ظرف سه سال گذشته، درآمد فروش نفت ایران حداقل 100 میلیارد دلار کاهش یافته است. اما این کاهش درآمد دولت چه اثری بر بودجه گذاشته و چگونه زندگی و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است؟ تحریم نفت و بودجه کشور تاثیر تحریم های نفتی بر زندگی مردم به گزارش تجارت‌نیوز ، در این یادداشت محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی توضیح می‌دهد که چرا کاهش بودجه منجر به افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها شده است؟ درآمد نفت متعلق به کیست؟ در صد سال اخیر به‌ویژه در نیمه دوم آن درآمدهای نفتی جزء لاینفک بودجه دولت‌ها محسوب می‌شده است. بخش زیادی از این منابع صرف هزینه‌های جاری دولت می‌شود (مانند پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان دولت) و بخش دیگر در قالب پرداخت‌های عمرانی صرف ایجاد زیرساخت‌ها (مانند جاده، سد، مدرسه، بیمارستان و …) شده است. 80 درصد بودجه ایران به درآمد نفت وابسته است و هر اخلالی در مسیر صادرات نفت (مانند جنگ 8 ساله با عراق و یا تحریم‌های آمریکا)، درآمدهای دولت را با مشکل جدی مواجه کرده و دولت را در اجرای وظایف خود ناتوان می‌کند. اما درآمدهای نفتی متعلق به کیست؛ مردم یا دولت؟ این مناقشه‌ای بی‌پایان است. چراکه از طرفی مردم خود را مالک مفت می‌دانند و خواستار استفاده حداکثری از آن هستند و از طرف دیگر منابع نفتی عملاً در اختیار دولت است و در اموری که صلاح می‌دیده، خرج می‌کرده است. البته درآمد نفتی از دو مسیر وارد زندگی مردم می‌شود: 1) کالاها و خدماتی که دولت در قالب بودجه سالانه به مردم عرضه می‌کند مانند خدمات بهداشتی، آموزشی، تأمین امنیت (داخلی و حراست از مرزها) 2) ارزان نگه‌داشتن کالاها و توزیع رانت حاصل از عرضه ارز دولتی (در بازار یا به بانک مرکزی). مسیر اول مسیر سنتی و معمول در راستای انجام وظایف دولت است، هرچند در این حوزه عمدتاً به دلیل کیفیت پایین کالاها و خدمات دولتی نارضایتی مردم مشهود است اما در حوزه دوم تا حدودی از این نارضایتی کاسته می‌شود و آن ارزان نگه‌داشتن کالاها و توزیع رانت نفتی است. دولت برای مخارج خود در بودجه ناچار است ارز خود را در بازار عرضه کند و در صورت عدم وجود متقاضی به بانک مرکزی بفروشد. نتیجه این کار کاهش قیمت ارزهای خارجی است. فارغ از آثار زیان‌بار این کاهش بر تولید داخلی و بروز فساد گسترده، کاهش قیمت ارزهای خارجی سبب می‌شود بخش مهمی از مردم از کالا و خدمات ارزان برخوردار شوند. از قیمت‌های پایین لوازم‌خانگی و گوشی‌های موبایل گرفته تا سفرهای خارجی ارزان تا تحصیل ارزان جاماندگان از کنکور در دانشگاه‌های درجه 2 و 3 کشورهای خارجی. تحریم چگونه منجر به بروز تورم می‌شود؟ دولت درآمدهای نفتی خود را صرف دو کار می‌کند؛ یکی مخارج داخلی خود و دیگری پایین نگه داشتن نرخ ارز و تامین کالاهای ارزان. اما افت درآمدهای نفتی در سایه تحریم‌ها، مشکلاتی را در بودجه و سپس معیشت مردم ایجاد می‌کند. اما چگونه؟ با از دست رفتن عواید نفتی دولت می‌تواند مخارج خود را کم‌وبیش مانند سابق ادامه دهد اما برای بخشی از هزینه‌ها ناچار به استقراض از بانک مرکزی است که با این کار، پایه پولی و در نتیجه تورم افزایش می‌یابد. افزایش تورم به معنی کاهش قدرت خرید مردم، فقیر شدن تعداد بیشتری از مردم و … است. تاثیر دیگر کاهش درآمدهای نفتی دولت، افزایش نرخ ارز است. با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد، مواد اولیه کارخانه‌ها گران‌تر می‌شود، سفرهای خارجی مردم کمتر می‌شود و … تحریم و بودجه ایران اگرچه در سال‌های گذشته، نفت مهم‌ترین منابع تامین بودجه بود اما از سال 96 و با خروج آمریکا از برجام، این روند تغییر کرد. در سال 96 نزدیک به 30 درصد بودجه به نفت و 19 درصد آن به فروش اوراق بدهی متکی بود. در سال 97 (سال خروج آمریکا از برجام) حدود یک‌چهارم منابع بودجه از صادرات نفت، یک‌چهارم از فروش اوراق بدهی (قرض از بازار سرمایه) و نیمی دیگر عمدتاً با درآمدهای مالیاتی تأمین شد. به‌عبارت‌دیگر 50 درصد بودجه دولت با کسری روبرو بود که با فروش نفت و فروش اوراق بدهی (مانند اسناد خزانه) تأمین شده است. در سال 98، علی‌رغم تلاش‌ها برای تامین بودجه از محل فروش نفت، تحریم‌های آمریکا اثر خود را بر فروش نفت ایران گذاشت و سهم نفت در بودجه نصف شد. یعنی از 153 هزار میلیارد تومان به 75 هزار میلیارد تومان (30 هزار میلیارد تومان نفت و 45 هزار میلیارد تومان استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) رسید. همچنین منابع عمومی از 448 به 386 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. بنابراین در مجموع حدود یک‌چهارم بودجه دولت چه با کاهش شدید صادرات و چه با عدم دسترسی به منابع ارزی آن دچار مشکل شد. درآمدها و رفاه از دست‌رفته چنانچه صادرات نفت از دست‌رفته کشور در سال 97 را یک میلیون و برای سال‌های 98 و 99 را دو میلیون بشکه در نظر بگیریم با قیمت‌های سبد اوپک طی سه سال اخیر حدود 100 میلیارد دلار عواید نفتی دولت از دست‌رفته و بخش بزرگی از درآمد حاصل از فروش نفت نیز بلوکه شده است. این میزان کاهش درآمدهای نفتی هرچند مستقیماً کالاها و خدمات عرضه‌شده توسط دولت را تحت تأثیر قرار نداده، اما به دلیل استفاده از منابع بانک مرکزی، تشدید تورم و در نتیجه افزایش قیمت کالاها و خدمات (در همه بازارها) را به همراه داشته است. به طوری که نرخ تورم یک‌رقمی 9.6 درصدی سال 96 به بالای 40 درصد در سال 98 رسیده و احتمالا به حدود 40 درصد در سال جاری می‌رسد. از طرف دیگر با عدم امکان عرضه ارز در بازار نرخ ارز قابل‌کنترل نبوده، لذا کالاها و خدمات با منشأ خارجی نیز گران شده و عملاً از دسترس افراد بسیاری خارج شده است. به طور مثال در سال 96 حدود 2.5 میلیون گردشگر از ترکیه دیدن کردند که این رقم در نیمه سال جاری به 250 هزار نفر کاهش یافته است. علاوه بر آثار گفته‌شده، با از دست رفتن منابع ارزی دولت، توان بالقوه دولت در مواجهه و مهار بحران کرونا نیز تحلیل رفته است؛ زیرا در صورت صادرات نفت و در دسترس بودن ارز حاصل از آن می‌شد انتظار داشت که دولت ضمن تجهیز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی هم توان این مراکز را برای مقابله و کنترل بحران افزایش دهد و هم از منظر اقتصادی و اجتماعی با تعطیلی برخی فعالیت‌ها، به مشاغل آسیب‌دیده خسارت پرداخت کند. در مقام مقایسه می‌توان به ترکیه اشاره کرد که برای مهار بحران کرونا بسته حمایتی 15 میلیارد دلاری در نظر گرفته اما ایران از تامین و اختصاص یک میلیارد دلار برای بخش درمان نیز ناتوان بوده و در آخر به چاپ پول متوسل شده است. این یادداشت، در راستای پرونده این هفته بخش آکادمی تجارت‌نیوز است که در آن به این سوال جواب داده که تحریم‌ها با اقتصاد ایران و زندگی مردم چه کرده است؟ گزارش این پرونده با عنوان «تدوام تحریم‌ها برای مردم ممکن است؟» را در لینک زیر بخوانید:
