مخالفت کارمندان نیوزلندی با تلاش دولت برای سلب حق اعتراض نیروهای دولتی

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از خبرگزاری نیوزلندی اسکوپ، کارمندان دولتی فعال و اعضای اتحادیه‌های کارکنان خدمات دولتی در اعتراض به تلاش حقوقی دولت برای ممنوعیت حق نیروهای دولتی برای شرکت در اعتراضات و اعتصابات، انتقادات تندی را علیه دولت این کشور مطرح و تهدید به برپایی اعتراضات کردند.

کری دیویس، دبیر ملی انجمن خدمات عمومی نیوزلند، می‌گوید: هر کارگر و کارمند -از جمله همه کارکنان دولتی- حق دارند در راهپیمایی‌های اعتراضی شرکت کرده و از نظر حضور صنفی و حتی سیاسی فعال باشند.

دولت تلاش دارد در لایحه‌ای ارسالی به مجلس نیوزلند، حق هرگونه اعتراض خیابانی و مدنی کارکنان دولت را به استناد اصل بی‌طرفی سیاسی نیروهای دولت نیوزلند، نقض کند.

دبیران اتحادیه‌های صنفی کارکنان بخش خدمات دولتی اظهار می‌کنند: فعالیت مدنی و حتی سیاسی، هیچ تناقضی با تعهدات کارکنان دولت و بخش‌های عمومی غیردولتی مبنی بر «بی‌طرفی سیاسی» کارکنان بخش دولتی و عمومی ندارد.

آنان می‌افزایند: توانایی برای استفاده از حقوق و آزادی‌های اساسی مانند شرکت در اعتراضات برای همه وجود دارد و حذف آن مقایر قانون اساسی نیوزلند است. منشور حقوق دولتی نیوزلند نیز که مصوب سال ۱۹۹۰ (۱۳۶۹ خورشیدی) است در مورد کارمندان هیچ تبعیضی قائل نمی‌شود و تنها فعالیت سیاسی به معنای گرایش به احزاب و دسته‌جات را مورد اشاره قرار می‌دهد.

دیویس گفت: در نیوزیلند تاریخ پرافتخار اعتراض و مقاومت سیاسی وجود دارد و هیچ دستورالعملی از سوی دولت نمی‌تواند این حقوق اساسی را از فرد فرد شهروندان سلب کند. کارمندان دولتی، مانند سایر نیوزیلندی‌ها، آزادند که در زمان خود، به‌عنوان فردی، در اعتراضات شرکت کنند.

اگر در اعتراضات شرکت می‌کنید، مهم است که از اظهارنظرهای عمومی که ممکن است به عنوان تلاش برای صحبت از طرف کارفرما یا اشتراک‌گذاری اطلاعاتی که فقط در نتیجه منافع خودتان را دنبال کند، اجتناب کنید.

یکی دیگر از فعالان صنفی حقوق کارکنان دولت بیان می‌کند: ما اتفاقا در حوزه خدمات دولتی شهری تظاهراتی علیه بودجه مصوب برگزار کرده و در مقابل مجلس نیز در پایتخت تحصن داریم. ما از اقدامات تفرقه‌انگیز و موزیانه دولت باکی نداریم و از حقوق خود دفاع می‌کنیم.

قرار است هفته آینده در ولینگتون پایتخت نیوزلند، تجمعی اعتراضی مرکب از فعالان دانشگاهی و برخی نیروهای دولت در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت و حمایت از جنگ از سوی بخشی از کابینه درمورد خاورمیانه صورت بگیرد.