اقتصاد ناکارآمد، عامل تحمیل خسارت به موقعیت های شغلی
دولت وظیفه ایجاد امنیت، آرامش و ثبات بخشیدن به اقتصاد را برعهده دارد. بدون‌تردید با بهبود شرایط اقتصادی صاحبان سرمایه می‌توانند به فعالیت‌های بلندمدت تولیدی اقدام کنند. در همین‌‌‌‌‌حال بستری برای ورود سرمایه‌ها به کشور فراهم و موقعیت‌های شغلی متعددی ایجاد خواهدشد.
در موقعیت کنونی با توجه به بی‌‌‌‌‌ثباتی که بر اقتصاد کشور سایه انداخته و در شرایطی که آینده تعاملات ما با دیگر کشورهای جهان، روشن و شفاف نیست، نمی‌توان به بهبود عملکرد کسب‌وکارها امید چندانی داشت. در چنین بستری شاخصه‌‌‌‌‌هایی همچون امنیت شغلی نیز نادیده گرفته‌می‌شوند.
رصد آمار کار و اشتغال در ایران حکایت از آن دارد که در طول سال‌های گذشته، اغلب قراردادهای کاری، موقت و کوتاه‌مدت شده‌اند. این موضوع به‌‌‌‌‌منزله از میان رفتن امنیت و ثبات شغلی درمیان کارگران و به‌ویژه قشر محروم جامعه است؛ قشری که ناچار است با حداقل دستمزد و تنها به بهانه تامین معیشت به سخت‌‌‌‌‌ترین کارها تن دهد.
اقتصاد ایران در طول سال‌های گذشته با مشکلات متعددی مواجه بوده که عملکرد تولید و فعالیت کسب‌وکارهای مختلف را تحت‌تاثیر منفی قرارداده‌است. در چنین فضایی و در شرایطی که دورنمای چندان روشنی نیز از اقتصاد به چشم نمی‌خورد، بنگاه‌های صنعتی در شرایط پرابهام و وضعیت دشوار اقتصادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند. در شرایط نامساعد اقتصادی، موقعیت‌های شغلی لازم ایجاد نمی‌شود و تقاضا برای نیروی کار جدید کاهش یافته‌است. همزمان عرضه نیروی کار در کشور نیز در طول سالیان گذشته افزایش یافته‌است. در چنین موقعیتی، بنگاه‌های اقتصادی تمایل دارند قراردادهای کوتاه‌مدت با کارگران و نیروی کار خود ببندند تا در صورت لزوم به آسانی به تعدیل نیروی کار اقدام کنند. بخشی از این امر جدای از چشم‌انداز آینده، ناشی از هزینه‌های مبادله بالا (از جمله سنجش کیفیت و نظارت نیروی کار) در اقتصاد ایران است. همان‌طور که نورث بیان می‌کند؛ ناتوانی در بسط شیوه‌های کارآمد و کم‌هزینه اجرای قراردادها؛ مهم‌ترین عامل رکود تاریخی و اشتغال ناقص در جهان‌سوم است و از آنجاکه در اقتصاد هزینه مبادله دستمزد برابر با بهرهوری نهایی منهای هزینه اجرا و نظارت است، در نتیجه بالا‌بودن این مقدار بر دستمزدهای پایین و ناامنی شغلی اثرگذار است، زیرا بنگاه‌ها در نتیجه هزینه مبادله بالا مجبورند به قرارداد کوتاه‌مدت روی‌آورند تا هزینه تولید کاهش یابد (هزینه تولید کل عبارت است از؛ هزینه تبدیل + هزینه مبادله.)
استقبال از قراردادهای کاری موقت
زهرا کریمی اقتصاددان و استاد دانشگاه درخصوص اهمیت امنیت شغلی برای کارگران و کارفرمایان اظهار کرد: امنیت شغلی را می‌توان از زوایای مختلفی بررسی کرد. از دهه۱۹۸۰ و به‌دنبال بروز تغییر در دیدگاه‌های اقتصادی مسلط، بسیاری از بنگاه‌ها و کسب‌وکارها از قراردادهای کوتاه‌مدت با کارکنان خود، استقبال کردند. حتی بخش بزرگی از مشاغل مادام‌‌‌‌‌العمر که از ویژگی‌های مهم بازار کار ژاپن بود، از میان رفت. در بسیاری از نقاط جهان قراردادهای کاری کوتاه‌مدت از چند ماهه تا حداکثر یک ساله، رواج یافته‌است. در چنین شرایطی نیروی کار عملا از امنیت شغلی برخوردار نیست. این نبود امنیت، به‌ویژه برای رده‌‌‌‌‌های میانی که عموما نقش تعیین‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌ای در عملکرد کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی ندارند، غالب است. کاهش امنیت شغلی برای افراد متخصص و حرفه‌‌‌‌‌ای، محدودتر است چراکه صاحبان کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی، بر حفظ نیروی کار ممتاز خود تاکید دارند. کریمی گفت: از دهه۱۹۸۰ همچنین شاهد پدیده برون‌‌‌‌‌سپاری در استخدام نیرو برای مجموعه‌‌‌‌‌های بزرگ هستیم، یعنی صنایع و کسب‌وکارهای بزرگ یا حتی وابسته به دولت نیز عملا در روند استخدام یا اخراج نیرو، درگیر نمی‌شوند. به این‌ترتیب به نیروی انسانی به‌چشم یکی از ابزارهای تولید نگریسته می‌شود، درحالی‌که نیروی انسانی می‌تواند حکم سرمایه و دارایی را برای بنگاه‌ها داشته‌باشد.
وی افزود: در دهه‌های اخیر قراردادهای کوتاه‌مدت در ایران نیز رواج یافته، تاجایی‌که بسیاری از سازمان‌های دولتی یا شبه‌دولتی نیز از نیروی کار موقت با قراردادهای کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند. سیاست کار در قالب قرارداد کوتاه‌مدت، عملا هزینه‌های تولید را برای صاحبان کسب‌وکارها کاهش می‌دهد.
بررسی دوسویه روابط کار
این استاد دانشگاه گفت: روابط میان کارگر و کارفرما دو سویه است؛ به‌‌‌‌‌این معنی که شرایط صاحبان کسب‌وکارها نیز در بررسی شرایط باید لحاظ شود و مورد‌توجه قرار گیرد. فعالان اقتصادی نیز نبود ثبات در اقتصاد ایران را عامل و علت بروز چالش در روند کسب‌وکار خود می‌دانند و معتقدند؛ قراردادهای کوتاه‌مدت در شرایط بحرانی اقتصادی، امکان تعدیل نیرو را به آنها می‌دهد. در شرایط بحرانی اقتصادی که تداوم فعالیت بنگاه‌ها نیز با اماواگر روبه‌رو است، کارفرمایان به استخدام نیرو در قالب قراردادهای کوتاه‌مدت گرایش دارند.
کریمی در ادامه در پاسخ به پرسشی درخصوص کاهش بهرهوری نیروی انسانی که با قرارداد دائمی فعالیت دارد، افزود: بحث‌های متفاوتی در این بخش مطرح است. ازجمله آنکه عده‌ای قراردادهای بلندمدت را عامل کاهش بهرهوری نیروی کار عنوان می‌کنند. درواقع این‌‌‌‌‌طور ادعا می‌شود که وقتی کارگری از تداوم شرایط کاری خود، مطمئن است، برای بهبود بهرهوری، افزایش تولید و کاهش ضایعات در مجموعه تلاشی نمی‌کند. از سوی دیگر در دهه‌های اخیر به کرات مشاهده‌شده، نیرویی که تعهد و اطمینان خاطر نسبت به یک مجموعه ندارد، عملا گرایشی به نوآوری ندارد. درواقع نبود اطمینان از تداوم موقعیت شغلی می‌تواند به کسب‌وکارها آسیب وارد کند. وی افزود: در شرایطی که اقتصاد کشور با چالش روبه‌رو است، نبود امنیت شغلی تشدید می‌شود.
کریمی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اثرگذاری منفی نبود امنیت شغلی بر عملکرد کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی، اظهار کرد: تولید تابعی از سرمایه فیزیکی و نیروی کار است. در بررسی عملکرد نیروی کار تنها نباید به تعداد شاغلان توجه کرد؛ بلکه همزمان انگیزه این افراد نیز از اهمیت برخوردار است. احساس عدم‌امنیت بر میزان تلاش نیروی کار تاثیر منفی دارد. البته در مواردی این ادعا مطرح می‌شود که نیروی کار در نبود امنیت شغلی، تلاش بیشتری برای نمایش توانایی خود، خواهد کرد. بااین‌‌‌‌‌وجود این تلاش دائمی نخواهد بود. درواقع در بلندمدت یا میان‌مدت، قراردادهای کوتاه‌مدت و جابه‌جایی پی‌درپی نیروی کار آسیب جدی‌‌‌‌‌تری به واحدهای تولیدی وارد می‌کند. این استاد دانشگاه با اشاره به قانون کار در ایران اظهار کرد: چنانچه بنگاهی، قرارداد کوتاه‌مدت با کارکنان را برای چند سال‌متوالی تمدید کند، عملا نحوه همکاری آنها به قرارداد دائمی تبدیل می‌شود. درنتیجه برخی کسب‌وکارها به‌دنبال دورزدن این قوانین بوده‌اند؛ به این‌صورت که در پایان هر سال‌برای مدت چند هفته کار را تعطیل می‌کنند تا پیوستگی قرارداد کار از بین برود.
تحمیل نیروی مازاد و ناکارآمد
وی افزود: البته همان‌طور که پیش‌‌‌‌‌تر هم اشاره شد، روابط میان کارگر و کارفرما باید دوسویه بررسی شود. به‌عنوان مثال در مواردی شاهد هستیم که دولت نیز نیروی کار قابل‌توجهی را به یک‌‌‌‌‌باره به سازمان تحمیل می‌کند و عملا بر بار هزینه‌های تولید می‌افزاید. تحمیل نیروی کار مازاد به کاهش بهرهوری نیروی کار و گاه زیان بنگاه منجر می‌شود.
بنابراین ما شاهد دو چالش متضاد در اقتصاد ایران هستیم. در درجه نخست وجود نیروی کار مازاد و ناکارآمد که به برخی کسب‌وکارها تحمیل شده‌است و در سوی دیگر بنگاه‌های سودآوری که با نیروی کار تحصیلکرده قراردادهای کوتاه‌مدت منعقد می‌کنند و حداقل دستمزد را به نیروی کار متخصص می‌دهند. این چالش‌ها باید دوجانبه بررسی شود تا بتوان راهکاری برای رفع آن اندیشید.کریمی نبود تشکل‌های قوی را از دیگر عوامل فقدان امنیت شغلی می‌‌‌‌‌داند.
چنانچه امکان ایجاد تشکل‌های مستقل در صنایع و بنگاه‌ها فراهم باشد، با بر‌‌گزاری مذاکرات دسته‌جمعی بستر مناسبی برای ایجاد توافق میان نیروی کار و صاحبان کسب‌وکارها فراهم می‌شود. به این ترتیب حل مشکلات حاکم بر حوزه امنیت شغلی نیز امکان‌پذیر خواهد بود. وی در پایان گفت: در مجموع عوامل متعددی بر کاهش امنیت شغلی در کشور ما موثر بوده‌که عبارتند از: تحول در دیدگاه‌های اقتصادی مسلط و کاهش امنیت شغلی در جهان، شرایط نامساعد حاکم بر اقتصاد ایران، تحمیل نیروی کار مازاد به کسب‌وکارهای دولتی و شبه‌دولتی و پذیرش قراردادهای موقت برای کارهایی که ماهیت دائمی دارند؛ در نبود تشکل‌های مستقل، قدرتمند و اثرگذار کارگری و کارفرمایی در کشور.
ساماندهی جمعیت در اولویت نیست
با توجه به آمار چشمگیر قراردادهای موقت و آثار آن بر زیست مردم، انتظار می‌رود از این ارقام و نرخ‌های جمعیتی برای کنترل و ساماندهی شرایط و همچنین بازگشت امنیت استفاده شود، با این‌وجود در جامعه ما گویا هیچ عزمی برای ساماندهی و کنترل مسائل جمعیتی وجود ندارد؛ بنابراین هر روز بیش ازپیش شاهد به حاشیه رفتن کارگران و نادیده‌گرفتن آنها هستیم. عقد قراردادهای موقت، امنیت شغلی کارگران را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد، اما چالش‌های قراردادهای کوتاه‌مدت به همین‌جا ختم نمی‌شود و حتی به ازدست‌رفتن امکانات تشکل‌های کارگران نیز منتهی می‌شود. کارگری که قرارداد موقت چند ماهه یا حداکثر یک‌ساله دارد، به‌‌‌‌‌واسطه نداشتن مدت کار تاثیرگذار، نمی‌تواند داوطلب عضویت در تشکل کارگری شود یا اگر هم کاندیدا شود و رای بیاورد، با اتمام قرارداد کاری، در عمل کنار گذاشته می‌شود. همزمان نبود تشکل‌های مستقل نیز مانع رسیدگی به اوضاع کارگران و تلاش برای بهبود شرایط است. نباید فراموش کرد؛ اصلاح شرایط کار درنهایت به بهبود بهرهوری نیروی انسانی و ارتقای شاخص‌های کاری کارگران منتهی خواهد شد.
نظرات