تورم ۴۰ درصدی مسکن نتیجه دخالت دولت است

به گزارش تجارت‌نیوز، هفته گذشته مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ابلاغ قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، اعلام کرد:‌ دولت برای اولین‌بار می‌تواند سقف اجاره‌بها تعیین کند. به‌عنوان مثال اگر در استانی تورم بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای مسکن می‌تواند ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم نسبت به تعیین سقف اقدام کند.

تعیین سقف اجاره بها اگر چه در دوره ای که کرونا به اوج خود رسیده بود توسط شورای عالی مسکن صورت می گرفت اما این بار با تصویب این اقدام توسط مجلس شورای اسلامی و قانونی شدن آن، موضوع ورود و دخالت دولت در بازار مسکن متفاوت از سال های قبل به خصوص در دو سال ابتدایی همه گیری کرونا است.

وزیر راه و شهرسازی معتقد است که این قانون دست دولت را برای مداخله در بازار باز می‌کند که در پی آن می‌توانیم شاهد بازاری آرام‌تری برای مسکن اجاره‌ای در سال جاری باشیم. نظام‌مندتر کردن مداخله‌گران بازار مسکن و اجاره هم در این زمینه صورت خواهد گرفت.

اکثر کارشناسان مسکن معتقد هستند که ورود و دخالت دولت در بازار مسکن از سال دهه ۷۰ مطرح شد و هیچگاه قابلیت اجرا و موفقیت پیدا نکرد اما به نظر می رسد این بار دولت درصدد است تا به هر شکل ممکن دخالت خود را در بازار مسکن اجرایی و اثبات کند.

محمد رضا فرهادی پور کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین در پاسخ به این پرسش که آیا دخالت دولت می تواند در بازار اجاره مسکن مثبت و امکان پذیر باشد؟ گفت: اگر بخواهیم در مورد این اقدام جدید دولت و مصوبه مجلس مبنی بر ابلاغ قانون ساماندهی بازار مسکن اظهار نظر کنیم باید اذعان کرد که مداخله قیمتی در بازار مسکن و اجاره بها عملا ممکن نیست و فقط در حد یک شعار و حرفی است که زده شده است.

اجرا شدن قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها دشوار است

او ادامه داد: اجرا شدن قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها دشوار است. چرا که دولت نه امکان کنترل مالک را دارد و نه اینکه می تواند تورم را کنترل و کاهش دهد. وقتی تورم قابل کنترل نیست چطور می توان انتظار داشت که اجاره بها را کنترل کرد و به مالک تاکید کرد که نباید اجاره بهای مسکن بیشتر از مثلا ۲۵ درصد و یا ۳۰ درصد افزایش نیابد.

کارشناس اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه در این روزهای تورمی، اجاره ملک به نوعی منبع درآمد و تامین مالی عده ای از افراد است تاکید کرد: لنگر ذهنی بسیاری از افراد در بازار اجاره و تعیین نرخ برای اجاره ملک، همانا نرخ ارز و نرخ تورم است. زمانی که از مالک و یا یک مشاور املاک پرسیده می شود ملاک افزایش و تعیین نرخ اجاره بها چیست؟ به راحتی آن را به دو موضوع نرخ ارز و نرخ تورم مرتبط می کند. البته شاید برخی از مالکان به هیچ وجه سالانه اجاره بها را افزایش ندهند و یا خیلی اندک نرخ اجاره بها را بالا ببرند. اما روی سخن ما به سمت آنهایی است که با بررسی این دو موضوع(تورم و ارز) نرخ اجاره را تعیین می کنند.

فرهادی پور خاطر نشان کرد: حال اگر دولت بخواهد بر روی تعیین سقف اجاره بها اصرار زیادی هم داشته باشد قطعا مالکانی که مخالف این عدد تعیین شده باشند به راحتی مستاجران خود را تغییر می دهند و اگر هم مقاومتی شود با تنظیم یک شکایت در دفاتر شورای حل اختلاف می تواند مستاجر خود را تغییر دهد.

او ادامه داد: پس باید تاکید کرد که این قانون جدید قابلیت اجرا ندارد. در یک ساز و کاری این قوانین قابلیت اجرا پیدا می کند که انتظارات تورمی نداشته باشیم و از سوی دیگر تورم تک رقمی باشد. وقتی تورم بالای ۴۰ درصد است چگونه می توان برای مالک تعیین سقف با ۲۵ درصد را قانونی کرد؟ متاسفانه در اذهان عمومی تورم ۲۵ درصد به بالا در ابتدای هر سال حک شده است و کاری هم نمی توان کرد.

او تصریح کرد: در سال ۱۹۷۵ میلادی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به دلیل اعتباری که بانک مرکزی آن کشورها داشت، وقتی اعلام شد تورم را کنترل خواهیم کرد مردم و عموم پذیرفتند که تورم کنترل خواهد شد. این پذیرش ذهنی به دلیل این بود که می دانستند بانک مرکزی آن کشورها قابلیت اعتبار دارد. اما در ایران آیا عموم مردم می پذیرند که بانک مرکزی می تواند تورم را کنترل کند؟

فرهادی پور با اشاره به اینکه مداخله دولت در بازار مسکن و اجاره بها اثرات منفی دارد در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد بهترین راهکار برای کنترل بازار مسکن و اجاره بها همانا کاهش نرخ تورم است؟ گفت: دولت نباید در بازار مسکن دخالت کند بلکه باید ابتدا تورم را کنترل کند. اگر تورم تک رقمی باشد آیا مالک و مشاوران املاک می توانند نرخ اجاره بها را ۳۰ درصد افزایش دهند؟ پس اولین اقدام کنترل تورم عمومی و از بین بردن انتظارات تورمی است.