پرونده فساد امیرمنصور آریا دوباره به جریان افتاد/ مطالبات بازنشستگان صندوق فولاد در اختیار بانک ملی!

به گزارش تجارت‌نیوز، اکنون بیش از 12 سال از افشای فساد حدود 3000 میلیارد تومانی مه‌آفرید امیرخسروی معروف به امیرمنصور آریا می‌گذرد که مشخص شده شرکت خدمات عمومی فولاد ایران، از زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی فولاد، مطالبه‌ای 5000 میلیارد تومانی (با احتساب سنوات) در این پرونده دارد. به‌رغم اینکه بانک ملی و سازمان اموال تملیکی عهده‌دار تسویه این بدهی‌ها شدند، اما هنوز خبری از پرداخت مطالبات شرکت ملی فولاد نیست. 

ارتباط گروه صنعتی فولاد به پرونده امیرخسروی چیست؟

یکی از اتهامات منتسب به امیرخسروی در آن زمان خرید مشکوک 95.2 درصد از سهام گروه ملی صنعتی فولاد ایران به ارزش حدود 300 میلیارد تومان بود. سرانجام در سال 1396، غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای که سخنگوی دستگاه قضا بود، اعلام کرد تمام بدهی‌ها به‌علاوه‌ی 625 میلیون تومان جریمه نقدی به بیت‌المال برگشت. به‌رغم این اظهار نظر، هنوز شرکت خدمات عمومی فولاد ایران موفق به دریافت مطالبات خود نشده و احتمالاً باید این موضوع را قوه قضائیه و نهادهای نظارتی پیگیری کند. 

مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران در رابطه با باز شدن پرونده فساد 3000 میلیارد تومانی پس از گذشت 12 سال، به تجارت‌نیوز گفت: در پرونده‌ی فساد کلان اقتصادی که در سال 1390  توسط گروه امیرمنصور آریا اتفاق افتاد، گروه صنعتی ملی فولاد هم متضرر شد. در واقع این شرکت که از زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی حمایت کارکنان فولاد کشور است، متضرر اصلی این پرونده شناخته می‌شود. 

مطالبات بازنشستگان فولاد در صندوق بانک ملی و سازمان اموال تملیکی

حسین وجودی‌یزدی با اشاره به اینکه بانک ملی و سازمان اموال تملیکی موظف به تسویه بدهی‌ها شدند، توضیح داد: در آن زمان که دادستان وقت که مسئول پرونده بود به تفاهم جدیدی با بانک ملی دست یافت و این بانک 70 درصد سرمایه شرکت صنعتی ملی فولاد را خرید و به جز سه درصد سهامی که در اختیار بازنشستگان بود، مابقی 27 درصد هم به سازمان اموال تملیکی اهدا شد.

وی اعلام کرد که در این زمینه بحثی وجود دارد که در آن زمان شرکت خدمات فولاد فقط در قالب چک دچار زیان 289 میلیارد تومانی شد. غیر از این یک سری بدهی‌ها هم در قالب گشایش ال‌سی و ... به وجود آمد که دادستان محترم، آن‌ها را نپذیرفت. از آن زمان این رقم کنار گذاشته شد و هفت فقره چک به اجرائیه رفت. نکته این است که از آن زمان تا از سوی شرکت پیگیری خاصی صورت نگرفت و کسی به دنبال نقدشدن بدهی‌ها نرفت. حتی بانک ملی به‌عنوان سهامدار اصلی هیچ‌گاه به دنبال بازگرداندن حق 90 هزار بازنشسته نبود. بازنشستگانی که یا باید کنار کوره‌هایی با دمای 800 درجه فعالیت کنند یا الزاماً برای اکتشاف معدنی و فولادی تا 500 متر به زیر زمین بروند. 

او افزود: 12 سال است که مطالبات بازنشستگانی به این صورت حبس شده که عمر و سلامت خود را برای چنین فعالیت‌هایی به خطر انداختند، اما به دلیل بی‌توجهی عده‌ای هیچ نفعی از بیمه نبرده‌اند. 

وجودی در رابطه با اینکه در دوره مدیریت او چه پیگیری‌هایی برای تسویه بدهی‌ها صورت گرفته، تشریح کرد: به کمک حمایت‌هایی که از سوی وزیر کار و معاون اقتصادی او صورت گرفته، نهادهای نظارتی بار دیگر به این پرونده ورود کرده‌اند و انتظار می‌رود که پس از 12 سال، رفته‌رفته مطالبات بازنشستگان صندوق فولاد تسویه شود.

وی اضافه کرد: حدود 1.5 هزار میلیارد تومان به اجرائیات رفته و مراحل نهایی را می‌گذرانند و 3 همت نیز مابقی مطالبات است. 

او درباره رسیدگی قوه قضائیه به این پرونده تصریح کرد: دستگاه قضا از این جنبه که شرکتی را با وجود بدهی‌های سنگین واگذار کرده‌اند، باید به ماجرا ورود کند. در این مدت سهام شرکت صنعتی فولاد باید به حدود 15 همت می‌رسید، اما اکنون تنها 5000 میلیارد تومان است.

نبود اراده برای تسویه مطالبات

مدیرعامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران در رابطه با همکاری بانک ملی و سازمان اموال تملیکی برای تسویه بدهی‌ها توضیح داد: با توجه به اینکه ما وابسته به صندوق بازنشستگی فولاد هستیم، شرکتی دولتی به حساب می‌آییم. از این رو هدف ما همچنان این است که در یک تفاهم و ارتباط مسالمت‌آمیز تسویه نهایی بدون دخالت قوه قضائیه صورت بگیرد. با این حال، اراده‌ای بر حل موضوع و عودت مطالبات بازنشستگان مشاهده نمی‌شود. از سوی دیگر، در این 12 سال از سوی شرکت هم حتی یک نفر هم به سازمان اموال تملیکی سر نمی‌زد. در دوره جدید مدیریت علاوه بر رفت‌وآمدها، نامه‌نگاری‌های زیادی انجام شد تا هزینه‌های جدیدی صرف اتلاف وقت نشود. 

وی با اشاره به رقم بدهی نیز یادآور شد: 5000 میلیارد تومان در مقابل سود بانک ملی از رقم اولیه، بسیار ناچیز است. بانک ملی گروه صنعتی فولاد را حدود 500 میلیارد تومان خرید، در حالی که اکنون ارزش این شرکت به حدود 60 همت می‌رسد. مدیران بانک ملی هم می‌دانند که چنین پولی سهم بازنشستگان است، اما اکنون ما چاره‌ای جز پذیرش 5000 میلیارد تومان پس از گذشت 12 سال نداریم. 

او در رابطه با رقم اولیه بدهی‌ها عنوان کرد: حدود 289 میلیارد تومان چک در اختیار امیرمنصور آریا بود که اکنون با احتساب سنوات به 5 همت رسیده است. 

وجودی با یادآوری اظهارات سخنگوی وقت قوه قضائیه در سال 96 مبنی بر بازگشت کل بدهی‌های امیرمنصور آریا به بیت‌المال، تأکید کرد: در سال‌های 97 و 98 یک سری پیگیری‌ها برای بازگشت بدهی‌ها به شرکت صورت گرفت و چک‌های باطل‌شده دوباره معتبر شدند، اما متأسفانه به دلیل تعدد تغییرات مدیریتی و البته بی‌اراده‌بودن بانک ملی در بحث تسویه، تا کنون پرداختی صورت نگرفته است. در حالی که باز هم باید به مدیران بانک ملی یادآور شد که این پول سهم بازنشستگانی است که باید حداقل خدمات رفاهی را دریافت کنند. تلاش ما این بود که این پرونده بدون شکایت به سرانجام برسد، اما در شرایطی که گوش شنوایی وجود ندارد، احتمالا ورود دستگاه قصا به این ماجرا اجتناب‌ناپذیر باشد. 

وی این درخواست را مطرح کرد که در قدم بعدی بانک ملی و سازمان اموال تملیکی خودخواسته همکاری داشته باشند و دستگاه قضا هم با ورود به ماجرا تسویه مطالبات بازنشستگان صندوق فولاد را تسریع کند. در این سال‌ها تمام مطالبات مربوط به پرونده امیرمنصور آریا تسویه شده، اما فقط 90 هزار بازنشسته شرکت‌های دولتی فولاد به حال خود رها شده‌اند. متأسفانه پس از این فساد بود که شرکت خدمات عمومی فولاد از دوره اوج خود فاصله گرفت و حتی در مقطعی سرمایه خود را کامل از دست داد و یک سال پیش تا تعطیلی کامل پیش رفت.