بازار مسکن ایران طی سال‌های گذشته در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. قیمت مسکن در یک دهه گذشته رشد سرسام‌آوری داشته و معاملات مسکن به کمترین حد ممکن رسیده است. علاوه بر این، نرخ تورم عمومی کشور از رشد دستمزدها فراتر رفته و شرایط برای بسیاری از خانوارهای ایرانی به‌ویژه مستاجران دشوار شده است. با این حال اما، شرایط بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به‌طور قابل توجهی متفاوت است. بررسی و مقایسه بازار مسکن ایران و ایتالیا نشان می‌دهد، نسبت قیمت مسکن متناسب با درآمد سالانه خانوارهای ایتالیایی است و این کشور با نسبت قیمت مسکن به درآمد سالانه ۹ برابری، در جایگاه ۷۰ سختی خرید خانه قرار گرفته است.
کاهش حجم معاملات، ساخت و ساز و خواب بازار مسکن، سیگنال‌های خطرناکی را از وضعیت بخش‌های مولد اقتصاد ایران مخابره می‌کند. در این بین، منصور غیبی، تحلیلگر اقتصاد مسکن معتقد است که این روزها دیگر حتی همین آمارها هم بی‌فایده است و متر و معیارهای آماری سنتی برای ارزیابی وضعیت بازار مسکن جواب نمی‌دهد. به گفته او، پس از رخدادهایی که امسال از سر کشور گذشته، باید تغییرات بزرگی در نگاه دولتمردان و جامعه نسبت به سرمایه‌گذاری و اقتصاد ایجاد شود تا بازار مسکن را از گرداب رکود رها کند. غیبی در این باره به تجارت‌نیوز گفته است که دولت باید هر چه زودتر کاری کند تا بازار مسکن در تله رکود تورمی گرفتار نشود، زیرا دود آن هم به چشم دولت خواهد رفت، هم به چشم جامعه!
رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تأکید بر ضرورت آمادگی همیشگی شهروندان در برابر زلزله احتمالی، گفت: مردم باید آموزش‌های لازم را پیش، حین و پس از وقوع زلزله فرا بگیرند، در خانه‌های ایمن زندگی کنند و همواره کوله‌های زندگی را در منزل، خودرو و محل کار آماده داشته باشند.
بازار مسکن ایران طی سال‌های گذشته در وضعیت بحرانی قرار گرفته و شرایط خرید خانه نیز بسیار دشوار شده است. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته نظیر فرانسه، درآمدهای بالا در کنار ارائه تسهیلات حمایتی، خرید خانه بسیار آسان‌تر است. مقایسه بازار مسکن ایران و فرانسه نشان می‌دهد که با وجود قیمت بالای ملک در فرانسه، قدرت خرید مسکن شهروندان این کشور دو برابر ایرانی‌هاست و خرید خانه در این کشور ۵۴ رتبه آسان‌تر از ایران ارزیابی می‌شود.
بازار مسکن کشور در ماه‌های اخیر وارد فاز جدیدی از رکود شده است. با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار مسکن شهرهای شمالی مسیر نسبتا متفاوتی را طی کرده است. بررسی‌های تجارت‌نیوز حاکی از آن است که تقاضا برای خرید ملک در شهرهای شمالی، به‌ویژه لاهیجان رشد داشته و به گفته مشاوران املاک این شهر، قیمت خانه در لاهیجان پس از جنگ، اندکی افزایش یافته است.
صحنه‌گردانان بازار مسکن در نیم‌سال دوم، سه کارگردان - یکی داخلی و مابقی خارجی - است؛ تورم تولید، فرجام آتش‌بس و آینده تحریم‌ها. بر این اساس، سه سناریو برای قیمت مسکن و نبض سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی قابل تحلیل و برآورد است. یک سناریو می‌تواند «توافق» باشد. سناریوی دوم، «پیچیده‌ترشدن تحریم‌ها» است که در این صورت، روند کاهشی ۵ماه اخیر «قیمت واقعی مسکن» با تغییراتی همراه می‌شود. سناریوی سوم در صورت «خاتمه کامل جنگ» قابل تصویر است. در این بررسی برای هر کدام از سناریوها، ارقام مربوط به تجربه دوره‌های قبل بازار مسکن تشریح شده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک ضمن پیش‌بینی ثبات بازار مسکن تا پایان سال جاری، گفت: بازار مسکن از حدود دو سال قبل به دلیل نبود تقاضای موثر، در رکود قرار گرفته و متغیرهای سیاسی و بین‌المللی هیچ تاثیری در رونق یا رکود آن ندارد.
با گذشت یک سال از اجرای برنامه هفتم پیشرفت و تبلیغات گسترده دولت درباره واگذاری زمین به عنوان راه‌حل بحران مسکن، واقعیت‌های آماری و روندهای اجرایی، تصویری کاملاً متفاوت و هشدارآمیز از وضعیت امروز ترسیم می‌کنند.
بازار مسکن دانمارک با وجود افزایش قیمت‌ها در سال‌های اخیر، همچنان یکی از بهترین کشورهای اروپایی برای خرید مسکن محسوب می‌شود. اتخاذ سیاست‌های حمایتی دولت، وام‌های بانکی با نرخ بهره پایین و وجود واحدهای مسکونی یارانه‌ای باعث شده خانوارهای دانمارکی نسبت به بسیاری از کشورهای مشابه، توان بیشتری برای خرید مسکن داشته باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، نرخ بهره وام‌های مسکن در دانمارک حدود چهار تا پنج درصد با بازپرداخت ۳۰ ساله است. این در حالی است که وام خرید مسکن در ایران با بهره ۲۲.۵ درصدی، نه تنها کارآمد نیست، بلکه یک بار اضافی بر دوش متقاضیان است. همین مقایسه به‌خوبی نشان می‌دهد که چرا خانوارهای دانمارکی نسبت به ایرانی‌ها رفاه و قدرت خرید مسکن بسیار بالاتری دارند.
با راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان، مسیر خرید خانه و دریافت تسهیلات بانکی کوتاه‌تر و شفاف‌تر شده است. محمود احمدی می‌گوید این سامانه نه‌تنها خریدار و فروشنده را به اطلاعات واقعی می‌رساند، بلکه به دولت ابزار قوی‌تری برای مهار تخلفات و کنترل قیمت‌ها می‌دهد.
پس از جنگ ۱۲ روزه، گمانه‌زنی‌هایی درباره کاهش قیمت مسکن در سطح شهر تهران میان عموم شکل گرفت. بسیاری معتقد بودند که بازار مسکن در سراشیبی قرار گرفته و قیمت مسکن ریزش خواهد کرد. برخی مشاوران املاک سطح شهر نیز از کاهش قیمت مسکن تا 30 درصد خبر می‌دادند. با این حال، داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است، کاهش قیمت مسکن در سطح شهر تهران واقعیت ندارد. بیگی‌نژاد در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز وضعیت بازار و قیمت مسکن در سطح شهر تهران را بررسی کرده است.
میانگین «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌های آپارتمان در تهران به سطح «قبل از جنگ» بازگشت؛ اما به‌رغم این افت و خیز سه ماهه قیمت‌ها، معاملات مسکن همچنان در «رکود سنگین» قرار دارد. ماه گذشته فضای بازار مسکن به‌گونه‌ای بود که انگار «آژیر زرد» اعلام شده است. افت سنگین تقاضای خرید که از اواخر خرداد با آغاز جنگ تحمیلی دوازده روزه رقم خورد، در هفته‌های اخیر ادامه یافت. احساس خطر از «احتمال جنگ دوباره»، مانع بازگشت سرمایه‌گذاران ملکی به صحنه است.
بازار مسکن در تیرماه با کاهش نسبی تورم روبه‌رو شده بود؛ کاهشی که به گفته کارشناسان نه حاصل سیاست‌های دولت، بلکه ناشی از روند طبیعی بازار بوده است. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا این وضعیت مقدمه‌ای برای ثبات نسبی بازار خواهد بود یا آمادگی برای یک خیز دوباره در راستای جهش قیمت مسکن؟ منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، به تجارت‌نیوز گفته است، کاهش تورم مسکن بیشتر به دلیل خودترمیمی بازار رخ داده است. او تاکید کرده در صورت نبود برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مشخص، رکود تورمی در بخش مسکن، هم دولت و هم مصرف‌کنندگان را متضرر خواهد کرد. اما آیا این به‌معنای رشد قیمت مسکن نیز خواهد بود؟
عضو کمیسیون عمران، با اشاره به طولانی‌نبودن رکود فعلی بازار مسکن گفت این وضعیت در یک تا یک‌سال‌ونیم اخیر شکل گرفته و با اجرای دقیق قوانین و تقویت طرح‌هایی چون نهضت ملی مسکن می‌توان آن را به فرصتی برای واقعی‌سازی قیمت‌ها تبدیل کرد.
بازار مسکن طی سال‌های اخیر با رشد شدید قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید متقاضیان روبه‌رو بوده است. با ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری، بحث‌هایی درباره پیامدهای این قانون بر بازارهای مالی، به‌ویژه بازار مسکن مطرح شده و دیدگاه‌های متناقضی میان کارشناسان اقتصادی شکل گرفته است. اکنون با ابلاغ قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، پرسش اصلی این است که آیا این سیاست می‌تواند مانع واسطه‌گری در بازار مسکن شود یا برعکس، باعث قفل‌شدگی و رکود بیشتر خواهد شد؟ تجارت‌نیوز برای بررسی این موضوع، با دو کارشناس بازار مسکن گفت‌وگو کرده که دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به آثار این قانون دارند.
بازار مسکن رشت، در شرایطی با افزایش تقاضا برای خرید و اجاره مواجه شده که بسیاری از کلان‌شهرهای کشور در رکود عمیق فرو رفته‌اند. بررسی‌های تجارت‌نیوز از گفته‌های مشاوران املاک نشان می‌دهد، قیمت خانه در رشت حدود پنج درصد افزایش داشته و این در حالی است که بازار اجاره مسکن شهر رشت، شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه پروژه مسکن اولویت نخست این وزارتخانه است، گفت: هر آنچه به عنوان آورده از مردم دریافت شده باید به خود مردم بازگردد.
