هشدار یک حقوقدان: مطالبه رادیکال در حوزه حجاب به مرز تعارض با رهبر انقلاب رسیده
یک حقوقدان نوشت: مطالبات رادیکال در حوزه حجاب و عفاف به مرزهایی رسیده که وارد تعارض با نظر رهبر نظام سیاسی هم شده است. آن هم توسط گروهی که خود را تمام و کمال، پیرو و مطیع این مقام می‌دانند.
به گزارش تجارت‌نیوز، علی مجتهدزاده در یادداشتی با عنوان «نقد حقوقی سیاست‌ها و اقدامات حوزه حجاب» در روزنامه اعتماد نوشت: در نقد حقوقی سیاست‌ها و اقدامات حوزه حجاب منظومه‌ای از اشکالات متعدد مطرح می‌شد که یکی از بنیادی‌ترین آنها نبود توافق عمومی بر سر آنها بود. به این معنا که مجموعه این تصمیمات و اقدامات تناسب لازم چه با عرف عمومی و چه با خواسته و سلیقه معدل جامعه ندارد و تنها نگاه بخش کوچکی از جامعه را نمایندگی می‌کند. قانون در مفهوم جدید و مدرن خود محصول یک توافق عمومی و ماحصل مراودات و گفت‌وگوهای همگانی با مشارکت حداکثری گروه‌های مختلف اجتماعی است.
به عبارت دقیق‌تر یکی از شاخصه‌های اصلی قانون این است که نباید به گونه‌ای تنظیم شود که در تعارض با منافع، سلایق و خواست اکثریت یا بخش زیادی از جامعه قرار بگیرد. رسیدن به چنین قوانینی مستلزم داشتن نهادهایی است که به روش‌های مختلف خود را با خواسته و سلیقه عمومی شهروندان تنظیم کنند. فراگیرترین و نرمال‌ترین روش برای این تنظیم‌گری در جهان روی آوردن به صندوق رای و انواع مختلف دموکراسی است. تنگ کردن دایره گروه‌های اجتماعی موثر که توان اثربخشی و تحت تاثیرقرار دادن تصمیمات و اقدامات کلان حاکمیتی دارند، همواره فرآیندی است که تمامی ندارد. یعنی حذف کردن بخشی از جامعه یا ساختار هیچگاه به یکدستی کامل و بدون تعارض منجر نخواهد شد.
اکنون بر سر موضوع حجاب شاهد همین وضعیت هستیم. اعتراض هماهنگ برخی گروه‌ها و چهره‌ها به روایت عضو دفتر مقام رهبری از تذکر ایشان به بخشی از مسوولان بابت اقدامات اخیر در حوزه حجاب در واقع مولود و ادامه همان اشکال حقوقی است که ذکر شد. یعنی تصمیم‌گیری و اقدام بدون لحاظ کردن سلیقه و مطالبه بخش بزرگی از جامعه. واقع امر این است که مطالبات رادیکال در حوزه حجاب و عفاف به مرزهایی رسیده که وارد تعارض با نظر رهبر نظام سیاسی هم شده است. آن هم توسط گروهی که خود را تمام و کمال، پیرو و مطیع این مقام می‌دانند. این اشکال البته مختص حوزه حجاب و عفاف نیست و در بسیاری از حوزه‌ها می‌توان ردپا و نشانه‌های آن را یافت اما اکنون در بحث پوشش زنان نمود عینی بسیار واضحی پیدا کرده است. کما اینکه پیشتر هم بارها از زبان بزرگان نظام مانند مقام رهبری یا سردار سلیمانی به وضوح و صراحت کامل مذمت برخوردهای خشن، حذفی و دفعی در این حوزه را شنیده بودیم اما این توصیه‌ها درست توسط کسانی نقض می‌شد که خود را مریدان سیاسی و اخلاقی این چهره‌ها می‌دانند.
وضعیت فعلی یعنی عدم تمکین از تذکر رهبری و زیر سوال بردن آن باید به مثابه یک زنگ خطر در حکمرانی عمومی و حقوقی برای دلسوزان کشور تلقی شود. به این معنا که اداره کشور مبتنی بر قوانین و قواعد غیر توافقی نه فقط در درازمدت منافع گروه حاکم را تضمین نمی‌کند بلکه می‌تواند به شکاف و تعارض در همان سطح هم منجر شود و پیامدهای مخاطره‌انگیز چنین وضعی برای هر فرد دوراندیشی کاملا واضح است. تنها راه دور زدن این خطر بزرگ فقط در بازگشت به توافق عمومی در عرصه حقوقی کشور و از بین بردن برخی انحصارها در این حوزه است. یعنی جایی که گروه‌ها یا تفکراتی خاص برای اعمال نظر و سلیقه خود در قالب قانون دارای اولویت‌ها و امتیازات ویژه هستند. نبود چنین توافقی با توجه به سرایت تعارضات تا سطوح نخبگان حاکمیت می‌تواند ضربه‌ای بزرگ به عامل مهمی در مدیریت عمومی کشور به نام «وحدت فرماندهی» باشد.
حدود یک قرن پیش وقتی هنری فایول جامع‌ترین نظریه مدیریت عمومی را صورت‌بندی کرد، در اصول 14گانه خود اصلی به نام «وحدت فرماندهی» را معرفی کرد. تقریبا در همان دوره تاریخی، یک نظریه‌پرداز انگلیسی نیز به نام فولر اصول 9گانه جنگ را تدوین نمود که باز هم یکی از مهم‌ترین آنها همان بحث «وحدت فرماندهی» است. پس از بیش از یک قرن اصول 14گانه فایول و اصول 9گانه فولر همچنان در مدیریت عمومی و مدیریت جنگ معتبر هستند. اما اصل وحدت فرماندهی چه می‌گوید؟ این اصل بر سلسله مراتب تصمیم‌گیری، پاسخگویی عناصر اجرایی به تنها یک مرجع بالادستی و تصمیم‌گیری نظام‌مند تاکید دارد. چیزی که نبود آن به سرعت خود را به صورت از هم پاشیدگی و گسست عمومی نشان خواهد داد.
اشتباه بزرگی است که خیال کنیم وحدت فرماندهی در جوامع مدرن امروزی با صرف‌نظر کردن از توافق و اقناع عمومی قابل دستیابی است. خلاصه اینکه با کمی دقت می‌تواند فهمید در وضعیت کنونی نشانه‌های واضحی از مخاطرات عمومی دیده می‌شود که حتی می‌تواند نخبگان و گروه‌های سهیم در قدرت را هم درگیر خود کند و تنها راه‌حل واقعی آن نیز بازگشت به حکمرانی حقوقی مبتنی بر پذیرش تکثر در سطح عمومی، احیای نمایندگی سیاسی واقعی در جامعه و لحاظ کردن معدل سلیقه عمومی با حفظ حقوق گروه‌های اقلیت است. هر راهی جز این به چیزی جز شکاف‌های طولی از کف جامعه تا بالاترین سطوح حاکمیت منجر نخواهد شد.
نظرات