روزنامه دولت خبر داد: تدوین لایحه اصلاح قانون بکارگیری افراد در مشاغل حساس به توصیه عالی ترین مقامات انجام شده

به گزارش تجارت نیوز،

فوریت لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس در سایه غلبه برخی سیاست‌کاری‌های رایج با رأی مخالف مجلس مواجه شد. مخالفت 207 نماینده در مقابل تنها 38 موافق و 7 ممتنع از 256 نماینده حاضر در مجلس در حالی رقم خورد که بنا به برخی شنیده‌ها تدوین این لایحه اصلاحی برای گره گشایی قانونی و امکان استفاده از تمام ظرفیت نخبگانی کشور به توصیه عالی‌ترین مقامات انجام شده است. با وجود این اظهارات برخی نمایندگانی که در رد فوریت لایحه نطق کردند نشان داد که دغدغه مخالفت با محمدجواد ظریف جای هرگونه توجه به منافع کلان ملی را در ذهن مخالفان گرفته است.

این در حالی است که بنابر اخبار متواتر حضور ظریف در معاونت راهبردی رئیس‌جمهور به نحوی با موافقت مقامات عالی نظام انجام شده و بر این اساس بر خلاف فضاسازی نمایندگان ناموافق که مدعی هستند دولت لایحه اصلاحیه مذکور را صرفاً برای حل مسأله حضور ظریف در کابینه مطرح کرده‌، این لایحه به معنای واقعی کلمه تلاشی برای اصلاح قانونی است که ایران را از خدمات فرزندان توانمند خود محروم می‌سازد و بهره‌مندی نظام سیاسی را از ظرفیت‌های موجود محدود می‌کند. با این حال غلبه کینه‌جویی‌های سیاسی که در سال‌های مخالفت طیفی از نمایندگان با برجام ریشه داشت و با اثرگذاری غیرقابل انکار ظریف در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری تازه شد راه را بر نگاه منطقی به مسأله بست.

دفاع معاون حقوقی رئیس‌جمهور از اهداف لایحه

حجت‌الاسلام مجید انصاری، معاون رئیس‌جمهور که در جلسه علنی دیروز برای دفاع از یک فوریت لایحه « اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» حضور یافته بود طی سخنانی با بیان اینکه امکان استفاده از دانشمندان دو تابعیتی یا تابعیت خانواده از مدیریت سلب شده است، گفت: هدف لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، بهره بردن از ظرفیت ایرانیان نخبه در مراکز علمی، پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان است.

انصاری با یادآوری اینکه بر اساس ماده 2 قانون فعلی (مصوب 1401)یکی از شروط انتصاب اشخاص در مشاغل حساس عدم تابعیت مضاعف برای خود فرد، همسر و فرزندان او است و این شرط مشکلاتی را برای دستگاه‌های مختلف ایجاد کرده است، گفت: در حال حاضر 33 کشور تابعیت ناشی از تولد فرزند را به رسمیت شناخته‌اند و ۳۲ کشور نیز به صورت مشروط این مسأله را قبول کردند. این در حالی است که فرزندان تعدادی از مدیران متعهد و انقلابی که در کشورهای مختلف برای تحصیل یا به واسطه مأموریت زندگی کرده‌اند، در این کشورها به دنیا آمده‌اند اما در حال حاضر به کشور بازگشته‌اند و مشغول خدمت هستند. انصاری همچنین با اشاره به مغایرت ماده 2 قانون با وضعیت تعداد قابل توجهی از نخبگانی که به واسطه مراودات گسترده‌ ایران با کشورهای همسایه و بعضاً به دلیل طولانی بودن دوران خدمتشان در این کشورها ازدواج کرده‌اند، افزود: این قانون همچنین در نهادهای مرتبط با مراکز علمی و پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان که نیازمند استفاده از دانشمندان ایرانی مقیم خارج از کشورند، مشکل‌ساز است.

راه حل‌های دولت برای مسأله تابعیت مضاعف

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ تلویحی به افرادی که از ابتدای مطرح شدن لایحه سعی داشتند این اصلاحیه را اقدامی مرتبط با افرادی محدود و از جمله انتصاب ظریف معرفی کنند، تصریح کرد: موضوع یک نفر یا ۲ نفر نیست بلکه فهرستی از افراد نخبه و دانشمند ایرانی وجود دارد که فرزند آنها ۴۰ سال قبل به خارج از کشور رفته است اما این فرد متخصص در داخل کشور حضور داشته است.

وی در عین حال با اعلام اینکه «پیشنهاد دولت این بوده که تابعیت فرد، شرط قطعی باشد و دارا بودن تابعیت همسر و فرزند به صورت مطلق ممنوع نباشد»، گفت: دولت برای حل مسأله سه گزینه و پیشنهاد دارد که اگر نمایندگان به اصل موضوع رأی بدهند امکان طرح آنها وجود دارد. به گفته انصاری یکی از پیشنهادها تشکیل یک کمیته خاص برای انتصابات ضروری است که فرزند یا همسر فرد دارای تابعیت مضاعف هستند. گزینه دیگر نیز این است که اگر مورد اضطراری پیش آمد با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تأیید رئیس قوه استفاده از فرد انجام شود.

حمله به ظریف به بهانه مخالفت با فوریت لایحه

فوریت داشتن بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس همچون هر موضوع دیگری در مجلس موافقان و مخالفانی داشت. با این حال اگر چه موافقان استدلال‌هایی در تأیید اهداف دولت از لایحه داشتند و محروم ساختن کشور را از خدمات بسیاری از دانشمندان، سفرا و مسئولان  به صرف تبعات فرزنددار شدن در کشورهای دیگر به صلاح نمی‌دانستند؛ اما نطق بعضی مخالفان نشان داد که عصبیت ناشی از تضادها و مخالفت‌های سیاسی بر منطق‌شان در مسیر قانونگذاری غلبه دارد.

مهدی کوچک‌زاده نماینده نزدیک به جبهه پایداری که مخالفتش با ظریف سابقه چندین ساله دارد و در این مخالفت از اتهام‌زنی علیه او ابایی نداشته است، روز گذشته نیز مخالفت با فوریت لایحه را بهانه‌ای برای حمله دوباره به معاون راهبردی رئیس‌جمهور و حتی عباس عراقچی وزیر امور خارجه قرار داد. او در ابتدا گفت «ممکن است برخی افراد به خارج از کشور رفتند و فرزندشان هم آنجا متولد شده باشد و حالا می‌خواهند در کشور خدمت کنند که اصلاً کسی مخالف با اینها نیست»، اما بلافاصله قرار داشتن ظریف در زمره یکی از مصادیق اصلی این گزاره را فراموش کرد و با طرح ادعاهایی علیه او، مدعی شد: «آقای ظریف اندکی قبل در تلویزیون جمهوری اسلامی آمد و گفت مردم ایران از هزینه دادن برای فلسطین خسته‌اند»، «الان با ارسال این لایحه به مجلس می‌خواهند همین لیبرال‌هایی را که امام می‌گفتند تا من هستم نخواهم گذاشت به حکومت برسند، روی کار بیاورند و می‌خواهند راه را برای ظریف باز کنند».