اختلاف نظر میان کمیته دستمزد شورای عالی کار و فعالان کارگری به قدری زیاد است که شورای عالی کار، حداقل حقوق کارگران را در سال ۱۴۰۳، ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان تعیین کرده است؛ این درحالی است که فعالان و نمایندگان کارگری سبد معیشت را ۲۵ میلیون تومان اعلام کرده بودند و اختلاف ۱۴ میلیون تومانی بسیار تاثیرگذار در معیشت کارگران است.
علی بابایی کارنامی با اشاره به تسری موضوع حداقل حقوق و دستمزد کارگران که در ماده ۴۱ قانون کار تصمیم‌گیری می‌شود به مواد ۹۶ و ۱۱۰ قانون تأمین اجتماعی، گفت در آنجا زندگی بیش از ۴ میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر خانواده مستمری‌بگیر سازمان تأمین اجتماعی هم به تأسی از همین تصمیم خواهد بود. یعنی عملا تصمیم‌گیری شورای عالی کار برای حدود ۶۵ درصد جامعه امروز ما تأثیر می‌گذارد. بنابراین باید بسیار با طمأنینه، حساب‌شده و برحسب شرایط موجود به نفع سفره‌های مردم تصمیم‌گیری شود.
در حالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند اثر تورمی دستمزد بسیار پایین است, در مقابل عده ای معتقدند افزایش مزدباعث تورم می شود. رئیس کمیته اشتغال مجلس بیان کرده است برای جلوگیری از اثر تورمی بهتر است که حقوق کارگران پلکانی افزایش یابد.
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اگر بهانه این است که افزایش حقوق کارگران تورم‌زا است، دادن سبد کالا که تورم‌زا نیست ماهانه ۳ الی ۵ میلیون به کسانی که حقوق کارگری می‌گیرند سبد کالا بدهند. اینکه فقط بخواهند با این ۳۰ درصد افزایش حقوق را انجام دهند، به نظر من افزایش ندهند بهتر است.
عناوین مهم‌ترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری به تکمیل بانک اطلاعات نیروهای شرکتی، برگزاری نشست شورای عالی کار و ارائه پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران و پیش‌بینی افزایش دو برابری سهم صادرات تعاونی‌ها اختصاص داشت.
یک نماینده مجلس گفت: آقای پزشکیان و آقای قالیباف هر دو شما عزیزان در تبلیغات انتخاباتی قول دادید مشکل نیروهای شرکتی را حل کنید اما تا این لحظه اتفاقی نیفتاده است و کماکان در این شرایط بالای ۳۰ درصد از حقوق کارگران شرکتی به جیب دلالان می‌رود، بنابراین درنگ بیش از این جایز نیست هرچه زودتر نسبت به حذف شرکت‌ها و دلالان خاتمه دهید و تبدیل وضعیت همه نیروی‌های شرکتی در تمامی ادارات و بانک‌ها و سازمان‌ها را انجام بدهید.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت : در زمان حاضر حداقل دستمزدی که برای کارگران در سال 1403تعیین شده است,کمتر از قیمت یک ربع‌سکه بهار آزادی است.
، تجربه عینی نشان داده است حق بیمه ۴ درصد کارگر بعد از محاسبه با آخرین حق بیمه پرداختی نهایت ۱۵۰ میلیون تومان می‌شود ولی حالا سازمان بابت هر نفر کارگر بیش از یک میلیارد تومان اعلام بدهی کرده است.
گاها مواقعی پیش می‌آید که به دلیل اوضاع و احوال اقتصادی و نوسانات بازار ادامه فعالیت کارگاه های تولیدی امکان پذیر نبوده و کارگاه با تعطیلی و وقفه در فعالیت خود مواجه می شود. در این شرایط ادامه فعالیت برای کارگرانی که در آن کارگاه مشغول به کار هستند نیز مقدور نیست و تعطیلی آثار و پیامدهایی را برای آنها به بار می آورد.
کارشناسان روابط کارمی گوین: ما نگفتیم فاصله و شکاف مزدی ایجاد شده در سال‌های اخیر ظرف امسال رفع شود و می‌توان برای آن برنامه دو تا پنج‌ساله داشت، اما دست کم همین دو سال که با تصویب حداقل دستمزد به میزان کمتر از تورم با ریاست آقای صولت مرتضوی بر شورای عالی کار رقم خورد، امسال باید دولت و توسط شورای عالی کار جبران شود.
بسیاری از فعالان کارگری بر این عقیده هستند که تمایز دادن و تبعیض میان حق مسکن کارگران کلید تبعیض میان مزد کارگرانی است که در شهرستان‌ها توان چانه زنی کمتری برای افزایش حداقل دستمزد را دارند.
راغفر کارشناس اقتصادی می گیود: واقعیت این است که هم کارفرما و هم کارگر، از سیاست‌های تورم‌زای دولت آسیب می‌بینند و برای جبران این آسیب‌های تورمی و هزینه‌های افزایش دستمزد نیروی کار، دولت باید به کارفرمایان واحدهای کوچک که از ناحیه افزایش دستمزد آسیب می‌بینند، «یارانه دستمزد» بدهد!
نماینده کارگران در شورای عالی کار در پاسخ به عده ای که می گویند افزایش حقوق می تواند فاجعه آمیز در رشد بیکاری قلمداد شود گفت: کارگر و خانواده های آنها بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند که عمده ترین مصرف کننده کالاها و خدماتی هستند که در کشور تولید می شود.
«علیرضا خرمی» فعال کارگری گفت : سرپناه برای کارگران دیگر یک رویاست و از واقعیت فاصله بسیار دارد؛ کارگری را فرض کنید که ۱۲ میلیون، ۱۵ میلیون یا حتی ۲۰ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد و پدر دو فرزند است، چنین کارگری چطور می‌تواند خانه کرایه کند و اجاره خانه بپردازد.
