشان دهنده حدود8 میلیارد دلار ترازمنفی درصادرات غیرنفتی است وبرخی پیش بینی ها حاکی ازآن است که این رقم تا پایان سال به حدود17الی18میلیارد دلار نیزبرسد.

این درصورتی است که طی روزهای گذشته رئیس کل گمرک ایران مغایر با نظرسازمان توسعه تجارت بعنوان متولی اصلی تجارت خارجی کشوربا آمارسازی و ترکیب آمارصادرات نفتی با غیرنفتی تراز تجارت خارجی کشور را مثبت اعلام نمود و درهمین راستا طی مصاحبه با صدا وسیما گفت:مجموع تجارت خارجی کشوردر9 ماهه ابتدای امسال با احتساب نفت،برق وخدمات فنی مهندسی به حدود 112.5میلیارد دلاررسید وباتوجه به میزان واردات حدود 48 میلیارد دلاری تراز تجارت خارجی کشورمثبت15.5میلیارد دلارشد و این اولین باراست که گمرک میزان صادرات نفت،برق وخدمات فنی مهندسی را درآمار تجارت خارجی کشورمحاسبه و اعلام می کند. 

باتوجه به اعلام سازمان توسعه تجارت واتاق بازرگانی تهران مبنی برمنفی بودن تراز تجارت خارجی کشوربدون در نظر گرفتن صادرات نفتی،این رسانه براساس وظیفه رسانه ای خود باتوجه به سخنان رئیس سازمان توسعه تجارت مبنی برکم اظهاری ارزش کالاهای صادراتی وبیش اظهاری ارزش کالاهای وارداتی جهت روشنگری افکارعمومی و دستگاههای نظارتی ومتولیان امر، به واکاوی این موضوع همراه با مستندات متقن می پردازیم.           

 حوزه معاونت فنی گمرک ایران با زیرمجموعه ادارات کل ارزش وصادرات وظیفه راست آزمایی ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی به کشوررا دارد ودر صورتیکه درخصوص این وظیفه خطیرسهل انگاری نماید فارغ از تضییع حقوق دولت موجبات ناترازی ارزی کشور را نیزرقم خواهد زد.

همانگونه که بدرستی رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام نمود یکی از دلایل منفی شدن 12 میلیارد دلاری تراز بازرگانی خارجی کشور کم اظهاری ارزش دررویه صادرات و بیش اظهاری ارزش در رویه واردات کالا با قصد حیف و میل منابع ارزی کشوراست که موجب بوجودآمدن آمارغیرواقعی تجارت خارجی کشورمی گردد.گمرکات اجرایی کشور پس از اظهار کالای صادراتی و وارداتی  توسط ذینفعان، موظف به راست آزمایی و بررسی ارزش کالاهای اظهاری براساس مواد 14 و15 قانون امور گمرکی و سوابق سیستمی ارزش گمرک ایران می باشند.اما بدلیل نرخ تورم موجود در بازارداخلی و گستردگی گمرکات درسراسر کشور اجرای مواد 14 و 15 قانون امور گمرکی واستعلام قیمت کالای مثل ومشابه وارداتی دربازار داخلی عملا امکان پذیر نبوده وتنها سامانه ارزش دفترارزش گمرک ایران تنها منبع کنترل ارزش کالاهای اظهاری توسط گمرکات اجرایی است.

اما بدلیل عدم پالایش این سامانه درچند سال اخیر و وجود رکوردهای ناقص و یا بدون فیلد ارزش این سامانه،امکان ارزش گذاری صحیح برای گمرکات اجرایی عملا امکان پذیر نبوده وحتی درمواردی هم که فقط با نظرات کارشناسی گمرکات اجرایی اقدام به استعلام ارزش اظهاری ازدفترارزش گمرک ایران می نمایند با پاسخ های غیرمستند دفترارزش مواجه شده و درموارد مشابه گمرکات اجرایی عملا از ارزش گذاری کالا چه دربخش کم اظهاری ارزش و چه دربیش اظهاری ارزش دچارمشکل می گردند و درمواردی نیز که با بافشاری گمرکات اجرایی کم اظهاری و یا بیش اظهاری ارزش با دلایل موجه به ستاد گمرک ایران اعلام می گردد دفاتر تخصصی ارزش و صادرات، حوزه معاونت فنی گمرک ایران بدون اعلام نظرقطعی وصریح با اطاله رسیدگی ضمن تضییع حقوق دولت موجبات ناترازی ارزی کشور وسوء استفاده ارزی واردکنندگان متخلف ازیک سو وهمچنین موجبات دلسری و اقدامات قانونی گمرکات اجرایی در موارد مشابه از سوی دیگر می گردند و موارد اینگونه ترک فعل ها روزانه در کلیه گمرکات اجرایی کشور که دفتر ارزش گمرک ایران و حوزه معاونت فنی عامل اصلی آن است به وفور قابل مشاهده است و اینک به یکی از موارد اینگونه همراه با مستندات بعنوان نمونه اشاره می کنیم.

شرکت ن.س از دیماه سال 99 تا مهرماه سال 1400 طی چندین فقره اظهارنامه صادراتی از گمرک بوشهراقدام به صادرات کالای فورالدئید-اکستراکت به ارزش یک سوم ارزش واقعی برای هرتن کالای صادراتی نموده است و درمورخ 5 بهمن ماه سال1400 اداره بازرسی گمرک ایران براساس گزارشات ارسالی طی نامه شماره 1516377با دفتر صادرات گمرک ایران تقاضای رسیدگی واعلام مراتب به بانک مرکزی نموده است وباتوجه به عدم توجه و رسیدگی دفترصادرات، دفتربازرسی گمرک ایران درتاریخ اول تیرماه سال 1401 با معاون فنی و امور گمرکی مکاتبه نموده و بدلیل عدم توجه واعلام پاسخ حوزه معاونت فنی،اداره کل بازرسی مجددا در21 تیرماه سال1401 طی نامه پیروی به شماره541464 با معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران مکاتبه نموده و رسیدگی و اعلام پاسخ  حوزه معاونت فنی را ظرف 5 روز کاری خواستارشده است.

لازم بذکر است که میزان ارزش کم اظهاری کالای صادراتی شرکت یادشده بالغ بر48257178 دلار بوده که سرنوشت این 48 میلیون دلارخروج ارز واعلام به بانک مرکزی توسط گمرک ایران جهت اصلاح میزان تعهدات ارزی شرکت یاد شده پس از گذشت سه سال درپرده ای ازابهام قراردارد وحتی درصورت اعلام بدهی ارزی 48 میلیون دلاری این شرکت به بانک مرکزی درسال جاری، گمرک ایران عامل ناترازی ارزی درچند سال قبل بوده است واین همان موضوع مورد اشاره رئیس سازمان توسعه تجارت است و درصورت اعلام این بدهی ارزی به بانک مرکزی، پافشاری و مکاتبات پی درپی اداره کل بازرسی به دفتر صادرات ومعاون فنی گمرک ایران بوده است که البته پیگیری ها واقدامات قانونی مواردی اینگونه توسط مدیرکل بازرسی گمرک ایران نهایتا منتج به برکناری نامبرده توسط رئیس کل گمرک ایران گردید تا درآینده تخلفات مشابه پیگیری و منتج به نتیجه نگردد.

همچنین درخصوص بیش اظهاری ارزش کالاهای وارداتی، ارزش14دلاری چای وارداتی شرکت دبش که می بایست حداکثر2 دلار اظهار می گردید وچندین فقره مکاتبات بیشبود ارزش گمرک البرز با دفترارزش که منتج به تایید ارزش اظهاری گردیده است نمونه بارز این موارد است و البته این دو نمونه مصداق مشت نمونه خروار درخصوص رصد ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی به کشور توسط گمرک ایران است  که دلیل اصلی ناترازی ارزی کشورمی باشد واین درصورتی است که رئیس کل گمرک ایران بجای توجه به وظایف زیرمجموعه خود جهت کاهش این ناترازی با آمار سازی سعی درمثبت نشان دادن ترازبازرگانی تجارت خارجی کشور دارد.