اکبر شوکت گفت: قبلاً می‌گفتیم فریز کردن دستمزد و اعلام ارقام فضایی و غیر واقعی درباره تورم باعث می‌شود ۵ سال بعد دود این اقدام به چشم دولت و کارفرما برود. درباره سال حساس آینده، معتقدیم از همین امسال دود تصویب مزد ناکافی به چشم هردو خواهد رفت.
علی رغم اینکه مطابق قانون همه کارگران مشمول عیدی می شوند, اما هستند کارگرانی که بدون عیدی به استقبال بهار می روند و کارفرمایان از پرداخت عیدی به بهانه های مختلف سرپیچی می کنند.
کالاهای مصرفی مردم از لباس و گوشت گرفته تا سیب زمینی و هویج، قسطی و دانه‌ای به فروش می‌رسد اما پشت پرده، بیماری‌های متابولیکی، سوءتغذیه و تلاشی خانواده‌هاست.
اصلاح عناوین شغلی با هدف بهره‌مندی افراد از مزایای قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور انجام شد و اکنون بیش از نیمی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، جزء مستمری بگیران پیش از موعد هستند که در این میان، مستمری‌بگیران سخت و زیان‌آور بیشترین فراوانی را دارند.
آلمان در سال ۲۰۲۵ با اعتراضات گسترده کارگری مواجه خواهد شد چرا که پیوند دیرینه میان شرکت‌ها و کارگران که به‌عنوان یکی از ستون‌های موفقیت اقتصادی این کشور شناخته می‌شود، در پی رقابت شدید، کوچک شدن اقتصاد و افزایش سرسام‌آور هزینه‌ها در حال فروپاشی است.
یک مقام مسئول کارگری افزایش یافتن پایه مزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر درصد افزایش روی حداقل مزد لحاظ شود، هم شامل حال بازنشستگان می‌شود و هم به تقویت منابع سازمان تامین اجتماعی کمک می‌کند.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران گفت: در حال حاضر می دانیم گرانی قدرت خرید را کم کرده است. اما راهکار افزایش قدرت خرید کارگران تغییر سیاست های اقتصادی و کنترل تورم است.
معاون اشتغال وزارت کار گفت:با عدم کفایت دستمزدها در برخی مشاغل در جاهایی از کشور تقاضای کارن از نیروی کار بیشتر است به تعبیر دیگر، تقاضا از سوی کارفرما هست ولی نیرو نیست.
باز هم به ماه های پایانی سال نزدیک می شویم و بهانه های تکراری برای تعیین دستمزد به گوش می رسد, برخی از کارشناسان اعتقاد دارند اگر روش تعیین مزد تغییر کند, روند بهبود می یابد و این سوال را مطرح می کنند آیا تعیین دستمزد کارگران به مجلس واگذار می شود؟
متاسفانه هیچ گاه دولت‌ها به نقش میانجی در جلسات تعیین مزد راضی نبوده‌اند و خواسته یا ناخواسته در مقام کارفرما ظاهر شده و سعی در حفظ منافع کارفرما دارتد.
عضو کارگری شورایعالی کار گفت: اگر زمین‌ها را رایگان به کارگران بدهند، مشکل بسیاری از خانواده‌های کارگری که بیش از ۳۰ یا حتی ۵۰ درصد از هزینه‌های ماهانه‌شان پای اجاره خانه می‌رود، حل می‌شود.
تا امروز دو جلسه کمیته مزد و یک نشست شورایعالی کار با موضوع دستمزد ۱۴۰۴ برگزار شده است؛ آغاز مذاکرات مزدی در شورایعالی کار به معنای ورود به یک میدان ناتراز و نابرابر است که در آن گروه کارگری در اقلیت قرار گرفته و خواسته‌هایشان به کرسی نمی‌نشیند.
در میان همه بهانه‌های عدم اجرای قانون کار در زمینه افزایش حداقل دستمزد، همواره بیشترین سهم را ادعای ورشکستگی و بی‌پولی کارگاه‌های کوچک زیر ۲۰ و ۱۰ نفر داشته که بنابر آمارهای مختلف حدود ۸۰ درصد کل بنگاه‌های فعال کشور را تشکیل می‌دهند.
یک کارشناس ایمنی و بهداشت کار گفت: شرکت‌های بیمه‌گر معمولاً به وضعیت ایمنی شرکت‌ها توجهی ندارند و تنها به دنبال کاهش هزینه‌های خود هستند. این موضوع می‌تواند به بروز حوادث ناگوار منجر شود.
با داده‌های آماری رسمیِ منتهی به مهرماه، میانگین کشوری سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری، ۲۷ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان است؛ این سبد با معیارهای تایید شده در شورایعالی کار و با استناد به همان فرمول‌های رسمی محاسبه شده است. در واقع تا پایان مهر امسال، سبد معیشت حداقلی به ۲۷ میلون و ۶۴۰ هزار تومان رسیده است.
