به گزارش تجارت‌نیوز، او با تاکید بر لزوم توجه به قانون ادامه داد: به نظر می‌رسد وزارت کار توجهی به قانون و الزامات آن ندارد؛ در شرایطی که مزد سال جاری بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده و باید خیلی پیش از این، نشست سه‌جانبه برگزار می‌شد و مذاکرات مزدی مجدداً کلید می‌خورد، در برگزاری نشست‌های شورایعالی کار اهمال می‌شود. عضو کارگری شورایعالی کار اضافه کرد: نمایندگان کارگری با جدیت خواستار ترمیم دستمزد ۱۴۰۳ هستند؛ مزد سال جاری هیچ تطابقی با تورم و هزینه‌های زندگی ندارد؛ ما توقع داشتیم تا قبل از پایان اردیبهشت میز مذاکره را بچینند و دستمزد را ترمیم کنند اما گویا اراده‌ای برای این مهم نیست.