مینا علیزاده 
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
عملکرد ۱۳ درصدی بانک‌ها در پرداخت وام مسکن / طرح جوانی جمعیت از اهداف خود عقب ماند؟
امتناع بانک‌ها از پرداخت وام‌های بخش مسکن، به طرح‌های تشویقی قانون جوانی جمعیت نیز کشیده شده است؛ آمارها حاکی از آن است که عملکرد بانک‌های عامل در زمینه تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه، خرید و جعاله مسکن تولد فرزند سوم به بعد، تنها 13 درصد از کل منابع تخصیصی، بوده است.
به گزارش تجارت‌نیوز، پرداخت وام‌های مسکن به یکی از صدها مشکل این حوزه در سال 1402 تبدیل شده است.
بانک‌ها دیگر تمایلی به پرداخت تسهیلات مختلف مسکن، هم در بخش ساخت و هم در قالب خرید ندارند و علاوه بر اینکه مشاهدات مردمی و میدانی حاکی از این مشکل است، آمارهای رسمی هم از همین بی‌علاقگی بانک‌ها حکایت دارند.
عملکرد ضعیف بانک‌ها برای پرداخت وام فرزندآوری
یکی از اهدافی که دولت سیزدهم از آغاز به‌کار خود آن را دنبال کرده است، سیاست‌های مربوط به بخش قانون جوانی جمعیت است و برای پیشبرد آن نیز طرح‌هایی تشویقی را در نظر گرفته است.
پرداخت زمین رایگان و تسهیلات مربوط به ساخت، ودیعه و خرید مسکن نیز از این دست طرح‌های تشویقی در جهت افزایش فرزندآوری محسوب می‌شود؛ اما گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی از پرداخت وام‌های مربوط به بخش مسکن در طرح جوانی جمعیت منتشر کرده، نشان می‌دهد عملکرد بانک‌ها حتی در این زمینه هم چندان تعریفی ندارد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، از مجموع منابع تخصیص داده شده به بانک‌ها برای این منظور، تنها 13 درصد آن به متقاضیان پرداخت شده است.
در این بین، بانک صادرات با 30 درصد بیشترین سهم را در پرداخت تکلیف خود برای این طرح داشته و بانک ملت با عملکرد 14 درصدی در رتبه بعدی قرار دارد. پست‌بانک با عملکرد سه درصدی کمترین سهم را در این زمینه داشته است.
چرا بانک‌ها تمایلی به پرداخت وام مسکن ندارند؟
در این گزارش آمده است، با توجه به اینکه مبلغ تسهیلات ذکرشده 200 میلیون تومان با بازپرداخت 20 ساله است، باعث شده بسیاری از بانک‌ها ترجیح دهند سرمایه خود را در بخش‌های مولدتری سرمایه‌گذاری کنند.
محمد مرتضوی، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور نیز پیش از این در خصوص گرایش بانک‌ها به سرمایه‌گذاری تجاری به تحلیل بازار گفته است: در مورد عدم همکاری بانک‌ها باید گفت که الگوی مالی تعریف شده برای پروژه مسکن ملی و آورده متقاضیان مسکن ملی می‌تواند موضوع عدم موفقیت مسکن ملی را بیشتر نمود دهد. این دو مورد در حالی مطرح است که در قانون جهش تولید مسکن نیز به آنها توجه شده بود. بنابراین می‌بینیم که این دو بخش آسیب‌پذیر هستند، چرا که بانک‌ها در طول چند سال گذشته همکاری خوبی در این موضوع نداشته‌اند.
مرتضوی در این باره بیان کرده است: برخی از بانک‌ها در تایید این اقدام خود اعلام می کنند که تسهیلات خود را در سایر بخش‌ها یا پروژه‌های تجاری و خدمات بارگذاری کرده‌اند و نمی‌توانند بازپرداخت اقساط ۲۰ ساله را بپذیرند.
در این بین، حائز اهمیت است که پروژه نهضت ملی مسکن هم پس از گذشت دو سال به‌دلیل کمبود منابع مالی دچار مشکل است و حتی یک واحد تحویلی نداشته و به اهداف خود نرسیده است. منابعی که تامین بخش زیادی از آن، بر عهده بانک‌ها بوده است. حالا باید دید جریمه‌ای که دولت برای بانک‌های خاطی در نظر گرفته، به کجا می‌رسد و در نهایت چه تاثیری بر عملکرد آنها خواهد داشت؟
گزارش‌های بیشتر را در صفحه مسکن تجارت‌نیوز بخوانید.
نظرات