رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیریهای نظارتی این کمیسیون درباره مطالبات جامعه کارگری، گفت: با همکاری دولت و پیگیریهای صورتگرفته، دستور اجرای افزایش حقوق کارگران ابلاغ شده و آثار آن در پرداختیهای خردادماه قابل مشاهده خواهد بود.
یک فعال صنفی کارگران ساختمانی گفت: کارگران ساختمانی از آسیبپذیرترین اقشار جامعه هستند و افزایش هزینههای زندگی، اجاره مسکن، درمان و مواد غذایی، فشار سنگینی بر آنان وارد کرده است.
در خبرهایی که از جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران میرسد از قول نمایندگان کارگران گفته میشود اصرار دارند برای سال 1405 حداقل حقوق کارگران 31 میلیون تومان باشد. این، یعنی افزایش حدود 120 درصدی نسبت به سال 1404 و البته افزایش بیش از 170 درصدی هزینه کارفرمایان با احتساب بیمه، مالیا
فعال حوزه کارگری و حقوقدان گفت: قانون کار شاخصها و معیارهای مشخصی برای تعیین دستمزد تعیین کرده، اما این معیارها تاکنون بهدرستی رعایت نشدهاند و نتیجه آن شکلگیری شکاف عمیق میان دستمزد اسمی و دستمزد واقعی بوده است.
نماینده مجلس دوازدهم با بیان اینکه خانه ملت از افزایش حقوق کارمندان و کارگرانی که حداقل درآمد را دارند، حمایت میکند، گفت: امیدواریم حداقل دستمزد کارگران مانند سال گذشته ۴۵درصد افزایش یابد.
به عقیده بسیاری از فعالان کارگری آنچه امروز تحت عنوان «بودجه انقباضی» دنبال میشود، ادامه همان مسیری است که بارها شکست خورده اما همچنان بهعنوان تنها گزینه روی میز سیاستگذاران باقی مانده است. در چنین شرایطی، مفهوم «عدالت» عملا تهی میشود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران گفت: هر عددی که به عنوان حداقل مزد در اسفند امسال یعنی ۱۴۰۴ به عنوان مبنای حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ تصویب میشود، باید با طلا معادلسازی شود؛ به این معنا که پایه حقوق کارگران براساس معادل ریالی یک یا دو گرم طلا تعیین شود. این تنها راه حفظ ارزش دستمزد در شرایطی است که نه امیدی به کنترل تورم وجود دارد و نه به برگزاری مستمر جلسات شورایعالی کار.
در حالی تورم نقطهای به 45درصد رسیده است که کارشناسان اعتقاد دارند تعیین مزد باید بر اساس تورم واقعی,خط فقر و شکاف واقعی هزینه ها با دستمزد فعلی تعیین شود و جوابگوی معاش کارگران باشد.
دبیرکل خانه تعاونگران ایران گفت: در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ بیش از ۳ میلیون و ۹۰۶ هزار نفر توسط سازمان فنی و حرفهای آموزش دیدهاند، اما بررسی نظام جامع اطلاعات بازار کار نشان میدهد نیمی از آنان در بازار کار فعال نیستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دلیل افزایش نیافتن دوباره حقوق کارگران با توجه به شرایط معیشتی این قشر تاکید کرد: بار مالی افزایش حقوق کارگران را باید بنگاهها متحمل شوند. باید این را نظر داشت که بنگاهها در حال حاضر در شرایطی نیستند که مجددا افزایش حقوق و دستمزدها را بپذیرند.
بر اساس گزارشها، حدود ۳۰ درصد هزینههای زندگی در کلانشهرها مربوط به مسکن است و ۵۰ تا ۶۰ درصد حقوق ماهانه کارگران صرف هزینههای مسکن و اجاره بها میشود.
«نصرالله دریابیگی» دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با اشاره به مشکلات متعدد کارگران در هفتهی کارگر امسال به اصلیترین دغدغههای جامعه کارگری کشور اشاره کرد و گفت: مسئولین و وزارت کار باید بدانند که متاسفانه قوانین در حوزه کارگری اجرا نشده است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیس جمهور با توجه به شرایط خاص معیشتی و اقتصادی طبقاتی مختلف از جامعه خواستار عملیاتی شدن افزایش حقوق و پرداختیها در فرودین ماه شد.
نائب رئیس کانون کارفرمایی گلستان گفت: انتخاب شعار سال هرساله ازسوی رهبر معظم انقلاب، تعیینکنندهی اهداف اقتصادی کشور است. اگر امسال سرمایهگذاری برای تولید شعار سال قرار داده شده یعنی باید همه دستگاهها در مسیرحمایت از سرمایهگذاران گام بردارند
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با انتقاد از مصوبه مزدی شورایعالی کار برای سال ۱۴۰۴، این میزان افزایش را ناکافی و بسیار کمتر از سبد معیشت واقعی کارگران دانست.
حتی تورم انتظاری فروردین ماه و اتفاقات اقتصادی احتمالی بعدی در سال جاری نیز در افزایش دستمزد لحاظ نشد که در نهایت به نرخ افزایش مزد ۴۵ درصد برای حداقل بگیران و ۳۲ درصد برای سایر سطوح مزدی رسیدیم.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها معتقد است: در حال حاضر شرایط به گونه ای رقم خورده و کارگران چنان از تورم حاکم بر جامعه عقب مانده اند که اگر حقوق آنها 100 درصد هم افزایش پیدا کند باز هم مشکلات به قوت خود باقی خواهند ماند.