نمایندگان مجلس از محدود شدن اختیارات خود گلایه دارند؛ محدودیتهایی که حالا نه تنها در تصویب قوانین جنجالی مثل حجاب، بلکه در تصمیمگیری درباره پروندههای حساس بینالمللی مانند CFT و حتی خروج احتمالی از NPT هم خودنمایی میکند. تجربهها نشان میدهد، در سایه این محدودیتها تلاش میشود هرگونه اقدام هزینهساز از مسیر قانونگذاری مسدود شود.
در حالیکه در ایران حتی قیمت تنقلاتی مانند چیپس و پفک با قانون کنترل میشود، به گفته یک کارشناس بازار اجاره مسکن«رها»ست و مستاجران در میانه این آزادسازی بیحد، زیر فشار اجارهها خم شدهاند.
محسن نیکفر، فعال محیط زیست، به تجارتنیوز میگوید: محیطبانان ما در شرایطی کار میکنند که حتی ابتداییترین امکانات حفاظتی را ندارند. بسیاری از آنها تنها با یک بیسیم و عصا در برابر شکارچیان مسلح قرار میگیرند. تجهیزات آنها فرسوده، خودروها قدیمی و لباسها حتی در فصل زمستان هم گرم نیستند. اما مهمتر از همه، نبود حمایت قانونی است.
یک کلای باسابقه و شناخته شده دادگستری ضمن تاکید بر اینکه در حوزه مقابله با جرایم خشن خلأ قانونی وجود ندارد، معتقد است: در مسائل کیفری بیشترین عناوین مجرمانه را داریم و برای کوچکترین مسائل هم در برخی موارد جرایم سنگین در نظر گرفته شده است، اما تا زمانی که که بستری برای ارتکاب جرم وجود دارد، قطعا وقوع جرایم هم ادامه خواهد داشت.
آیت الله جوادی آملی گفتند: اگر در کشور اختلاس و نجومی و سوءاستفادههای مالی ریشهکن شود، مردم به قانون احترام بیشتری خواهند گذاشت. نباید اجازه داد که برخی اقدامات نادرست، چهره عدالتخواهانه نظام را مخدوش کند.
محمد عطریانفر، تعدد احزاب بدون داشتن فعالیتهای حزبی را موجب تنزل جایگاه احزاب در کشور دانست و گفت: قانون اساسی و قانون احزاب نحوه تشکیل احزاب را مشخص کردهاند، اما نظام انتخاباتی کشورمان بر ساختار حزبی منطبق نیست.
یک وکیل دادگستری گفت: طبق ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه با فوت وثیقهگذار، قرار قبولی وثیقه منتفی میشود، حاوی حکم حقوقی جدید یا تأسیس جدیدی در حقوق ایران نیست؛ بلکه منطوق صریح قانون بوده و قبلا نیز در قانون پیش بینی شده است.
هر کارگری که مالیات بیشتر از قانون از او کسر شده، میتواند درخواست استرداد را از طریق نامه کتبی یا اظهارنامه قضایی به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کند، در متن آن به دادنامههای دیوان عدالت استناد کند و خواستار استرداد مالیات اضافی شود.
محمدباقر قالیباف تاکید کرد: قانونی ننویسیم که قابل اجرا نباشد اگر این کار را کردیم اولین قانون شکن خودمان هستیم، اولین مانع که نمی خواهد حکمرانی قانون در جامعه باشد خود قانونگذار است؛ این اصلا پذیرفتنی نیست.
بر اساس ماده ۱۷دستورالعمل اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل، کارگران را از گروهی که بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل احراز نموده اند نمی توان به گروه پایین تر تنزل داد.
مساله اینجاست که چه کسانی و با چه اهدافی قانون حجاب و عفاف را به رشته تحریر درآورده اند و بر اساس چه منطقی جریمههایی که در این قانون برای افراد بدحجاب و بیحجاب تعیین شده محاسبه شده است؟
یک حقوقدان گفت: قانون باید به کشمکش ها یا بینظمی ها پایان دهد، نه اینکه خودش نقطه ای برای یک چالش جدید باشد. متأسفانه این موضوع هم جزء واقعیت های جامعه است که برخی پشت این نزاع ها برای آسیب رساندن به جامعه و جایگاه نظام پنهان میشوند.
لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به لایحه حجاب پس از رفت و برگشتهای متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در ۷۴ ماده و مجموعا در ۵ فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد.
محمدصالح جوکار گفت: کلیات طرح نحوه برگزاری تجمعات و راهپیماییها، در کمیسیون شوراها مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه این موضوع در مجلس یازدهم نیز مطرح بود، بعد از اظهار نظر نمایندگان و نظرات مسئولان ذی ربط در این مورد، کلیات آن به تصویب رسید.
