از مجموع محموله‌های حادثه‌دیده در انفجار بندر شهیدرجایی تنها ۴۵۸محموله دارای بیمه‌نامه معتبر بودند؛ موضوعی که بار دیگر لزوم بازنگری در نظام نظارت، اتصال سامانه‌های بیمه، گمرک و بنادر و الزام قانونی برای پوشش بیمه‌ای تمامی محموله‌ها را برجسته می‌کند.
در پی انفجار گسترده در بندر شهید رجایی، اگرچه خسارت ۸۷۰ خودروی دارای بیمه‌نامه بدنه به‌سرعت جبران شد، اما سرنوشت ۱,۴۸۲ خودروی فاقد بیمه همچنان در ابهام قرار دارد؛ خودروهایی که طبق ارزیابی‌ها بالغ بر ۱۸۳ میلیارد تومان خسارت دیده‌اند.
بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا 2 خرداد ماه 8 میلیارد و 192 میلیون دلار ارز مورد نیاز برای واردات را تامین کرده است. همچنین میزان کل تامین ارز صنایع مبلغ 6 میلیارد و 33 میلیون دلار بوده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز ثبت نام برخط بیمه سلامت برای روستاییان و عشایر تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی خبر داد و گفت: مهم‌ترین خدمتی که صندوق ارائه می‌دهد، بیمه بازنشستگی است و بیشترین یارانه‌های دولتی در این حوزه برای حمایت از اقشار کم‌درآمد تخصیص یافته است.
عملکرد اوراق گام در سال 1403 به حدود ۲۱۰ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به سال 1402 به میزان 61.9 درصد افزایش داشته است. افزایش عملکرد و تعداد بانک ها و تنوع بنگاه های استفاده کننده حاکی از نهادینه شدن تدریجی این ابزار در بازار می باشد. همچنین بانک مرکزی در راستای توسعه و متنوع نمودن روشهای تامین مالی زنجیره تولید اقدام به پیاده سازی سایر ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید از جمله کارت رفاهی متصل به اوراق گام، برات الکترونیکی زنجیره تولید و فاکتورینگ کرده است و انتظار می رود سهم این ابزار به تدریج در تامین مالی اقتصاد افزایش یابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه صندوق بیمه روستاییان نباید فقط به سمت پرداخت یارانه سالمندی حرکت کند بلکه مشارکت افراد در پرداخت حق بیمه باید مبنا باشد، گفت: پرداخت یارانه صرف نقض عدالت است و آن را نباید پایه سیاستگذاری قرار داد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی -که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی رأساً بر فرض وجود ۲۰۰ تراکنش در ماه یا مجموع تراکنش بیش از مبلغ ده میلیارد ریال در ماه ایجاد محدودیت شده و ارائه خدمات کارت به کارت آن ها ممنوع اعلام شده است- را باطل کرد.
زمزمه‌های انحلال بانک آینده در حالی بیش از پیش به گوش می‌رسند که بسیاری از مشتریان، سپرده‌گذاران، سهامدران کارمندان این بانک نگران آن هستند که در صورت انحلال احتمالی این بانک، چه بر سر آنها می‌آید.
وزیر کار بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مغفول‌مانده مناطق مرزی و برنامه‌ریزی برای اشتغال پایدار در این مناطق تأکید کرد و گفت: به دنبال پرداخت وام های خرد بدون مراجعه حضوری هستیم.
استفاده حداکثری از منابع بانکی در طرحهای مولد و سرمایه‌گذاری‌های جدید یکی از برنامه‌های محوری بانک مرکزی در سال 1404 است، از این رو بانک ها موظف به طراحی، استقرار و به روزرسانی نظام کنترل‌های داخلی و ایجاد ساختار سازمانی مناسب و نظارت به منظور حصول اطمینان بر نحوه مصرف تسهیلات براساس سیاست های اقتصادی کشور هستند.
رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تصویب بند اول پیش‌نویس سیاست‌های کلی پولی و بانکی،گفت: بر این اساس همه سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی و انتشار پول به بانک مرکزی واگذار شد.
پشت ویترین ظاهراً آرام شبکه بانکی، بحرانی در جریان است که می‌تواند به گسل اقتصادی منجر شود، بانک‌هایی که به‌جای اعتباردهی، امپراتوری املاک و شرکت‌های وابسته ساخته‌اند، امروز در برابر مأموریت اصلی خود یعنی تأمین مالی اقتصاد سر تعظیم فرود نمی‌آورند.
باتوجه به اینکه تخصصی شدن بانک‌ها جزو قانون برنامه هفتم توسعه است، بانک مرکزی مکلف به اجرای آن بوده و طبق اعلام رئیس کل، تقسیم بانک‌ها به شش گروه بانک «جامع، تخصصی، تجاری، توسعه‌ای، قرض الحسنه و صندوق های مسکن» در دستور کار قرار دارد و امسال تدوین اساسنامه بانک‌های تخصصی آغاز می‌شود تا در دو - سه سال آتی هر بانکی در جایگاه تخصصی خود قرار می گیرد.
دو اقتصاددان برجسته، موسی غنی‌نژاد و داوود سوری، در پنل «بازاندیشی در نقش نظام بانکی» در رویداد مشهد اینوکس-فاینکس ۲۰۲۵، با انتقاد از سیاست‌های تکلیفی، مداخلات گسترده دولت و ساختار معیوب نظام بانکی تاکید کردند که بانک‌ها در ایران از نقش اصلی خود فاصله گرفته‌اند. به گفته این اقتصاددانان، سرکوب مالی و نبود ارتباط با شبکه مالی بین‌المللی، نظام بانکی کشور را عملا به بازوی اجرایی دولت تبدیل و با بحران مواجه کرده است.
در طرح وام یاقوت ملل موسسه ملل، وام‌های تا ۵۰ میلیون تومان بدون نیاز به ضامن پرداخت می‌شود و برای مبالغ بالاتر تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان، معرفی تنها یک ضامن کافی است.
شرایط جدید رفع تعهد ارزی برای دریافت کنندگان ارز ترجیحی به منظور واردات کالاهای مشمول دریافت ارز 28500 تومانی ابلاغ شد. بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق ثبت‌سفارش‌های مربوطه در صورت عدم ارائه تأییدیه قیمت‌گذاری و توزیع کالا طی مهلت سه ماه از تاریخ ترخیص، منوط به ترخیص کالا در مهلت مقرر و ارائه پروانه گمرکی ترخیص قطعی کالا، امکان‌پذیر است و در صورت مشخص شدن عدم رعایت قیمت گذاری پس از آزاد سازی وثائق، مسئولیت با وزارتخانه ذیربط است و بانک مرکزی مسئولیتی ندارد.
