علت بی توجهی به سیل در کشور چیست؟
رئیس پیشین کمیته ملی ارزیابی سیلاب و سدهای بزرگ ایران گفت: تا زمانی که برجام را نپذیریم و به FATF نپیوندیم، وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و انزوای کشور بهبود نخواهد یافت و ایجاد اشتغال هم‌چنان آب‌محور باقی مانده و تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و سیلابدشتها هم‌چنان به وقوع خواهد پیوست.
به گزارش تجارت‌نیوز، مصطفی فدائی‌فرد درباره وقوع سیلاب در کشور و خسارات مربوط به آن اظهار داشت: ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی و اقلیمی، جزو کشورهایی است که همواره در معرض وقوع سیلاب‌های بزرگ و کوچک قرار داشته است. وقوع پدیده تغییر اقلیم نیز باعث تشدید این وضعیت شده و در آینده با سیلاب‌های بسیار شدیدتر و با افزایش فراوانی وقوع بیشتر مواجه خواهیم شد. سوانح طبیعی در سال‌های گذشته از منظر شدت، فراوانی و به خصوص میزان خسارات کم‌سابقه بوده‌اند. تغییرات اقلیمی که در اثر تخریب محیط زیست تشدید شده، یکی از مهمترین دلایل افزایش وقوع سیلاب، خشکسالی و سایر بلایای طبیعی است، بنابراین حفاظت از محیط زیست اولین قدم برای کاهش وقوع بلایای طبیعی است.
چرا سیل را جدی نگرفته‌ایم؟
وی افزود: بدون شک سیلاب به عنوان یک بلای طبیعی شناخته شده است و در عمل هم از نظر تلفات جانی و هم از نظر خسارات مالی یکی از مهیب‌ترین بلاهای طبیعی در جهان محسوب می‌شود. کشور ما جزو آن دسته از کشوهایی است که از لحاظ تنوع و حجم گسترده خسارت ناشی از وقوع حوادث غیرمترقبه، سالانه مجبور به پرداخت بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی به عنوان جبران و بازسازی مناطق درگیر با فجایع طبیعی است. اما متأسفانه موضوع سیل و مدیریت و کاهش خسارات آن در کشور مورد توجه جدی قرار نگرفته و فقط زمانی که سیلاب مخربی جاری می‌شود و فاجعه‌ای بوجود می‌آید، توجه مسئولین و متخصصین به آن جلب می‌شود.
خسارات محسوس و نامحسوس
رئیس پیشین کمیته ملی ارزیابی سیلاب و سدهای بزرگ ایران گفت: با توجه به گستردگی سیلاب‌ها، شاهد آن هستیم که این فاجعه طبیعی ابعاد مختلفی از زندگی انسان‌ها و محیط زیست را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. خسارات ناشی از سیلاب‌ها عمدتا در دو دسته کلی قرار می‌گیرند که خسارت‌های قابل اندازه‌گیری و کمی را خسارت محسوس و سایر ابعاد خسارات ایجاد شده و به خصوص خسارات روحی و روانی در دسته خسارات نامحسوس قرار می‌گیرند. کلیه خسارات وارده و تلفات جانی و ضایعات اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی شامل تخریب انواع ساختمان‌ها، خودروها، خسارات وارد بر دام‌ها و زمین های کشاورزی و باغ‌ها، تخریب زیرساخت‌ها مانند ابنیه و پل‌ها، راه‌های ریلی و شریان های ارتباطی، شبکه و خطوط انتقال انرژی، مخابراتی و ... از نوع خسارت محسوس تلقی می‌شوند و سایر آثار این پدیده نظیر تاثیرات اقتصادی در درازمدت و آثار اجتماعی و روانی بر منطقه و به خصوص مصیبت از دست رفتن عزیزان، در دسته خسارات نامحسوس قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: در اولین فرصت پس از وقوع سیلاب‌ها، خسارات محسوس توسط دولت‌ها تعیین می‌شوند ولی متاسفانه عموما بطور کامل مورد جبران قرار نمی‌گیرند. خسارات غیر محسوس اساسا قابل تعیین نبوده و در بسیاری موارد نیز جبران‌ناپذیر هستند و به این ترتیب معمولا مردم خسارت دیده با مشکلات اقتصادی، روحی و روانی شدید نادیده گرفته می‌شوند.
پیش‌بینی سیلاب و مدیریت آن
فدائی‌فرد گفت: مدیریت سیل یک تکنیک و استراتژی برای کاهش خطر و خسارت ناشی از سیل است و ضرورت به‌کارگیری راهکارهای کارآمد با استفاده از برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای به حداقل رساندن تلفات و آسیب‌ها در هنگام وقوع حادثه را مشخص می‌کند. مدیریت کارآمد سیل مستلزم ایجاد سیستمی هماهنگ و یکپارچه در مقابله با این رخداد طبیعی است.
وی یادآور شد: خسارات سیل قابل پیشگیری بوده و ناتوانی‌های دولت‌ها در این خصوص به برخورد ناآگاهانه و نامناسب فعالیت‌های عمرانی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و عدم پیوستگی در مدیریت سیل مرتبط است. پیش‌بینی بحران‌ها و اقدام برای کاهش خسارات، مسئولیت اصلی دولت‌ها است. در طول بیش از چهار دهه اخیر، دولت‌ها به دلیل مسئولیت خود در اداره بحران‌ها و مدیریت شرایط اضطراری، جلوگیری یا مدیریت حوادث فاجعه بار، حفظ جان و مال و تأمین امنیت برای شهروندان خود مورد آزمون و ارزیابی قرار گرفته‌اند که متاسفانه همواره ناکارآمد و ناتوان بوده و هستند.
پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست گفت: تجربه سیل‌های اخیر بار دیگر نشان داد که «مدیریت بحران» در کشور ما چقدر آسیب‌پذیر و تا چه اندازه ناکارآمد است. پس از وقوع هر سیلاب، بارها شاهد اظهاراتی از سوی مسئولان متولی بحران و سازمان‌های دیگر حاضر در مناطق سیل‌زده بوده‌ایم که از دید هر کسی که کمترین اطلاعاتی با مقوله «بحران» و ستاد بحران دارد، غیرقابل پذیرش است. این چالش‌ها در حالی رخ می‌دهد که ما قانونی در خصوص مدیریت بحران کشور داریم که در نوع خود قانون خوبی است و در آن نقش تمامی سازمان‌های ذی‌ربط مشخص شده است. این قانون اگر اجرایی می‌شد مسلما امروز شاهد ناهماهنگی بین سازمان‌های مختلف و جزیره‌ای عمل کردن بعضی از آنها در امدادرسانی و کمک‌رسانی به هموطنان سیل‌زده نبودیم.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۷ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و آیین نامه اجرایی آن نیز در تاریخ ۸۸.۹.۸ به تصویب هیأت وزیران رسیده است. اما براساس شواهدی چون تعدد و تکرر آسیب‌ها و خسارت‌های ناشی از بحران‌ها و حوادث غیرمترقبه، ناکارآمدی نظام مدیریت بحران کشور مبرهن شده است. ضعف‌های سازمان مدیریت بحران کشور به حدی بوده که ۴۰ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مهر ماه ۱۴۰۰ یعنی دو سال پس از تصویب قانون، طرح اصلاح قانون مدیریت بحران کشور را مطرح کردند که البته به دلیل فقدان آسیب شناسی مناسب، طرح قابل دفاعی نبود و کاری از پیش نبرد. این در حالی است که اساسا مشکلات مرتبط با این موضوع، ضعف قانون نیست بلکه عدم تقنین قوانین، ترک فعل‌ها و سوء مدیریت است.
فدائی‌فرد بیان داشت: در اجرای بند ۸ ماده ۱۵ آیین نامـه اجرایـی قـانون تشـکیل سـازمان مـدیریت بحـران کشور و تبصره ۳ ذیـل همـان مـاده (تصـویب نامـه شـماره ۱۸۵۶۴۵ / ت ۴۰۷۹۲ ک مـورخ ۲۱. ۹ .۱۳۸۸ هیـأت وزیـران)؛ کـارگروه تخصصـی امـور سـیل و مخـاطرات دریایی، برق، آب و فاضلاب با مسئولیت وزارت نیـرو، در جلسه مورخ ۱۳۹۱.۴.۲ شورای هماهنگی مدیریت بحـران کشـور به تصویب رسید، اما تاکنون کاری نکرده است، این در حالی است که وظایف کارگروه تخصصی امور سیل و مخاطرات دریایی، برق و آب و فاضلاب، شناسایی آسیب‌پذیری در برابر سیل، اولویت بندی نقاط مسکونی و تاسیسات زیر بنایی و تعیین راهکارهای مناسب افزایش ایمنی آنها و همچنین تعیین ضرورت‌های مطالعاتی و تحقیقاتی در خصوص کاهش خسارات ناشی از سیل است.
به گفته وی؛ بر اساس قوانین موجود، وزارت نیرو مسئولیت اصلی مدیریت سیلاب را بر عهده دارد. وزارت نیرو موظف به تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و تعیین سیلاب دشت‌ها است تا بر اساس آن امکان توسعه غیر قانونی شهری، روستایی، صنعتی، کشاورزی و ... در بستر و حریم رودخانه‌ها ناممکن شود. از طرفی، ساماندهی، لایروبی و دیواره‌‍سازی در نقاط بحرانی و حساس و ناایمن رودخانه‌ها و مسیل‌ها باید توسط وزارت نیرو و آب منطقه‌ای‌ها انجام بپذیرد. یکی از مهمترین دلایل تشدید روزافزون خسارات سیلاب، تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و سیلابدشتها است.
تجربه کشورها برای مقابله با سیلاب
مدیر اسبق طرح جامع آب کشور اظهار داشت: با توجه به الزام‌های بین‌المللی برای کاهش کربن تولید شده، بسیاری از کشورها برنامه حفظ، احیا و توسعه درختکاری خود را در دست اجرا دارند. بعنوان مثال کشور چین از سال ۱۹۷۸ طرح "دیوار بزرگ سبز" را برنامه‌ریزی کرده که هدف آن کاشت ۳۸ میلیون هکتار جنگلکاری و رسیدن به کاشت ۱۰۰ میلیارد نهال در سال ۲۰۵۰ است. این کشور تا کنون ۶۶ میلیارد از کاشت نهال خود را در ۲ فاز اجرا یی کرده و فاز سوم آن نیز در حال اجرا شدن است. کشور عربستان سعودی نیز در راستای سرمایه‌گذاری‌های کلان خود در چشم انداز ۱۰ سال آینده از اکتبر ۲۰۲۳ از نقشه راه خود با نام "ابتکار سبز سعودی" برای کاشت ۱۰ میلیارد درخت، به عنوان بخشی از تعهدات ملی و بین‌المللی برای مبارزه با چالش‌های اقلیمی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان با بهره‌مندی از مزایای بلندمدت اقتصادی و اجتماعی از طریق جنگل کاری، رونمایی کرده است. کشور پاکستان هم در راستای اهداف توسعه‌ای خود و قراردادهایی که با کشور چین بعنوان محور کوریدوری تجارت کالا از شرق به غرب شناخته می شود (CPEC) نیز از سال ۲۰۱۵ احیای یک میلیارد درخت با عنوان "سونامی کاشت درخت" را کلید زد که برنامه جنگلکاری ۱۰ میلیارد درخت، تکرار و تعمیم پروژه موفق "جنگل کاری یک میلیارد درخت" در استان خیبر پاکستان است که در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۸ اجرا شده است.
وی ادامه داد: بررسی و پیگیری اقدامات صورت گرفته حاکی از این است که آینده توسعه پایدار در قلمرو کشورهایی است که همسو با سیاست های مقابله با تغییرات اقلیمی جهانی گام برداشته و به تعهدات جهانی خود پایبند هستند. البته ایران نیز در سال ۱۴۰۲ در پی فرمایشات رهبر مبنی بر " هر ایرانی سه نهال" طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت را برنامه‌ریزی کرده و هدف آن کاشت یک میلیارد درخت تا پایان سال ۱۴۰۸ در فاز اول خود است! که با ضعف شدید پشتوانه مردمی، بسیار ناممکن است.
تا ۸۰ سال آینده تمامی مراتع و جنگل‌های ایران از بین می‌روند
فدائی‌فرد گفت: بر اساس اطلاعات مختلف موجود سالانه بین ۱۰ تا ۱۰۰ هزار هکتار از جنگل‌های ایران با تهدیدات بسیاری مانند آتش زدن عمدی برای استحصال زمین کشاورزی توسط مردم و همچنین قطع بی‌رویه درختان برای صنایع چوب، تولید زغال، ویلاسازی، راه و جاده‌سازی روبه‌رو هستند و نابود می‌شوند. بنا بر داده‌های آماری سازمان منابع طبیعی، که در سالنامه‌ها و گزارش‌های مرکز آمار ایران منتشر شده، بیش ۲۴ هزار هکتار در سال ۱۳۹۹ و بیش از ۲۱ هزار هکتار در سال ۱۴۰۰ تخریب جنگل رخ داده است. مجموع سطح تخریب این دو سال بسیار تصاعدی و معادل ۷۰ درصد آمار مجموع تخریب پنج سال قبل از ۱۳۹۸ است. در ۴۰ سال گذشته حدود چهار میلیون هکتار از جنگل‌های کشور از بین رفته است و این چنین که به نابودی جنگل‌ها و مراتع کشور کمر همت بسته‌ایم، متاسفانه تا ۵۰ سال آینده تمامی جنگل‌ها و در ۸۰ سال آینده نیز تمامی مراتع کشور را از دست خواهیم داد.
نقش سدها در افزایش تلفات آب
وی تصریح کرد: ایران در طی بیش از چهار دهه گذشته با ساخت سدهای بزرگ و کوچک فراوان، به لحاظ سدسازی پیشرفت‌ها، افتخارات و تجارب بسیار ارزشمندی کسب کرده است و ادعا می‌شود که در صنعت سدسازی، خودکفا نیز شده‌ایم که در نوع خود بسیار ارزشمند و ستودنی است. کمیته ملی سدهای بزرگ ایران در قالب ۲۳ کمیته تخصصی مختلف مرتبط با سد و نیروگاه، زیر نظر رئیس و اعضای هیات اجرایی و شورای عالی که ریاست آن بر عهده وزیر نیرو است، فعالیت می‌کنند. به جرات می‌توان گفت که برترین متخصصین و کارشناسان صنعت آب و سدسازی که بالغ بر ۳۷۰۰ نفر هستند، در قالب اعضای حقیقی و حدود ۸۰ تشکل مهم علمی و فنی کشور در قالب اعضای حقوقی، در کمیته ملی سدهای بزرگ ایران حضور دارند که برگزاری کارگاه‌های آموزشی فنی و تخصصی، سخنرانی‌های علمی، تالیف و ترجمه کتاب و تدوین مقالات ملی و بین‌المللی دستاورد آنان است. چنانچه اعضای هیات اجرایی، مدیریت بهتر و موثرتری می‌داشتند و زمان بیشتری را برای هدایت کمیته‌های تخصصی صرف می‌کردند، بطور یقین جایگاه کمیته ملی سدهای بزرگ ایران در سطح بین‌المللی بسیار بالاتر و والاتر می‌بود. و از آن مهم‌تر این که امکان تدوین ضوابط، استانداردها، مقررات و آیین‌نامه‌های سدسازی بومی فراهم می‌گردید تا برای ساخت سدها مجبور به استفاده از تجارب سایر کشورها نبودیم.
رئیس پیشین کمیته ملی ارزیابی سیلاب و سدهای بزرگ ایران معتقد است: متاسفانه با وجود پتانسیل بسیار بالا و بینظیر تجربی، علمی، فنی و تخصصی در کمیته‌های تخصصی کمیته ملی سدهای بزرگ ایران، برای احداث سدهای بزرگ فراوانی که در طی ۴۵ سال گذشته ساخته‌ایم، کمیته ملی سدهای بزرگ ایران کوچک‌ترین نقشی نداشته است و شرکت‌های مهندسین مشاور و پیمان‌کارها مجبور به استفاده از آیین‌نامه‌ها، استانداردها، دستورالعمل‌ها و ضوابط کشورهای دیگر و به خصوص امریکا بوده‌اند که به دلیل بی توجهی به لزوم بومی سازی آنها، مشکلات قابل توجه فنی، تخصصی و به خصوص اقتصادی ایجاد کرده است. سدسازی‌های بی‌رویه و بسیار فراتر از ظرفیت حوضه‌های آبریز، منجر به افزایش تلفات آب، افت سطح آب زیرزمینی و خشک شدن تالاب‌ها و آبخوان‌های پایین دست شده و بسیاری از سدهای ساخته شده نیز نقشی در کنترل سیلاب‌ها نداشته‌اند.
به گفته وی؛ یکی از وظایف مهم وزارت راه و شهرسازی در خصوص توسعه شهرها و روستاها، شناسایی مناطق در معرض وقوع سیلاب و ایمن‌سازی آن مناطق است ولی متاسفانه بسیاری از راه‌های فرعی و اصلی و حتی ترانزیت کشور، خطوط ریلی و حتی توسعه شهرها و شهرک‌های جدید عملا در بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها و سیلابدشتها بنا شده‌اند، یکی از بزرگترین ضعف‌های طرح‌های توسعه وزارت راه و شهرسازی، فقدان پیوست سیلاب در مطالعات است.
فدائی‌فرد بیان داشت: بستر رودخانه خشکیده قمرود که توسط شهرداری به پارکینگ تبدیل شد نتیجه اینکه در پی سیل سال ۱۳۸۸ در شهر قم؛ به جای جاری شدن سیلاب در بستر رودخانه و عبور بی خطر سیلاب، متاسفانه به صدها تن از مردم و خودروهای پارک شده آنها برخورد کرد و همه را با خود برد، سیل میدان تجریش تهران در سال ۱۳۶۶ نیز که جزو مخرب‌ترین سیلاب‌های کشور از نظر تلفات انسانی لقب گرفته است، بر اثر بارش شدید باران و جاری‌شدن سیلاب در دره‌های دربند و گلابدره، در شمال تهران رخ داد. اما آنچه خسارات سیل را تشدید کرد شکسته شدن آب‌بندی بود که روی رودخانه گلابدره ساخته شده بود. سیل‌های دروازه قرآن شیراز، نکا، ماسوله، معمولان، پلدختر، گنبد کاوس، گُمیشان، بندر ترکمن، آق‌قلا، بهشهر، ایلام، عجب‌شیر، آذرشهر، تبریز، اردبیل، سیستان و بلوچستان، امامزاده داود، کن و سولقان تهران، هرمزگان، کرمان، یزد، خوزستان، گیلان، مازندران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان و آخرین آن باز هم در سیستان و بلوچستان، از دیگر سیل‌های پُر خسارت سه دهه گذشته کشور هستند که در نتیجه آن خسارات جانی و مالی فراوانی بر مردم کشور وارد کرد. بررسی آمار، اطلاعات و گزارش‌های مرتبط با تشدید خسارات همه سیل‌های بزرگ و ویرانگر در کشور همگی حاکی از تصمیمات غلط مسئولین و یا ترک فعل آنها است حال آنکه بررسی‌های فنی و تخصصی میدانی نشان می‌دهد، در سیل‌های ویرانگر به وقوع پیوسته طی سال‌های اخیر، کاهش خسارت‌ها دور از دسترس نبوده است.
وی تاکید کرد: مسئولین باید هشدارها را جدی بگیرند تا آسیب‌پذیری جدّی شهرها و روستاها و سرمایههای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی کشور در برابر حوادث طبیعی نظیر سیل، به باور همگان به ویژه مدیران دستگاهها تبدیل شود و برای سیلاب‌های بزرگ‌تر آتی مهیا شویم.
ضعف حکمرانی در صنعت آب
این کارشناس حوزه آب خاطرنشان کرد: حکمرانی در صنعت آب و مدیریت سیلاب، تابع نظام حکمرانی عمومی کشور است و تا زمانی که در کلیت حکمرانی کشور تغییر رویه حاصل نشود، مدیریت آب و سیلاب نیز بهبود پیدا نخواهد کرد. مشکل اصلی در ساختار اقتصاد کلان کشور است که تحت تاثیر سیاست‌های کلان حاکمیتی رو به نابودی گذاشته است. تا زمانی که به جای تعامل با جهان، تقابل را برگزیده‌ایم، برجام را نپذیریم، به FATF نپیوندیم، وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و انزوای کشور بهبود نخواهد یافت و ایجاد اشتغال هم‌چنان آب‌محور باقی مانده و تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و سیلابدشتها هم‌چنان به وقوع خواهد پیوست.
نظرات