باید بخش خصوصی از طرف دولت جدید مورد مشورت قرار گیرد

به گزارش تجارت نیوز،

سجاد غرقی گفت: ما در برنامه هفتم بخش معدن هدفگذاری رشد ۱۳ درصدی را داریم یعنی باید حدود ۱۰۰۰ درصد نسبت به وضع موجود توسعه داشته باشیم. ترجمه این هدفگذاری جهش است و نه رشد. این جهش چه در معدن و چه در صنایع معدنی بدون منابع حاصل از «صادرات» امکان‌پذیر نیست.

او توضیح داد: تجربه تاریخی بین سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ نشان می‌دهد این اتفاق قابل تکرار است، به طور مثال در آن بازه زمانی تولید سنگ‌آهن با توجه به مزیت صادراتی ۸۱۲ درصد رشد داشت. اما با سیاست‌گذاری‌های ضدصادراتی و غلط مصطلح «مبارزه با خام‌فروشی» در دهه 1390 شیب این رشد به ۳۲ درصد تنزل پیدا کرد.

غرقی ادامه داد: اگر به دنبال تحقق رشد ۱۳ درصدی هستیم در گام اول باید شاهد تغییر رویکرد حکمرانی باشیم. رویکرد «صادرات‌محور» در کل زنجیره و رویکرد اخذ «مشارکت موثر همه ذی‌نفعان» زنجیره‌ معدن و صنایع معدنی برای پاسخ به موانع و تولید راه‌حل‌ باید مدنظر دولت قرار بگیرد. از طرفی در دو سطح انتظار می رود نظرات بخش خصوصی اخذ شود، اول در سطح راهبرد و برنامه‌ها و دیگری سطح ارزیابی مدیران زیرا افراد هستند که نگاه توسعه‌ای یا دیوانسالار را پیاده می‌کنند.

نایب‌رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با تاکید بر اینکه «انتظار می‌رود در شاخص‌های انتخاب افراد و ارزیابی آنها نظرات بخش خصوصی مسموع واقع شود»، گفت: سهم معدن در رشد ناخالص داخلی معدن و رشد صادرات معدن از مهمترین شاخص‌هایی است که باید عملکرد مدیران برمبنای آنها ارزیابی شود.

سجاد غرقی گفت: ارزیابی 2.5ساله معاونت معدنی دوره اخیر نشان می‌دهد که افت سنوات گذشته تا حدودی بهبود پیدا کرده است. رشد تولید ناخالص داخلی بخش معدن از منفی 2.1درصد در سال ۱۴۰۰ به مثبت 1.7درصد در نیمه اول ۱۴۰2 افزایش پیدا کرد. در حوزه ماشین‌آلات نیز معاونت معدنی واردات را تسهیل و مجوز ورود 2215 دستگاه صادر کرد و میزان تولید مونتاژی داخل نیز افزایش قابل توجهی داشت. در نهایت اینکه تورم تولیدکننده بخش معدن هم از ۱۲۰ درصد در بهار 1400 به ۳۲ درصد در پایان 1401 کاهش پیدا کرد.

او افزود: اخذ مشورت در تدوین راهبرد بخش معدن، انتشار آمار و اطلاعات این حوزه و هم‌چنین طبقه‌بندی معادن به بزرگ، شاخص و کوچک در نحوه‌ تعامل با معادن موثر بوده است. همراهی در رفع مشکلات پیش آمده در خصوص صادرات محصولات معدنی در سال ۱۴۰۲ که می‌توانست منجر به بحرانی جدی برای کشور شود از نکات مثبت مجموعه‌ معاونت معدنی است.