سیر تحولات نرخ مشارکت اقتصادی در ۲ دهه گذشته نشان می‌دهد بسیاری از افراد جویای کار، دیگر به دنبال شغل نبوده و حتی بسیاری از کارگران نیز بیکاری را ترجیح داده‌اند. مهم‌ترین علت این اتفاقات هم نبود تناسب میان کار و حقوق دریافتی است.
با وجود افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۳، جهش ۷۹ درصدی نرخ دلار و تورم بی‌سابقه در اقلام خوراکی، کارگران همچنان با سفره‌های خالی و شکاف مزدی عمیق‌تری روبه‌رو هستند.
یک فعال کارگری گفت: ۹۰۰هزار تومان حق مسکن به چه دردِ کارگری می‌خورد که ماهانه بیش از نیمی از حقوق خود را صرف اجاره خانه می‌کند. بسیاری از کارگران مجبور به مهاجرت به حاشیه شهرها شدند، چون توان پرداختِ اجاره خانه را ندارند. کارگران بسیاری به خاطر هزینه‌های مسکن مجبورند از سایرِ نیازهای اساسیِ خود کم کنند.
نائب رئیس کانون کارفرمایی گلستان گفت: انتخاب شعار سال هرساله ازسوی رهبر معظم انقلاب، تعیین‌کننده‌ی اهداف اقتصادی کشور است. اگر امسال سرمایه‌گذاری برای تولید شعار سال قرار داده شده یعنی باید همه دستگاه‌ها در مسیرحمایت از سرمایه‌گذاران گام بردارند
افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با وجود تورم ۳۷.۱ درصدی، تنها ۸ درصد بالاتر از تورم است و نتوانسته به بهبود قدرت خرید کارگران کمک شایانی کند.
حتی تورم انتظاری فروردین ماه و اتفاقات اقتصادی احتمالی بعدی در سال جاری نیز در افزایش دستمزد لحاظ نشد که در نهایت به نرخ افزایش مزد ۴۵ درصد برای حداقل بگیران و ۳۲ درصد برای سایر سطوح مزدی رسیدیم.
زمان انتظار خرید خانه برای کارگران، موضوعی است که به سطح درآمد، قیمت خانه و تورم هر کشور بستگی دارد. در ایران. طی سال‌های اخیر با افزایش تورم و جهش قیمت‌ها، نه تنها خرید مسکن برای کارگران غیرممکن شده، بلکه تامین معیشت نیز بسیار سخت شده است. از سوی دیگر، رشد سرسام‌آور اجاره‌بها، فشار زیادی بر مستاجران وارد کرده، به‌ویژه کارگرانی که بخش زیادی از درآمد خود را صرف اجاره خانه می‌کنند. اما آیا وضعیت کارگران در دیگر کشورها هم به همین شکل است؟
شنیده ها از داخل جلسه شورای عالی کار حکایت از این دارد که توافق نهایی برای حقوق کارگران ۱۴۰۴ تا حدودی نهایی شده است و تا ساعاتی دیگر اعلام رسمی صورت خواهد گرفت.
حقوق کارگران برخی از معادن زغال سنگ استان گلستان چند ماهی است که پرداخت نشده و مسئولان می‌گویند کارفرمایان قول پرداخت مطالبات کارگران را در روزهای آینده داده‌اند و در غیر این صورت مجبور به معرفی آنان به مراجع قضایی خواهند بود.
وزیر کار از منتفی شدن پیشنهاد افزایش دو بار در سال دستمزدها خبر داد و با بیان اینکه در خصوص حقوق کارگران ۱۴۰۴ به توافق نزدیک شده‌ایم، گفت: روی بحث سبد معیشت توافقاتی صورت گرفته و امیدواریم آن نسبت تورم را لحاظ کنیم و حداقل مزد نزدیک به تورم تعیین شود.
هرساله در هفته‌های پایانی سال، بسیاری از مردم چشم به جلسات شورای عالی حقوق و دستمزد دارند تا بدانند حداقل حقوق سال آینده‌شان چه میزان افزایش پیدا خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حقوق کارگران باید بالای ۴۰ درصد افزایش یابد تاکید کرد: ما پایین تر از ۴۰ درصد را قبول نخواهیم کرد.
