سومین چین چای تمام شده است و با یک چین دیگر، برداشت این محصول در سال ۱۴۰۳ به‌ پایان می‌رسد. محصولی که سال گذشته را با چالشی دبش، پشت سر گذاشت و چایکاران و کارخانه‌داران تولید‌کننده چای خشک را با بحران روبه‌رو کرد. انبارهای چای، مملو از چای خشکی است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تولید شده است و به دلیل اشباع بازار، امکان فروش آن نیست و علاوه بر این حدود ۷۰۰۰ تن از تولید سال گذشته نیز روی دست کارخانه‌داران مانده و نمی‌توانند پرداخت قدرالسهم خود به کشاورزان را پرداخت کنند. کشاورزان چایکار که عمدتا تک‌محصول هستند و فقط زمین چای دارند، معیشت‌شان در تنگنا قرار گرفته و در آستانه سال جدید تحصیلی، حتی توان مالی تامین ملزومات مدرسه را برای فرزندان خود ندارند. محمدصادق‌حسنی، مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال کشور میگوید تا سال ۱۴۰۱ کارخانجات ما بیش از مبلغ تعیین شده برای خرید تضمینی، به کشاورزان پرداخت می‌کردند و حتی مبالغی تحت عنوان جایزه کیفیت به کشاورزان می‌دادند تا تشویق شوند، چون ما به خوبی می‌دانیم که بقا و ادامه فعالیت ما به وجود و کار کشاورز بستگی دارد اما اینکه از سال ۱۴۰۲ نتوانسته‌ایم پرداختی‌های‌مان را به‌موقع انجام دهیم، سوال این است که آیا داشته‌ایم و پرداخت نکردیم؟ زمانی که در بازار ایران، تامین‌کننده چای اعم از دستگاه‌های دولتی و خصولتی و نظامی فقط یک کمپانی شد و همان کمپانی ۵۰درصد از ۱۱۱ هزار تن چای وارداتی را هم وارد کرد عملا بازار چای از دست کارخانه‌های چای ایرانی و واحدهای بسته‌بندی، هم آنها که داخلی کار می‌کردند و هم آنها که چای خارجی یا مخلوط کار می‌کردند، خارج شد. در کنار این موضوع، به‌رغم اینکه قانون می‌گوید که دستگاه‌های دولتی اجازه ندارند وقتی کالا یا محصول ایرانی موجود است از نمونه مشابه خارجی استفاده کنند. اما امروز با تغییر فرهنگ مصرف، ما در دستگاه‌های دولتی شاهد مصرف انواع قهوه، نسکافه یا دمنوش‌های خارجی هم هستیم. ولی ما در هر صورت محکوم به تولید هستیم، چون کشاورز ما محصولی را تولید می‌کند که نمی‌تواند روی بوته نگه‌دارد و پس از چیدن هم باید ظرف مدت چند ساعت تحویل کارخانه بدهد تا فرآیند خشک‌کردن آن آغاز شود و برگ سبز از بین نرود. ما در زمان وزارت آقای ساداتی‌نژاد این بحران را پیش‌بینی کرده بودیم و کتبا هم به اطلاع وزارتخانه رسانده بودیم که امکان فروش نداریم و این یعنی اینکه کشاورز به پولش نمی‌رسد. همچنین در زمان وزارت آقای نیکبخت هم در ۱۴۰۲ طی مکاتبات سازمان چای کشور، تسهیلات برای کارخانه‌داران درخواست شد تا بتوانیم مطالبات چایکاران را پرداخت کنیم، اما به هیچ‌کدام از ۲ نامه سازمان چای، ترتیب اثر داده نشد یا اگر پاسخی داده شده، سندیکا از آن بی‌خبر است. باتوجه به اینکه تعداد زیادی از کارخانه‌داران در لیست مشکوک بانک مرکزی هستند [در گزارش سال گذشته «اعتماد» درباره تسهیلات بانکی در دوهه گذشته که حاصل آن چای سنواتی و بدهکاری کارخانه‌داران بود، توضیحات کامل داده شده] امکان گرفتن وام هم وجود نداشت. یکی از کارخانه‌داران در توضیحاتی می‌گوید که سال گذشته ۶۰۰ تن چای در انبارهایش داشته که نتوانسته بفروشد و در اسفند مجبور به اخذ وام ۲۰ میلیارد تومانی شده و سال ۱۴۰۳ را با ۶۰۰ تن چای دپو شده و ۲۰ میلیارد بدهی آغاز کرده است. پس از پرداخت ۲ قسط موعد خرید برگ سبز امسال در اردیبهشت رسیده و با توجه به تولید جدید و اینکه موظف به باز نگهداشتن کارخانه شده‌اند الان ۵۰ میلیارد تومان بدهکار سازمان چای است. دو سال قبل ما علاوه بر اینکه پول کشاورزان را به موقع پرداخت می‌کردیم به کشاورزان وام هم می‌دادیم یا برای‌شان ماشین می‌خریدیم تا تشویق شوند، اما در این دو سال چه شد که این بلاها بر سر ما آمد؟ کارخانه‌دار دیگری می‌گوید: موجودی چای سنواتی بانک ملی ۲۱ هزار تن بود از مرجعی شنیدم الان فقط ۷ هزار تن باقی مانده است. ماشین ماشین خارج کردند و هم در بازار داخلی فروختند هم صادر کردند. (توضیح اینکه چای سنواتی تاریخ مصرف گذشته باید تبدیل به کمپوست شود) با یکی دیگر از کارخانه‌داران در کارخانه‌اش گفت‌وگو کردیم و توضیح داد که ۴۲۰ تن چای دپو شده دارد که نتوانسته بفروشد و هر چه از ابتدای سال تولید کرده در انبارها مانده است. او می‌گوید هنوز هم اشباع بازار با چای دبش باعث شده نتواند محصولش را بفروشد. در ادامه توضیح می‌دهد: الان در بازار چای‌های سنواتی را داریم، مثلا در سیاهکل پاکت چای ۴۵۰ گرمی را ۴۸ هزار تومان می‌فروشند و سه بسته هم جایزه دارد یعنی تقریبا بسته‌ای حدودا ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان می‌شود، درحالی که یک کیلو چای خشک برای کارخانه‌دار حداقل ۹۰ هزار تومان هزینه دارد.
