مدیرکل گمرک بوشهر از ترخیص ۲ هزار و ۳۶۱ خودرو سواری وارداتی از گمرک بوشهر خبر داد و گفت: آمار ترخیص خودرو از این گمرک در سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن حدود ۴۴۷ درصد افزایش یافته است.
رئیس سازمان امور عشایر گفت: در حال برنامه ریزی هستیم که خودروهایی با کمک‌فنرهای مناسب و بدون پرداخت تعرفه‌های گمرکی مانند آمبولانس برای جامعه عشایری وارد کشور شود.
در آخرین تصمیمات اتخاذشده برای واردات خودرو در سال جاری مقرر شده تعرفه واردات خودروهای پاک به منوال سال گذشته ادامه یابد و تعرفه خودروهای بنزینی نیز مورد بازنگری مجدد قرار گیرد؛ اما دلیل تغییرات مکرر در حوزه واردات خودرو چیست؟ آیا شعار دسترسی عموم مردم به خودرو با کیفیت در سال جاری محقق می‌شود؟
درحالی قرار شد خودروهای وارداتی با نرخ محاسباتی ۷۰ هزار تومان از گمرک ترخیص شوند که این نرخ موجب جهش قیمتی این خودروها در بازار خواهد شد، حال تصور کنید اگر حقوق ورودی خودروهای وارداتی ۱۰۰ درصد باشد انفجار قیمتی در انواع خودروها به وجود خواهد آمد.
با توجه به جهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک، رشد حقوق ورودی خودروهای وارداتی چالشهای جدی در بازار خودرو ایجاد خواهد کرد. در اولین گام دولت تصمیم گرفته نرخ حقوق ورودی خودروهای هیبریدی مشابه سال قبل باشد.
با توجه به قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و احکام و تکالیف قانون بودجه مرتبط با گمرک و تجارت خارجی مذکور در تبصره یک می توان نتیجه گرفت: شرایط واردات خودرو از لحاظ تخصیص ارز تسهیل خواهد شد زیرا مجوز واردات خودرو جهت رفع تعهد ارزی صادر شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: دولت با وجود قانون، بهانه‌ای برای ممانعت از واردات خودرو ندارد، اما برخی دست‌های پنهان مانع از اجرای قانون واردات خودرو می‌شوند.
به‌رغم مصوبات مجلس برای کاهش تعرفه واردات خودرو و به‌تبع آن افزایش رقابت‌پذیری، مخالفت سایر نهادها با این مصوبه‌ها، نگرانی‌ها نسبت به واردات خودرو افزایش یافته است.
براساس آخرین تصمیمات هیأت دولت، میزان ارز تخصیص‌یافته به واردات خودرو در سال 1404 دو میلیارد یوروست. همچنین سقف قیمتی خودروهای وارد شده 20 هزار یورو تعیین شده که بر پایه ارقام می‌توان به واردات 100 هزار خودرو در سال 1404 امیدوار بود، اما آیا این ارقام با سیاست‌های داخلی و واقعیت‌های اختصاصی کشور همخوانی دارد؟
بازار خودرو در ایران همواره تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی، تصمیمات دولتی و تحولات بین‌المللی قرار داشته است. در سال ۱۴۰۳، واردات خودرو با سیاست‌های تازه‌ای همراه شد که هدف اصلی آن تنظیم بازار، کاهش آلودگی هوا و حمایت از حمل‌ونقل پاک عنوان شده است. با این حال، چالشهای متعددی در مسیر اجرای این سیاست‌ها وجود داشته که توانسته روند واردات را پیچیده و پرهزینه و صرف زمان کند.
به‌رغم تمام مشکلاتی که بر سر راه واردات خودرو به ایران وجود دارد، تعادل میان مدل‌های خودروهای وارداتی از تغییرات مثبت و مهمی است که در حال رخ دادن است.
